باختر: بیش از ١١ هزار حیوان خانگی براثر بارش برف و سردی هوا در بلخ تلف شده‌اند

این نهاد مدافع حقوق بشر روز یکشنبه (١٣ حوت) با پخش اعلامیه‌ای نوشت که افغانستان به هفت کنوانسیون مهم بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع هرنوع تبعیض علیه زنان پیوسته و ملزم به رعایت آن است.

کنشگران حقوق بشر افزوده که طالبان در بیش از دو و نیم سال گذشته تمام مفاد این کنوانسیون و سایر کنوانسیون‌های حقوق بشری را به صورت سیستماتیک نقض کرده است.

به باور این نهاد، طالبان با نهادینه‌سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت در صدد حذف زنان از تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

برپایه اعلامیه سازمان حقوق بشری، پیگرد قانونی سران گروه طالبان در مراجع بین‌المللی می‌تواند منجر به تامین عدالت پایان یافتن فرهنگ معافیت از مجازات شود.

این نهاد از کشورهای عضو کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان خواست که بدون درنظرداشت هر نوع ملاحظات سیاسی علیه رژیم طالبان در محکمه بین‌المللی عدالت پرونده باز کنند.

در بخشی این اعلامیه با اشاره به اساسنامه روم، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده تا این مسئله را به محکمه جزایی بین‌المللی ارجاع کند.

در اعلامیه این نهاد همچنین از گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان استقبال شده و از او خواسته شده است که مسئله تبعیض جنسیتی در افغانستان را بررسی همه‌جانبه و نظر نهایی خود را به شورای حقوق بشر ارائه کند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر اخیرا در گزارش تازه خود نوشت که تبعیض علیه زنان از سوی طالبان نه تنها در دادگاه لاهه بلکه در دادگاه‌های دیگری که به موضوع نقض حقوق بشر می‌پردازند، پیگیری شود.

رادیوی ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان روز یکشنبه (۱۳ حوت) به نقل از همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن طالبان گزارش داد که زمرد پنجشیر پیش از تسلط طالبان بر افغانستان به گونه غیرقانونی استخراج می‌شد.

به گزارش این رسانه، او گفته است: «زمرد پنجشیر قبل از حاکمیت امارت اسلامی به گونه غیر قانونی استخراج و قاچاق می‌شد، اما پس از حاکمیت طالبان جلو استخراج غیر قانونی گرفته شده است.»

سخنگوی وزارت معادن همچنین افزوده همه محلاتی که در آن معدن وجود دارند، بررسی و تثبیت شده‌اند. او افزود همه زمرد استخراج شده از طریق مزایده آزاد به فروش می‌رسد.

سخنگوی وزارت معادن طالبان گفت در ۱۴ مورد مزایده، ۴۷ هزار قیراط زمرد به ارزش ۳۰ میلیون و ۵۳۳ هزار دالر امریکایی فروخته شده که ۱۰ درصد آن سهمیه طالبان است.

به گفته آقای افغان، این وزارت به هیچ‌ کس اجازه نمی‌دهد معادن افغانستان را به گونه غیرقانونی استخراج کند.

وی تاکید کرد: «ما به استخراج قانونی و اصولی تمام معادن افغانستان متعهد هستیم و به هیچ‌کسی اجازه استخراج خودسرانه و غیرقانونی را نمی‌دهیم.»

با این حال، طالبان ادعا کرده‌اند که استخراج معادن را از راه‌های دواطلبی به بخش خصوصی واگذار می‌کند، اما به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات در مورد چگونگی قرارداد استخراج این معادن وجود ندارد.

استخراج و فروش معادن افغانستان با انتقاد تند مقام‌های دولت پیشین افغانستان مواجه شده است؛ چنانکه اشرف غنی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان گفته استخراج معادن توسط طالبان مشروعیت ندارد و معلوم نیست درآمد آن کجا می‌رود.

قطر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما از جمله کشورهایی است که با این گروه روابط دیپلوماتیک دارد و دفتر سیاسی این گروه هم سال‌ها است که در دوحه فعالیت دارد.

ملایعقوب پیش از این هم در ماه سرطان سال ۱۴۰۱ به قطر رفته بود.

پس از روی کار آمدن طالبان در سال ۱۴۰۰، بسیاری از نمایندگی‌های دیپلوماتیک خارجی از کابل به دوحه منتقل شدند.

دادگاه عالی طالبان روز یکشنبه (١٣ حوت) در خبرنامه‌ای نوشت که یک نفر را در حضور شماری زیادی از باشندگان سرپل، رئیس محکمه سرپل و مسئولان محلی طالبان در این ولایت مجازات کرده است.

طالبان درباره جنسیت و همچنین نوعیت جرم اخلاقی که به این فرد نسبت داده، توضیحی نداده است.

در خبرنامه آمده که این فرد قبل از تصمیم‌گیری دادگاه طالبان مدت حبس خود را در بازداشت طالبان سپری کرده است.

طالبان در کمتر از یک ماه گذشته بیش از ٢٠ نفر را در ولایت‌های هرات، لغمان، بلخ و بامیان شلاق زده است.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مجازات بدنی مانند شلاق زدن، قطع دست و اعدام به این کشور بازگشته است.

برخی از فعالان حقوق بشر و مقام‌های نظام پیشین طالبان را به برخورد دوگانه در مجازات متهم می‌کنند و می‌گویند طالبان حدود شرعی را بر اعضای خود صادر نمی‌کند.

عبدالغنی حقبین، مقام امنیتی طالبان که به جرم «زنا و لواط» زندانی بود در ماه ثور سال جاری به فرمان ملا هبت‌الله، رهبر این گروه آزاد شد.

همچنین در مورد سعید خوستی، سخنگوی پیشین سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، که متهم به تجاوز جنسی بر یک دانشجوی دختر بود، هیچ گونه حکمی برای مجازات او صادر نشده است.

نهادهای حامی حقوق بشر و جامعه جهانی از طالبان خواسته‌اند که مجازات بدنی، ضد کرامت انسانی و ظالمانه را متوقف کند. مقام‌های طالبان اما گفته‌اند که شریعت اسلامی را اجرا می‌کنند و این سازمان‌ها و کشورها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.

هندوپست در گزارش روز شنبه (۱۲ حوت) خود نوشت که این شهروند هند اهل شهر مالاپورام است.

طالبان این شهروند هند را متهم کرده که از طریق تاجیکستان وارد افغانستان شده است.

نام او «سناءالاسلام» اعلام شده است و گفته شده که او در زمان سفر به ولایت قندهار به دست ماموران استخبارات طالبان بازداشت شده است.

هندوپست به نقل از اداره استخبارات طالبان نوشت که این شهروند هند نتوانسته است هدف از سفر خود به قندهار را توضیح دهد.

مقام‌های طالبان تاکنون به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. هرچند این گروه بارها مدعی شده‌ که داعش از بین رفته است و هیچ خطری کشورهای همسایه را از خاک افغانستان تهدید نمی‌کند.

با این حال، روسیه و کشورهای آسیای میانه بارها هشدار داده‌اند که داعش در افغانستان حضور فعال دارد.

در یکی از آخرین موارد، سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه، روز سه‌شنبه (۸ حوت) در نشستی با مقام‌های ارشد نظامی این کشور، افغانستان را بزرگترین تهدید برای آسیای میانه دانست.

آقای شایگو گفت: «در یک سال گذشته، شمار جنگجویان داعش ۱۵ درصد افزایش یافته است.»