پسر ١٦ ساله افغان در شهر مانیسای ترکیه 'پس از مشاجره لفظی با پدرش خانه خود را آتش زد'

پیش از این حدود ۱۰ روز قبل محمدحسین جعفریان، روزنامه‌نگار شناخته شده ایرانی در یک گفت‌وگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال ادعای مشابهی را مطرح کرده بود.

جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره روز یکشنبه (۱۷ جدی) خود نوشت که این مسئولان امنیتی طالبان «وابسته به گروهک‌های تروریست ایرانی و تکفیری» هستند.

روزنامه افزوده است: «مسئول امنیت از طرف طالبان در استان هرات، که همجوار خراسان رضوی است، مولوی توحیدی دست راست [عبدالمالک] ریگی و جدائی‌طلب ایرانی است، مسئول امنیت از طرف طالبان در استان فراه، که همجوار خراسان جنوبی است شخصی به نام ضیائی از کماندوهای ریگی و ایرانی جدائی‌طلب است و در استان نیمروز که همجوار استان سیستان و بلوچستان است مسئول امنیت منصوب طالبان، عبدالمالک ملازاده است که دست چپ ریگی و ایرانی جدائی‌طلب است.»

این روزنامه از مسئولان جمهوری اسلامی پرسیده است «آیا این انتصاب‌ها بدون هدف و از روی تصادف و اتفاقی بوده؟»

طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نداشته است.

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به انفجارهای اخیر در کرمان نوشته: «حضور گروه‌های تروریستی‌تکفیری در افغانستان، آنهم با شواهد فراوانی که برای ایجاد ناامنی توسط آن‌ها در ایران در اختیار داریم، باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما را نسبت به مرزهای شرقی کشورمان بسیار حساس کند.»

روز چهارشنبه هفته گذشته در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران دو انفجار رخ داد.

در این انفجارها دست‌کم ۸۹ نفر کشته و ۲۸۴ تن زخمی شدند. ۱۳ افغان نیز در این انفجارها جان باختند.

داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته وسازمان‌های اطلاعاتی امریکا هم تایید کرده‌اند که انفجارهای مرگبار در کرمان، کار شاخه داعش مستقر در افغانستان است.

روزنامه جمهوری اسلامی این سوال را مطرح کرده که آیا مسئولان ما از «پیوند عمیق طالبان با داعش خراسان و تقسیم کار میان آن‌ها برای رد گم کردن و بی‌گناه جلوه دادن طالبان» بی‌خبر هستند؟

این رسانه خواهان پاسخگویی مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شده و تاکید کرده که با سخنرانی امنیت تامین نمی‌شود.

یوناما شمار کشته‌شدگان و زخمیان این انفجار را تفکیک نکرده است.

شام روز شنبه یک بس مسافربری در دشت برچی واقع در ناحیه ششم شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت.

داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.

خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل گفته است که در این انفجار دو غیرنظامی کشته و ۱۴ تن زخمی شدند.

به گفته آقای مجاهد، قانون رسانه‌های همگانی را ابتدا هیئتی در وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مرحله دوم هیئتی به سرپرستی وزیر امر به معروف و بعد کمیسیونی در وزارت عدلیه طالبان بازنگری کردند.

سخنگوی طالبان افزود که برخی ماده‌های قانون رسانه‌های همگانی تغییر یافته که به گفته او «در مغایرت با قوانین اسلامی» بوده‌است.

او در گفت‌وگو با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول این گروه توضیح داد که کدام موارد در قانون رسانه‌های همگانه تغییریافته‌اند.

قانون رسانه‌های همگانی افغانستان در سال ۱۳۸۸ به تصویب پارلمان رسید که در آن آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای را در برابر با قانون اساسی مشخص می‌کرد.

اما در سال ۱۳۹۹ این قانون را کمیسیونی به سرپرستی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازنگری کرد که انتقادهای زیادی در میان روزنامه‌نگاران برانگیخت.

نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تغییر قانون رسانه‌های همگانی را وضع محدودیت برای آزادی بیان خواندند.

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت روزنامه‌نگاری و کارهای رسانه‌ای در این کشور دوباره محل بحث و جدال‌های زیادی واقع شد.

طالبان در روزهای نخست به قدرت رسیدن خود اعلام کرد که قانون رسانه‌های همگانی همچنان اعتبار دارد، مشروط به اینکه در آن مواردی وجود نداشته باشد که مغایر قوانین شرعی و اسلامی باشد.

با این حال، به تازگی سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را یکی از «خطرناک‌ترین کشورها» برای روزنامه‌نگاران دانسته است.

این سازمان در گزارش جدیدی نوشت طالبان در سال ٢٠٢٣ میلادی ٢١ خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر سه خبرنگار در زندان این گروه به سر می‌برند.

در گزارش آمده که طالبان بیشتر خبرنگاران زندانی را به «جاسوسی» متهم کرده است.

خبرنگاران بدون مرز گفته روزنامه‌نگاری مستقل در افغانستان، ویتنام و روسیه با شکست روبه‌رو شده است و پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبرنگاران مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

یوناما، دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل در کابل روز یکشنبه گفت در انفجار شام شنبه در غرب کابل دستکم ۲۵ نفر از جمعیت هزاره‌ها کشته و زخمی شده‌اند.

مسئولیت این انفجار را که در یک بس مسافربری در نزدیکی ناحیه ششم شهر کابل رخ داد، داعش بر عهده گرفته است.

جبهه مقاومت ملی افغانستان، به رهبری احمد مسعود گفته عاملان حمله روز شنبه «در پی کشاندن افغانستان به خشونت‌هایی خطرناک فرقه‌ای» هستند.

این جبهه به «پیشینه خونبار» این حملات اشاره کرده و گفته این رویدادها «حیات جمعی جامعه شيعه و هزاره کشور را در تمام محلات و اماکن عمومی هدف حذف و کشتار گروهی قرار‌ داده ‌است».

این جبهه مخالف طالبان از نهادهای معتبر و حقوق بشر خواسته براى شناسایی و به عدالت کشاندن عوامل «حملات تروریستی» هرچه زودتر اقدامات عملی را روی دست گیرند.

دشت برچی از مناطق عمدتا شیعه‌نشین کابل است و در سال‌های گذشته به‌طور پیوسته هدف حملات خونبار داعش قرار گرفته است.

در چهارم عقرب سال جاری نیز در یک باشگاه ورزشی در غرب کابل انفجاری رخ داد که دست‌کم چهار نفر کشته و نزدیک به ۱۰ نفر زخمی شدند.

عبدالحق معاون وزارت داخله، شمس‌الدین شریعتی رئیس عمومی نظارت بر احکام و فرمان‌ها، سیف‌الرحمان تایب معاون اداره امور، عبدالغنی فایق معین وزارت عدلیه، عبیدالله والی تخار و امان‌الدین منصور فرمانده قول اردوی ۲۱۷ عمری در قندوز در ترکیب این هیئت حضور دارند.

رسانه‌های محلی اطلاعات ضد و نقیضی درباره دلیل سفر این مقامات به فیض‌آباد منتشر کرده‌اند.

باختر، رسانه دولتی تحت کنترول طالبان در گزارش خود نوشت نابودی کامل کشت، تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر هدف اصلی سفر است.

در گزارش باختر آمده این هیات با فرماندهان پولیس و مدیران استخبارات طالبان در بدخشان گفت‌وگو خواهد کرد.

برکناری افراد نزدیک به فصیح‌الدین

با این حال برخی از رسانه‌‌ها از بروز تنش میان محمدایوب خالد، والی طالبان در بدخشان و فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش این گروه، خبر داده‌اند.

در گزارش رسانه‌ها آمده است که به دنبال این تنش، چندین تن از افراد نزدیک به فصیح‌الدین فطرت در بدخشان به دستور هبت‌الله آخندزاده برکنار شده‌اند.

فصیح‌الدین فطرت، فرمانده تاجیک‌تبار بدخشانی و معاون فعلی ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان است. آقای فطرت در جریان جنگ طالبان علیه جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت‌های شمالی افغانستان می‌جنگید. او در حمله نیروهای طالبان به جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر نیز سهم داشت.

ضبط سلاح‌های بدون مجوز

محمد ایوب خالد، والی طالبان در بدخشان در نامه رسمی که روز پنجشنبه (١٤ جدی) صادر کرد از مسئولان و جنگجویان طالبان خواست برای حمل سلاح مجوز دریافت کنند.

ایوب خالد در این نامه رسمی تهدید کرده کسانی که برای مهمات و سلاح‌های خود مجوز دریافت نکنند، سلاح و مهمات آن‌ها ضبط می‌شود و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در این مکتوب آمده است:«منبعد اسلحه و مهمات شخصی که در نزد افراد، اشخاص و یا مسئولین امارت اسلامی قرار دارد، درصورت نیاز به حمل اسلحه دارند، جواز حمل سلاح را از قومندانی امنیه اخذ نموده و اسلحه و مهمات خود را رسما ثبت کنند.»

در مکتوب آمده است که اسلحه و تجهیزات نظامی فاقد جواز باید به نهادهای مربوطه طالبان تسلیم داده شود.

والی طالبان در این مکتوب گفته است با افرادی که از این حکم سرپیچی کنند، برخورد قانونی و جدی می‌شود.

بعد از انتشار نسخه‌ای از این نامه در فضای عمومی، برخی از رسانه گزارش داده بودند که فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان با این اقدام مخالف است.

طالبان گزارش رسانه‌ها درباره بروز اختلاف بین رئیس ستاد ارتش و والی این گروه در بدخشان را تکذیب کرده است.