آسوشیتدپرس: امریکا با ایجاد اصلاحات در ساختار ارتش، برای 'جنگ بزرگ بعدی' آماده می‌شود

تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) اواخر روز جمعه، ۱۱ حوت، در خبرنامه‌ای گفت این حملات در دیره اسماعیل خان، وزیرستان جنوبی و شمالی، لاخی مروت، پیشاور، ملاکند، باجور، چمن، لوی‌در و برخی مناطق دیگر انجام شده است.

تی‌تی‌پی مدعی است که در این حملات خودروهای نظامی پاکستان را منهدم کرده و تجهیزات جنگی نیروهای امنیتی را «غنیمت» گرفته است.

تاکنون دولت پاکستان آمار منتشر شده توسط تی‌تی‌پی را تایید نکرده است.

پیش از این طالبان پاکستانی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۸۸۱ حمله در پاکستان انجام داده که بیش از ۲۱۹۳ سرباز پاکستانی در آن کشته شدند.

در پی افزایش ناامنی‌ها در پاکستان، اسلام‌آباد طالبان افغانستان را به همکاری با طالبان پاکستانی متهم کرد؛ ادعای که از سوی طالبان افغانستان رد شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی در ولسوالی لوی‌دیر، ایالت خیبرپختونخوا در اثر ریزش سقف خانه، یک زن و شوهر به همراه کودک‌شان‌ جان باختند. به همین‌ ترتیب، در ولسوالی ملاکند نیز یک مادر و دختر خردسال بر اثر ریزش سقف جان خود را از دست داده و سه تن دیگر از کودکان وی زخمی شدند.

در رویداد مشابه در تحصیل‌بایزای نیز سه زن زخمی شده و از سوی تیم نجات به مراکز درمانی منتقل شدند. در باجور نیز ریزش سقف خانه جان سه کودک را گرفته است.

بارندگی متوالی برای سومین روز در ولسوالی کمرخیل خیبرپختونخوا موجب زخمی شدن یک کودک شد و در مناطق آزاد جامو و کشمیر نیز برف و بارش سنگین راه‌های مواصلاتی و ارتباطی را بست.

اداره هواشناسی پاکستان نسبت به احتمال بارندگی و برف شدیدتر در روزهای آتی هشدار داده است.

روزنامه نیشن پاکستان گزارش داد که آقای اچکزی روز یکشنبه، ۱۲ حوت، مدارک نامزدی خود را برای احراز کرسی ریاست‌جمهوری ثبت خواهد کرد.

براساس گزارش این روزنامه حزب تحریک انصاف پاکستان که با شورای اتحاد سنی ائتلاف کرده نیز از نامزدی آقای اچکزی حمایت خواهد کرد.

در همین حال تلویزیون سمای پاکستان به نقل از شیر افضل مروت، رهبر شورای اتحاد اهل سنت پاکستان گزارش داد که: «این احتمال وجود دارد که بتوانیم محمود خان اچکزی را برای پست ریاست جمهوری معرفی کنیم. من نمی‌دانم که آیا این پیام در این زمینه به محمود خان اچکزی رسیده است یا خیر.»

در چهارم مارچ فهرست نامزدان ریاست‌جمهوری پاکستان بررسی و در نهم مارچ رای‌گیری انجام خواهد شد.

محمودخان اچکزی از سیاستمداران ناسیونالیست پشتون در پاکستان است. او در دوره جمهوری بارها به کابل سفر کرد و دیدارهایی با محمداشرف غنی و حامد کرزی داشت.

روز هشتم حوت، هشت زن در شهرهای ازمیر، بورسا، سقاریه، ارزروم، دنیزلی و استانبول با شلیک گلوله یا ضربات چاقو کشته شدند.

سویل آی کارلی، خاتون اکرم اصلان، امینه اولکو آراز، اوزلم چانکایا، طوبا آتشچی، طوبا آ، نسیم گل کریمی اهل افغانستان و الیف سایدام هفت زنی هستند که از سوی همسران فعلی یا سابق خود کشته شدند.

دیلان اوزدمیر ۱۹ ساله هم با ضربات متعدد چاقو به دست پدرش به قتل رسید.

پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» که نهادی غیر دولتی در زمینه حقوق زنان است در واکنش به این هشت قتل نوشت این کشتار نه امری تصادفی و اتفاقی بلکه نتیجه اقدامات دولت است.

این بیانیه تاکید کرد: «کسانی که راه‌حلی برای پایان دادن به زن‌کشی نمی‌بینند، می‌کوشند این خبر را نادیده بگیرند. اما جامعه می‌داند که داده‌های واقعی، تصادفی نیستند.»

به گفته نویسندگان این بیانیه، ‌این زنان درون خانواده کشته شدند؛ خانواده‌ای که از آن با پسوند «مقدس» یاد می‌شود.

این نهاد مدنی تاکید کرد دوران افرادی در دولت که «از سیاست‌های زن‌ستیزانه پیروی و تلاش می‌کنند زنان را در چهار دیواری خانه‌ها زندانی کنند، پایان خواهد یافت».

تشکل صنفی شوراهای زنان اخیرا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن، گفته بود از هشت مارس سال گذشته تاکنون زندگی برای همه در ترکیه، به ویژه زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (کوییر)، سخت‌تر از همیشه شده است.

بر اساس این بیانیه، در نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر در اوایل ماه جوزای سال جاری، «مرتجع‌ترین نامزدهای تاریخ ترکیه» وارد مجلس شدند.

تشکل شوراهای زنان تاکید کرد با این‌حال آن‌ها هرگز نمی‌توانند به قانون مدنی شماره ۶۲۸۴ که از زنان در برابر خشونت محافظت می‌کند، دست بزنند.

قانون شماره ۶۲۸۴ ترکیه در مورد حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان است که از جمله مهم‌ترین بازتاب‌های کنوانسیون استانبول در قوانین داخلی این کشور به شمار می‌رود.

کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به نام کنوانسیون استانبول معروف است.

ترکیه اولین امضاکننده این قرارداد در سال ۲۰۱۱ است که از مهم‌ترین منابع قانونی برای مبارزه با خشونت جنسیتی به شمار می‌رود.

با این‌حال آنکارا اول جون ۲۰۲۱ با تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، از قراردادی که خود اولین امضاکننده آن بود، خارج شد.

خروج ترکیه از کنوانسیون، تعهدات دولت را در مورد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت حذف نمی‌کند. فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند موانع متعددی در اجرای این تعهدات به ویژه در قانون اساسی و فقه قضایی وجود دارد.

پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» فجایع رخ داده را نتیجه سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت ترکیه و بی‌مجازات ماندن قاتل‌ها از سوی دستگاه قضایی این کشور دانست.

نویسندگان بیانیه تاکید کردند در اعتراض به این کشتار ساعت سه بعد از ظهر روز سوم مارچ (برابر با ۱۳ حوت) تجمعی را مقابل ساختمان اپرای ثریا در کادیکوی (قاضی کوی) استانبول برگزار خواهند کرد.

این پلتفرم پیش‌تر در گزارشی تحقیقی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۳۱۵ مورد زن‌کشی و ۲۴۸ مورد مرگ مشکوک زنان ثبت شده است.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ و طی تنها دو ماه، ۶۸ مورد زن‌کشی در ترکیه ثبت شده است.

نتایج پژوهشی دیگر نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین تقریبا در هر روز، قتل یک زن در ترکیه ثبت شده است.

این شکایت توسط مالک شبکه اکس روز پنجشنبه در دادگاه عالی کالیفرنیا در سانفرانسیسکو به ثبت رسید.

ماسک در این شکایت اوپن ای‌آی را متهم به نقض قراردادی کرده که به گفته او، بنابر آن محصولات این شرکت به گونه «منبع باز»، یعنی به طور رایگان در دسترس همه‌گان قرار می‌گیرد، اما این شرکت اکنون به کسب درآمد روی آورده است.

مالک اکس گفته سه بنیانگذار اصلی اوپن ای‌آی، شامل خود او، سام‌ آلتمن و گرگ براکمن، در اول توافق‌شان بر بود که هوش مصنوعی را به هدف این‌که برخی کارها را مانند انسان انجام دهد و محصولات آن به نفع بشریت باشد، توسعه دهند.

طبق گزارش‌ها، اوپن ای‌آی چند ادعای ایلان ماسک در این شکایت را رد کرده است.

این شرکت در ماه‌های گذشته به حمایت میلیاردها دالر از شرکت مایکروسافت، توانسته به چهره اصلی برنامه‌های هوش مصنوعی مؤلد بدل شود.