از میان مفاد متن قانون جدید مهاجرت فرانسه، ۳۵ ماده به طور کامل یا جزیی از سوی شورای قانون اساسی این کشور اصلاح شدهاند.
این متن روز شنبه در روزنامه رسمی فرانسه منتشر شد و اولین دستورالعمل برای اعمال آن به بخشداران فرانسه نیز ابلاغ شد.
محدودیتهای شدیدتر در دستیابی به مزایای اجتماعی، سهمیههای مهاجرت سالانه، سختتر شدن معیارهای الحاق اعضای خانوادهها و دیگر موادی که جناح راست و راست افراطی به این قانون اضافه کرده بود، از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شده است.
جمهوریخواهان فرانسه این اقدام را «توقف دموکراتیک» و «کودتای قانونی» توصیف و محکوم کردند.
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه پیشین فرانسه که اکنون ریاست شورای قانون اساسی را بر عهده دارد، این اقدام را «کاملا قانونی» خواند.
لوران واکیز، نامزد احتمالی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد پارلمان میتواند «حرف آخر» را پس از شورای قانون اساسی بزند.
فابیوس با اشاره به تلاش برای اصلاحات قضایی در اسرائیل از سوی بنیامین نتانیاهو که به وسیله دادگاه عالی این کشور باطل شد، تاکید کرد: «این همان کاری است که یک دولت میخواست در اسرائیل انجام دهد.»
او افزود: «قانون اساسی از نظر ریشهشناسی چیزی است که ما را در کنار هم نگه میدارد.»
جناح راست فابیوس را به «تبانی» با مکرون علیه «اراده مردم فرانسه که خواهان مهاجرت کمتری هستند» متهم کرده است.
پیش از این و در روز دوشنبه ۱۸ جدی، الیزابت بورن، نخستوزیر پیشین فرانسه، پس از جدلهای فراوان بر سر قانون جدید مهاجرت در این کشور استعفا کرد.
قانون جدید آزادی عمل بیشتری به مقامهای فرانسوی میدهد تا با موج فزاینده ورود مهاجران به این کشور مقابله کنند.
