دادگاه عالی پاکستان ۴۴ سال پس از اعدام ذوالفقار علی بوتو، نخستوزیر پیشین پاکستان توسط جنرال ضیاالحق، نظر نهایی خود را در مورد این پرونده ابراز کرد. دادگاه عالی این کشور در حکمی اعلام کرد که بوتو به صورت عادلانه محاکمه نشده بود.
در پی درخواست مکرر حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری، نواده ذوالفقار علی بوتو، دادگاه عالی پاکستان نتایج بررسی و حکم خود را روز چهارشنبه، شانزدهم حوت، اعلام کرد.
دادگاه عالی پاکستان در حکمش نوشت که دادگاه عالی لاهور در محاکمه ذوالفقار علی بوتو اساسیترین الزامات محاکمه عادلانه را در نظر نگرفته بود.
ذوالفقار علی بوتو در پانزدهم حمل ۱۳۵۸خورشیدی به دستور جنرال ضیاالحق، دیکتاتور نظامی سابق پاکستان در زندان راولپندی به دار آویخته شد. حکومت نظامی ضیاالحق او را متهم به قتل احمدرضا کسوری، یکی از بنیادگذاران حزب مردم پاکستان، کرده بود.
ذوالفقار علی بوتو دیپلومات تحصیلکرده بریتانیا بود که با تاسیس حزب مردم پاکستان در انتخابات سراسری پاکستان پیروزی شد و به کرسی نخستوزیری رسید.
در زمان نخستوزیری رابطه میان او و جنرال ضیاالحق، رئیس وقت ارتش وقت پاکستان تیره شد و سرانجام، با کودتای ضیاالحق از قدرت پایین کشیده شد و به اتهام قتل یک همحزبیاش به دار آویخته شد.
پرونده او سپس در دورههای نخستوزیری بینظیر بوتو، دخترش و ریاست جمهوری آصفعلی زرداری، دامادش بررسی شد، ولی به نتیجه نرسید.
