وزیر دفاع امریکا از شفاخانه مرخص شد و کار خود را از سر گرفت

علاوه بر کالاس، تایمار پترکوپ،‌ وزیر امور خارجه استونی، سیموناس کایریس،‌ وزیر فرهنگ لیتوانی، تعدادی از اعضای پارلمان این دو کشور همراه با مقام‌های لتونی و لهستان در فهرست افراد تحت تعقیب مسکو قرار گرفته‌اند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین آن‌ها را افرادی خواند که اقدام‌های خصمانه علیه حافظه تاریخی و کشور روسیه انجام می‌دهند.

این اولین بار است که رهبر یک کشور خارجی در فدراسیون روسیه تحت تعقیب و پیگرد کیفری قرار می‌گیرد.

وزارت داخله روسیه در اطلاعیه خود به ماده جنایی که بر اساس آن نخست‌وزیر استونی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اشاره نکرد.

اگرچه روز سه‌شنبه ۲۴ دلو برای اولین بار این خبر منتشر شد اما رسانه مستقل روسی مدیازونا در گزارشی نوشت که نام کالاس همراه با مقام‌های و قانون‌گذاران سایر کشورهای بالتیک در این فهرست قرار دارند.

استونی، لیتوانی و لتونی سه کشور حوزه دریای بالتیک و بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق‌اند که از مدت‌ها پیش دست به تخریب بناهای یادبود مرتبط با ارتش سرخ زده‌اند.

این سه کشور پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ شروع به حذف و تخریب بناهایی کردند که آن‌ها را میراث ناخواسته اشغال کشورهایشان از سوی شوروی می‌خواندند.

لهستان و جمهوری چک نیز در یک پاکسازی دیرهنگام دست به تخریب بناهای یادبودی از سربازان ارتش سرخ زدند که بسیاری، آن‌ها را نماد ظلم و ستم گذشته می‌دانند.

مسکو این اقدامات را هتک حرمت سربازان شوروی می‌خواند که هنگام جنگ با آلمان نازی کشته شدند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره انتشار این فهرست، گفت: «جنایتکارانی که علیه یاد و خاطره نجات‌دهندگان جهان از نازیسم و فاشیسم اقدام کرده‌اند باید مجازات شوند و این تازه آغاز راه است.»

آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت کالاس شدیدا از افزایش کمک نظامی به اوکراین و تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه حمایت می‌کند و به نظر می‌رسد گنجاندن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب، حاکی از تلاش کرملین در مواجهه با فشار ناتو بر سر جنگ اوکراین است.

این اقدام همچنین حاکی از بدتر شدن روابط پرتنش بین روسیه و کشورهای حوزه بالتیک است که همگی عضو اتحادیه اروپا و ائتلاف نظامی ناتو به شمار می‌روند.

روسیه در جنوری ۲۰۲۳ روابط دیپلوماتیک خود را با استونی کاهش داد و به سفیر این کشور دستور داد تا مسکو را ترک کند.

پیش از آن، استونی، لتونی و لیتوانی در بحبوحه جنگ اوکراین، دیپلمات‌های روس را از کشورهای خود اخراج کرده بودند.

بر اساس این گزارش سازمان ملل، شکنجه، آزار و اذیت جنسی و آدم‌ربایی توسط افراد وابسته به دولت، مقامات شورشی و گروه‌های مسلح انجام شده است.

با گذشت بیش از ۱۲ سال از آغاز درگیری در سوریه، هنوز بیش از پنج میلیون مهاجر سوری در کشورهای همسایه هستند و فشار از سوی برخی کشورهای میزبان برای بازگشت آنها افزایش یافته است و برخی به اجبار به سوریه اخراج می‌شوند.

الیزابت تروسل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در نشستی در ژنو گفت: «این گزارش تصویری نگران‌کننده از رنج عودت‌کنندگان، به‌ویژه زنان مهاجر را ترسیم می‌کند.»

وی افزود که دلایل منطقی وجود دارد که شرایط کلی در سوریه اجازه بازگشت امن، آبرومندانه و پایدار پناهندگان سوری به کشورشان را نمی‌دهد.

یک زن عودت کننده به خبرگزاری رویترز گفت: «امروزه زنان برای ادامه زندگی خود مجبور به انجام انواع کارها هستند. به خصوص اگر پول نداشته باشند، اغلب مورد استثمار جنسی قرار می‌گیرند.»

سازمان ملل می‌گوید زنانی که بازداشت شده‌اند، از سوی جامعه به دلیل احتمال تجاوز جنسی یا آزار جنسی در جریان بازداشت رانده می‌شوند. چنانچه، «در برخی موارد، آنها حتی توسط شوهران شان طلاق داده شده و از سوی خانواده‌های خود طرد می‌شوند.»

او بر لزوم توقف درگیری‌ها در منطقه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی تاکید کرد و گفت در صورت باقی ماندن رهبران حماس در غزه امکان برقراری آتش‌بس وجود نخواهد داشت.

اسرائیل چند ماه پس از آغاز عملیات نظامی هنوز رهبران حماس در غزه را از میان نبرده است و گروگان‌ها را آزاد نکرده است.

حماس گفته است که در صورت ادامه عملیات اسرائیل، گروگان‌ها را آزاد نخواهد کرد. همچنین، این گروه گفته که شرط آتش بس با اسرائیل خروج نیروهای این کشور از غزه است.

مقام‌های غربی بیشتر از گذشته بر تشکیل دولت فلسطینی برای ختم مناقشه خونین میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تاکید دارند اما دولت اسرائیل با آن مخالفت کرده و می‌گوید که چنین دولتی امنیت اسرائیل را بیشتر گذشته به خطر خواهد انداخت.

او روز سه‌شنبه ۲۴ دلو در اجلاس جهانی سران دولت‌ها در دوبی گفت به تازگی در ایران خیلی راحت درباره سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌شود و اخیرا یک مقام بلندپایه اعلام کرد ایران همه اجزا را دارد و فقط آن‌ها روی هم سوار نشده‌اند.

گروسی بدون اشاره به نام علی‌اکبر صالحی، ادامه داد: «پس به من اطلاع دهید که چه چیزهایی دارید. چون کشور شما عضو ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) است و نمی‌توانید بر اساس تصمیم خودتان سلاح هسته‌ای داشته باشید.»

علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ۲۲ دلو در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تلویحا اشاره کرد که جمهوری اسلامی توانایی ساخت بمب اتمی را دارد.

او با بیان این که ایران همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را دارد، افزود: «ساخت یک خودرو چه می‌خواهد؟ شاسی، موتور، فرمان، جعبه دنده و... هر کدام از این‌ها با هدف خاصی ساخته شده‌اند.»

ای‌بی‌سی نیوز در گزارشی در این زمنیه نوشت که جمهوری اسلامی، پس از فروپاشی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴)، غنی‌سازی اورانیوم را درست نزدیک به سطح تسلیحاتی دنبال و به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت سلاح را ذخیره کرده است.

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها معتقدند ایران هنوز برنامه تسلیحاتی‌اش را آغاز نکرده اما از مدت‌ها پیش مانند اسرائیل،‌ مظنون به دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای است.

به گفته گروسی، جمهوری اسلامی کماکان رویه پاسخگو نبودن و همکاری نکردن با آژانس انرژی اتمی را ادامه می‌دهد و حاضر نیست در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود کاملا شفاف باشد، موضوعی که به گفته او، خطرات را در این زمینه افزایش می‌دهد.

این حزب گفت که با پنج حزب دیگر برای تشکیل حکومت جدید ایتلاف کرده است.

رهبران احزاب مردم، مسلم لیگ-شاخه قایداعظم به رهبری چودری شجاعت حسین، حنبش متحد ملی پاکستان به رهبری خالد مقبول صدیقی، حزب عوامی بلوچستان به رهبری خالد حسین مگسی و حزب استحکام پاکستان به رهبری او علیم خان روز سه شنبه، ۲۴ دلو در یک نشست خبری مشترک با شهباز شریف، رییس حزب مسلم لیگ-شاخه نواز حضور پیدا کرده و از تشکیل حکومت ایتلافی به رهبری اعلام حمایت کردند.

مریم اورنگزیب، سخنگوی حزب مسلم لیگ، در صفحه اکس نوشت که نواز شریف، رهبر این حزب، برادرش شهباز شریف را به عنوان نامزد کرسی نخست وزیری و دخترش مریم نواز شریف را به عنوان نامزد کرسی وزیر اعلی پنجاب انتخاب کرده است.

در صورت انتخاب شدن از سوی مجلس پنجاب، مریم نواز نخستین وزیر اعلی زن این ایالت‌ بزرگ و پرنفوذ پاکستان خواهد شد.

در نشست خبری شام سه شنبه، شهباز شریف اعلام کرد که با حزب جمعیت العلمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمان هم رایزنی خواهد کرد.

در این نشست خبری آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان گفت که با تمام احزاب سیاسی به شمول حزب تحریک انصاف خواهان مصالحه است. اما، حزب تحریک انصاف در واکنش این ایتلاف را ایتلاف «دزدان» خواند.

پنج روز از انتخابات سراسری هشتم فبروری پاکستان می‌گذرد اما هیچ حزبی نتوانسته پیروز قطعی این انتخابات شود.

بر اساس آرای اعلام شده، کاندیدان مستقل مورد حمایت حزب تحریک انصاف ۹۲ کرسی، حزب مسلم لیگ ۷۵ کرسی، حزب مردم ۵۴ کرسی و حزب جنبش متحده قومی ۱۷ کرسی از مجموع ۲۶۴ کرسی پارلمان پاکستان را به دست آورده‌اند.

ایتلاف تازه تشکیل‌شده به رهبری حزب مسلم لیگ اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد. آصف علی زرداری، از رهبران حزب مردم گفت که با حمایت از مسلم لیگ می خواهند پاکستان را از بحران کنونی بیرون کنند.

انتظار می‌رود که آقای زرداری بار دیگر به عنوان رئیس جمهور پاکستان انتخاب شود که شرط حمایت این حزب از ایتلاف شهباز شریف است.