والی طالبان در پنجشیر روز سهشنبه مدعی شد که اعضای 'اتاق تجارت امریکا' میخواهند در بخش معادن پنجشیر سرمایهگذاری کنند حافظ محمد آغا بدون ارایه جزییات گفت که در روزهای آینده یک نشست مشترک از سوی این اتاق و تاجران افغان در کابل برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش تلویزیون ملی، تحت کنترول طالبان، والی این گروه در پنجشیر در جلسه چهاردهمین دور داوطلبی زمرد، از سرمایهگذاری شرکتهای عضو اتاق تجارت امریکا خبر داد. او جزئیات بیشتری در مورد این نشست ارائه نکرد.
پیش از این نیز در ۱۵ سنبله سال جاری کنفرانسی زیر عنوان "روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان" بین طالبان و اتاق تجارت امریکا در کابل برگزار شد و جفری گریکو، رئیس اتاق تجارت امریکا و افغانستان، برای نخستینبار پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ سنبله به کابل سفر کرد و با ملا عبدالغنی برادر و شماری از نمایندگان بخش خصوصی در کابل دیدار کرد.
سفر و دیدار او با مقامات طالبان با موجی از انتقادات از سوی فعالان حقوق زن مواجه شد. فعالان زن در بیانیهای، سفر این شهروند امریکایی را به معنای تایید سیاستهای طالبان و لابی برای این گروه دانستند.
طالبان به سلسله استخراج و فروش زمرد پنجشیر، اینبار نیز در چهاردهمین دور حدود شش هزار و ۸۸۷ قیراط زمرد به ارزش ۲۱۷ هزار و ۲۵۰ دالر به تاجران افغان فروختند.
استخراج و فروش زمرد پنجشیر از سوی طالبان در دو و نیم سال حاکمیت آنان افزایش چشمگیری داشته است. پیشتر وزارت معادن طالبان در ماه دلو اعلام کرد که در دو سال گذشته بیش از ۴۰ هزار قیراط زمرد را در سیزده جلسه مزایده به ارزش بیش از سه میلیون دالر فروخته است.
این گروه مدعی است که سهم اداره طالبان از فروش مجموعی زمردهای پنجشیر تاکنون فقط ۱۰ درصد بوده است.براساس آمارهای اداره طالبان، حدود ۷۵۰ معدن زمرد در پنجشیر به ثبت رسیده و در حال حاضر ۵۰۰ معدن فعال است.
یک مجموعه اسناد و مدارک در این مورد در اختیار بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است. براساس این اسناد عبدالرحمان رحمانی، مدیر عملیاتی شرکت برق تحت کنترول طالبان، برای یک شهروند پاکستان به نام یونس شناسنامه الکترونیکی افغانی تهیه کرده بود.
طبق این اسناد، این شهروند پاکستانی حدود دو و نیم سال پیش با آقای رحمانی به طور مشترک یک کارخانه ذوب آهن در شهرک صنعتی ناحیه نهم شهر کابل راهاندازی کرد.
حالا اسناد و مدارک نشان میدهد که این کارخانه که به نام این شهروند پاکستانی ثبت شده، ۱۰ میلیون افغانی از شرکت برق افغانستان و ۹۰۰ هزار دالر از شهروندان این کشور که آهنپاره میفروشند، بدهکار است.
فرار یونس به پاکستان
در پی شکایتها از این شهروند پاکستان، دو ماه پیش ریاست مبارزه با جرایم وزارت داخله طالبان او را بازداشت کرد. با این حال، مدیر عملیاتی برشنا با استفاده از نفوذ خود، او را به اداره استخبارات منتقل کرد.
زینالله عابر، رئیس دفتر سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، با فرستادن چندین نامه به اداره استخبارات این گروه خواستار ارجاع پرونده این شهروند پاکستانی به مراجع قضایی طالبان شده است.
براساس اطلاعات دریافتی، اداره استخبارات طالبان به نامههای وزارت داخله این گروه اعتنا نکرد و باعث شد که عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان نامهای به اداره استخبارات کابل بفرستد.
منابع طالبان به عبدالحق عمری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفتند که نامه آقای وثیق هم نادیده گرفته شد و عبدالطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان و عبدالرحمان رحمانی مدیر عملیاتی برشنا با استفاده از روابط شخصی بر عبدالحق وثیق فشار آوردند و این شهروند پاکستانی را از اداره استخبارات کابل آزاد کردند. طبق اطلاعات، اکنون یونس به پاکستان فرار کرده است.
منابعی از درون گروه طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالرحمان رحمانی در آپارتمانی در دارالامان کابل زندگی میکند، اما خانوادهاش در پاکستان اقامت دارد.
به گفته منابع، آقای رحمانی از افراد نزدیک به عبدالطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان است و با حمایت او به مدیریت اداره تجارتی شرکت برشنا منصوب شده است.
منابع میگویند آقای رحمانی نه تنها در کارخانه ذوب آهن با این شهروند پاکستانی شراکت داشت، بلکه در تعدادی از کارخانهها در کجروالای پنجاب پاکستان نیز سهام و همکاری دارد.
