وزارت خارجه امریکا جوایز بینالمللی آزادی مذهبی را به هفت نفر از کشورهای مختلف اهدا کرد
وزارت خارجه امریکا به مناسبت روز آزادی مذهبی، برندگان جوایز بینالمللی آزادی مذهبی سال ۲۰۲۳ میلادی را اعلام کرد.
وزارت خارجه امریکا این جوایز را به هفت نفر و یک گروه از کشورهای مختلف اهدا کرد.
وزارت خارجه امریکا روز جمعه، ۲۹ جدی اعلام کرد که فرید احمد از نیوزلند، کولا آلاپینی از نایجریا، میرزا دینایی از عراق، پیتر ژاکوب از پاکستان، مارتا پاتریشیا مولینا مونته نگرو از نیاکاراگویی، تالی ناتس از افریقای جنوبی، لهادون تتونگ از تبت چین و گروهی از نه روحانی ارتدوکس از لیتوانی برندگان امسال این جایزه هستند.
وزارت خارجه امریکا این جوایز را برای قدردانی از شجاعت و تعهد افراد برای ترویج و دفاع از آزادی مذهبی در سطح جهان اهدا میکند.
این جوایز بخشی از برنامههای وزارت خارجه امریکا است که به مناسبت توشیح قانون بینالمللی آزادی مذهبی از سوی رئیسجمهور بیل کلینتون در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸، همه ساله به افراد مختلف اهدا میشود.
دولت آلمان با تصویب قانون تابعیت، مسیر کسب شهروندی این کشور را از هشت سال به سه تا پنج سال کاهش داد.
قانون جدید که به ممنوعیت تابعیت دوگانه هم پایان داد، برای جذب کارگران ماهر بیشتر و انعکاس واقعیت تنوع قومی در آلمان طراحی شده است.
قانون جدید روز جمعه، ۲۹ جدی پس از بحثهای طولانی در پارلمان آلمان به تصویب رسید. نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان حکومت ائتلافی به رهبری اولاف شولتس را به کاهش ارزش شهروندی و اضافه کردن بار مهاجرت به خدمات عمومی متهم کردند.
طبق قانون جدید کسی که پنج سال در آلمان اقامت کرده باشد، میتواند درخواست شهروندی بدهد. در این قانون برای کسانی که به صورت استثنایی خوب در جامعه آلمان ادغام شده باشند، کسب شهروندی را پس از سه سال اقامت هم کافی دانسته است.
پیش از این برای کسب شهروندی آلمان هشت سال اقامت در این کشور لازم بود.
اعطای تابعیت دوگانه اکنون برای شهروندان غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت میگیرد، فرصتی که به دهها هزار ترک متولد آلمان اجازه میدهد حق رای بهدست بیاورند.
تا اوایل این قرن، آلمان یکی از محدودکنندهترین قوانین مربوط به تابعیت در جهان را داشت که تابعیت آن فقط برای افرادی داده میشد که میتوانستند ثابت کنند اجداد شان آلمانی بودند.
یکی از اهداف اصلاح قانون تابعیت جلب کارگران ماهر عنوان شده است. پیشتر، نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان گفته بود که برای رقابت با امریکا و کانادا در جذب کارگران ماهر، تصویب این قانون ضروری بود.
وزارت مهاجرت فنلند گفته حدود ۱۶۰ پناهجو که سال گذشته در مرز شرقی این کشور درخواست پناهندگی داده بودند، ناپدید شدهاند.
فنلند اواخر سال گذشته با افزایش پناهجویانی که از افغانستان، سوریه و برخی کشورهای دیگر میآمدند، مرز شرقی خود با روسیه را بست.
فنلند روسیه را متهم کرده که عمدا مهاجران را به سمت مرزهای این کشور سوق میدهد. کرملین این اتهام را رد کرده است.
وزارت مهاجرت فنلند گفته که میان آگست تا دسامبر سال گذشته یک هزار و ۳۲۳ درخواست پناهندگی در مرز شرقی این کشور دریافت کرد که حدود ۹۰۰ درخواست در ماه نوامبر و ۳۰۰ درخواست دیگر در ماه دسامبر بود.
آنتی لهتینن، از مسئولان این وزارت به رویترز گفته که اکنون ۱۶۰ نفر از کمپهای پناهجویان ناپدید شدهاند. او افزوده که از این میان ۱۸ نفر سر از هالند، بلجیم، ناروی، سویدن، سوئیس، فرانسه و آلمان درآوردهاند.
این مقام گفته که امکان دارد بقیه این افراد هم به کشوری دیگری رفته باشند اما تاکنون درخواست پناهندگی ثبت نکردهاند.
فنلند پیشتر بستن مرز خود را با روسیه را تا یازده فبروری تمدید کرد. مقامها گفتند اگر مرز دوباره باز شود، امکان دارد حرکت پناهجویان از این مسیر از سر گرفته شود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که از آغاز جنگ حماس و اسرائیل، نزدیک به ۲۰ هزار نوزاد در «جهنم» غزه به دنیا آمدهاند.
این سازمان هشدار داده است که با فروپاشی نظام صحی، مرگ و میر نوزادان و مادران در این منطقه افزایش یافته است.
یونیسف در گزارش خود افزوده که با ازدحام بیش از حد بیماران در شفاخانهها و منابع محدود، کارکنان مجبور میشوند مادران را در عرض سه ساعت پس از عمل سزارین ترخیص کنند.
این سازمان هشدار میدهد که ترومای جنگ تأثیر مستقیمی بر نوزادان تازه متولد دارد و در نتیجه میزان سوءتغذیه، مشکلات رشدی و سایر عوارض سلامتی را افزایش میدهد.
براساس آماری که یونیسف ارایه کرده در هر ده دقیقه یک نوزاد در طول درگیریهای صد روزه در غزه متولد شده است.
سازمان ملل گزارش داده که مادران شیرده و نوزادان در شرایط غیرانسانی و در پناهگاههای موقت به سر میبرند.
براساس آمار این سازمان، ۱۳۵ هزار کودک زیر دو سال، در این پناهگاهها بدون دسترسی به آب پاک و غذای سالم، در معرض خطر سوء تغذیه شدید قرار دارند.
یونیسف میگوید که این گزارشها گوشهای از بحران بشری در جنوب غزه است و سازمان ملل برای بررسیهای بیشتر به شمال غزه که وضعیت در آن بسیار وخیمتر است، دسترسی ندارد.
وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد دو عضو داعش خراسان در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته و تعدادی از سرکردههای این گروه بازداشت شدند.
این وزارت گفته محمد عادل عارف، معروف به عارف پنجشیری که در حمله بر دانشگاه کابل در ۱۳۹۹ دست داشت، وارد تهران شده و تحت تقیب قرار دارد.
وزارت اطلاعات ایران روز جمعه در اطلاعیهای نوشت که تعداد دیگری از عناصر مرتبط با حمله کرمان را بازداشت کرده که برخی از آنها در سطوح فرماندهی داعش قرار دارند.
در این اطلاعیه آمده که در میان بازداشت شدگان اتباع چند کشور خارجی هم حضور دارند، اما درباره ملیت آنها چیزی نگفته است.
کشته شدن دو عضو داعش
به گفته وزارت اطلاعات ایران دو عضو داعش که چند روز پس از انفجارهای مرگبار کرمان، «با هدف انجام عملیات مجدد وارد کشور شده بودند»، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان محاصره و در تیراندازیهای متقابل، کشته شدند. هر دو نفر «اتباع بیگانه» معرفی شدهاند.
این وزارت گفته که این دو نفر قصد راهاندازی حمله دو مرحلهای، شامل حمله به یکی از مراکز انتظامی و سپس دامگذاری انفجاری در مسیر نیروهای کمکی را داشتند.
بازداشت سرکردههای داعش
در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران درباره برخی از سرکردههای بازداشتی داعش خراسان هم جزئیاتی ارائه شده است.
محمد عمران تنویر با نام مستعار ابوعمران، یکی از سرکردگان داعش خرسان معرفی شده است. در اطلاعیه آمده که او «متخصص بمبسازی» بوده و حدود هشت سال پیش به داعش پیوسته است.
اطلاعیه افزوده که او در چند کشور منطقه حضور داشته و به عنوان یکی از فرماندهان داعش ارتقاء یافته است.
یکی دیگر از افرادی که بازداشت شده مهتاب (مذکر) نام دارد. گفته شده او در پوشش کارگری وارد ایران شده است.
در این اطلاعیه از بازداشت یکی دیگر از سرکردگان داعش خراسان نام برده شده که با چهار نفر از اعضای تیماش بازداشت شده است.هرچند از او نام برده نشده اما در اطلاعیه آمده که او رابط اصلی عبدالحکیم توحیدی، فرمانده عملیات داعش بود که «نقش سرپلِ سرکرده» این گروه با عناصر اعزامی به ایران را ایفا میکرد.
وزارت اطلاعات ایران از بازداشت فرد چهارم هم خبر داده که «قصد انجام عملیات تروریستی در بارگاه یکی از امامزادگان در حومه شهر مقدس مشهد را داشت». در اطلاعیه مشخصات این شخص ذکر نشده است.
اما فرد که وزارت اطلاعات ایران خطرناک معرفی کرده و تحت تعقیب قرار دارد، محمد عادل عارف معروف به عادل پنجشیری است که به گفته این وزارت وارد منطقهای در غرب تهران شده است.
وزارت اطلاعات ایران گفته عادل پنجشیری به اتهام طراحی حمله انتحاری بر دانشگاه کابل در بگرام زندانی بود
این وزارت گفته که عادل پنجشیری نیز از جمله «مرتبطین مستقیم» عبدالحکیم توحیدی، فرمانده عملیات داعش در کرمان بوده است. در اطلاعیه آمده است: «او در گذشته به اتهام طراحی عملیات انتحاری در دانشگاه کابل، بازداشت و پس از یکسال حضور در زندان بگرام، از زندان آزاد شده و مجدداً به اعمال تبهکارانه روی آورده است.»
اطلاعیه افزوده که تاکنون تعدادی از اطرافیان او که همه اعضای داعش بودند شناسایی و بازداشت شدهاند، اما خود او متواری و تحت تعقیب قرار دارد.
اداره بازرسی مکاتب بریتانیا روز جمعه بهدلیل گزارشی که به خودکشی سرمعلم یک مکتب بریتانیایی انجامید، عذرخواهی کرد.
این سرمعلم پس از آنکه رتبه مکتبش تنزیل یافت، دست به خودکشی زد. تحقیقات نشان داد میدهد که این اتفاق بر روان او تاثیر گذاشته بود.
خبر خودکشی روث پری در جنوری پارسال، موجی از واکنشهای اندوهبار را در بریتانیا برانگیخت. بسیاری خواستار اصلاحات در نحوه بازرسی مکاتب شدند تا از بروز چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری شود.
سابقه صحی روت پری، ۴۲ ساله، نشان میدهد که او با داشتن ۱۳ سال سابقه کار در بخش آموزش هیچ سابقه روانی مرتبطی به خودکشی نداشته است.
در پی انتقادها، اداره معیارهای آموزش، خدمات و بازرسی مکاتب، بازرس مستقلی را برای بررسی این حادثه تعیین کرد.
این اداره، پس از بررسیهای بیشتر تصمیم گرفت مکاتبی که فقط در زمینه حفاظت از کودکان نامناسب تشخیص داده میشوند، ظرف سه ماه بازرسی مجدد کند.
این دفتر همچنین قوانین رازداری خود را تغییر داده است تا به مدیران مکاتب اجازه دهد نتیجه بازرسی را قبل از انتشار گزارش این اداره با جمله با همکاران، خانواده، دوستان و متخصصان پزشکی در میان بگذارند.
سر مارتین الیور، بازرس ارشد اداره معیارهای آموزش، خدمات و مهارتهای کودکان در درباره این حادثه گفت: «چنین فجایعی هرگز نباید دوباره تکرار شوند و هیچ کس نباید به حالت روانی و احساساتی که روث آن را تجربه کرد سردچار شود».
جولیا واتس، استاد روانشناسی در دانشگاه کمبریج و خواهر روث پری گفت نگرانیهای حفاظت از کودکان باید با دقت و حساسیت رسیدگی شوند و هیچ مدیر مکتبی نباید احساس کند که در معرض خطر است.