طالبان دفتر ملل متحد در کابل را متهم کرد که احکام اسلامی را خلاف حقوق بشر خوانده و به اعتقادات یک ملت توهین کرده است. این گروه گفت گزارش اخیر یوناما نشاندهنده بیخبری این دفتر از احکام اسلامی است و در مواردی جنبه انتقادی بر احکام اسلامی دارد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز دوشنبه، دوم دلو، بیانیهای را نشر کرد که در آن آمده است طالبان برای تطبیق احکام شریعت اسلامی، «قربانیهای بزرگی» داده و اکنون که حاکمیت در دست این گروه افتاده، باید تمامی موارد شریعت اسلامی را بر زنان و مردان تطبیق کند.
آقای مجاهد گفته حجاب زنان، وجود «محرم» همراه زنان، آمادگی شرعی برای آموزش و کار زنان، تطبیق مجازات شرعی از سوی محاکم و جلوگیری از انحراف فکری و عقیدتی در جامعه از وجایب یک حکومت اسلامی است.
به گفته سخنگوی طالبان اینکه دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل (یوناما) از موارد یاد شده انتقاد میکند و آنرا خلاف حقوق بشر میداند، این خود «توهینی بر باورها و اعتقادات یک ملت است».
در این بیانیه از سوی طالبان به یوناما توصیه شده است که با «ناآگاهی» بر «اعتقادات و ارزشهای دینی مردم» توهین نکند.
ذبیحالله مجاهد در بیانیه خود نوشته است کارهایی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر، دادگاهها و یا «نهادهای اصلاحی دیگر» انجام میدهند، بعد از تحقیق و بررسی و با حکم رهبری طالبان انجام میشود که هم جنبه شرعی دارد و هم جنبه قانونی.
یوناما روز دوشنبه، دوم دلو، گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در جریان ماههای اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ را منتشر کرد: گزارشی که به نظر میرسد خشم سخنگوی طالبان را برانگیخته است.
پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از یوناما خواسته بود گزارشهای خود را قبل از انتشار با این وزارت در میان بگذارد. برخی از فعالان حقوق بشر با انتقاد از این درخواست گفته بودند: «سانسور دروازه سازمان ملل را دقالباب کرد».
در گزارش یوناما که روز دوشنبه منتشر شده، به مواردی از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، حقوق زنان و دختران، بازداشت گروهی از زنان و دختران برای تطبیق احکام حجاب مورد نظر طالبان و حملات هدفمندانه علیه هزارهها پرداخته شده است.
در کنار این مسایل اخراج اجباری افغانها از پاکستان، قتلهای فراقانونی، گرفتاریها و بازداشتهای کارمندان دولت پیشین افغانستان، گرفتاریها و توقیفهای خودسرانه فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی، محدودیت آزادی بیان، مجازات بدنی و برخی از مسایل دیگر از مواردی است که در گزارش اخیر یوناما بازتاب داده شده است.
