ملل‌ متحد: مبارزه برای‌‌ حقوق زنان افغان، مبارزه جهانی است

به گفته سازمان ملل، در حال حاضر هر کدام این کسب‌وکار‌ها زمینه اشتغال پنج تا هفت زن را فراهم کرده است.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد گفت که این زنان از خانواده‌های ۵ تا ۱۰ نفره حمایت می‌کنند که در مجموع، این روند یک میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سازمان ملل در حالی از حمایت از کار زنان گزارش‌ داده که طالبان در دوونیم سال حکومت خود، محدودیت‌های زیادی بر اشتغال زنان وضع کرده است.

محدودیت‌های طالبان بر کار زنان به ویژه در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی، ضمن این‌که ده‌ها هزار زن را خانه‌نشین کرده، چالش‌های زیادی بر سر راه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم نیز ایجاد کرده است.

سازمان‌های امدادسان و کشورهای جهان، بارها خواستار لغو محدودیت‌ها بر کار زنان شده‌اند، اما طالبان به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نشان نداده است.

قطعنامه زنان معترض افغانستان از سازمان‌های حقوق بشر خواسته که در تصویب و اجرای قوانین منع خشونت علیه زنان دقت کرده و اقدامات لازم را در این راستا روی دست گیرند.

زنان معترض همچنین خواستار به دادگاه کشاندن طالبان به خاطر انجام «جنایات بی‌پایان» و نقض حقوق انسانی مردم افغانستان شده‌اند.

آنان تاکید کردند که سازمان ملل و جامعه جهانی باید هرگونه حمایت از و تعامل با طالبان را تحریم کند.

در این قطعنامه به حضور زنان معترض به عنوان «نمایندگان برحق زنان» افغانستان در نشست‌های مهم و بین‌المللی در خصوص افغانستان تاکید شده است.

زنان معترض همچنین از جامعه جهانی خواستند که زمینه تشکیل یک حکومت فراگیر مبتنی‌بر اراده مردم و تساوی جنیستی و حقوق شهروندی را در افغانستان فراهم کند.

آنان بار دیگر خواستار لغو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های جاری بر زنان افغانستان و پایان دادن به تبعیض «سازمان‌یافته» علیه زنان شده‌اند.

هشتم مارچ، روز جهانی زن در حالی فرا رسیده که در افغانستان، در دوونیم سال حکومت طالبان با صدور ده‌ها فرمان زنان را از بسیاری حقوق خود محروم شده‌اند.

طالبان زنان و دختران را از رفتن به دانشگاه و مکاتب بالاتر از صنف شش منع کرده است. این گروه‌های همچنین محدودیت‌های گسترده‌ای بر کار، گشت‌وگذار و سفر زنان وضع کرده که سطح حضور آنها را در اجتماع پایین می‌آورد.

علاه بر این، زنان افغانستان هرازگاهی در فضاهای باز و سربسته علیه سیاست‌های طالبان اعتراض کرده‌اند که این گروه در پاسخ به این اقدامات، تعدادی از آنها را بازداشت کرده است.

جنبش زنان به سوی آزادی روز پنجشنبه (۱۷ حوت) در قطعنامه‌ای به محرومیت‌های زنان در حاکمیت طالبان اشاره کرده و گفته که درصورت مبارزه زنان برای حقوق خود، با «بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه‌ها، تجاوز گروهی و قتل‌ها مواجه می‌شوند.»

در قطعنامه‌ این جنبش آمده است که زنان افغان از سوی گروه طالبان به گروگان گرفته شده‌اند.

این زنان معترض به بیش از ۸۵ فرمانی اشاره کرده‌اند که از زمان تسلط طالبان برای ممنوعیت یا محدود کردن حق آموزش، اشتغال، آزادی سفر، آزادی بیان، فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و خدمات عمومی صادر شده است.

به گفته‌ این گروه، سیاست‌های طالبان با خواست، فرهنگ و مذهب مردم افغانستان همسو نیست.

این جنبش همچنین حاکمیت طالبان را برای منطقه و جهان خطرناک دانسته و مدارس دینی طالبان را محلی برای «آموزش اعمال تروریستی» توصیف کرده است. از این رو، از کشورهای جهان خواسته که از داد و ستد با طالبان خودداری کرده و دولت این گروه را به رسمیت نشناسد.

آنها خواهان به‌رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده و گفته‌اند که زنان معترض افغان به تمام نشست‌های مرتبط به افغانستان دعوت شوند.

در قطعنامه‌ای این جنبش همچنین بر پاسخگوسازی طالبان و پیگرد عدلی و قضایی طالبانی که در لیست سیاه سازمان ملل هستند، تاکید شده است.

وزارت شهرسازی و مسکن طالبان روز پنجشنبه (۱۷ حوت) در صفحه اکس خود نوشت که حمیدالله نعمانی، وزیر شهرسازی، به آقای هانس دوبه و همراهان او درباره سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه کابل جدید اطلاعات داد.

نعمانی به دوبه اطمینان داد که تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاری آنها در این پروژه فراهم می‌کند.

این پروژه در شمال شرق کابل و در ولسوالی ده سبز موقعیت دارد که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی طراحی شد، اما کار این پروژه بزرگ به دلیل مشکلات آغاز نشد. خرید و استملاک زمین یکی از مشکلات این پروژه بود.

هانس دوبه، از ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵ از مسئولان اداره همکاری‌های بین المللی آلمان(GIZ) در افغانستان بود. او در آخرین مصاحبه با تلویزیون تگس‌شاو آلمان در ماه حمل خود را مامور بازنشسته حکومت آلمان معرفی کرده بود.

در خبرنامه وزارت شهرسازی طالبان درباره شغل فعلی هانس دوبه و سرمایه‌گذاری احتمالی این گروه در بخش خانه‌سازی و آبرسانی اطلاعاتی منتشر نشده است.

پیش از این در ماه قوس وزارت معادن طالبان گفته شد که سبستیان هاینه زمری، رئیس فدراسیون ۳۰ شرکت آلمانی برای برقراری ارتباط میان سرمایه‌گذاران اروپایی و وزارت معادن طالبان با وزیر این گروه دیدار کرد.

وزارت شهرسازی طالبان در ماه اسد اعلام کرد که کار ساخت شهر کابل جدید که حکومت پیشین آن را در سال ۱۳۸۸ تصویب کرده بود، با همکاری «شرکت ساختمانی خاور» آغاز شد.

مایکل مکال گفت که «این اسناد اطلاعات مهمی را برای تحقیقات مربوط به خروج نیروها در اختیار ما قرار خواهد داد.»

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در ماه جدی ١٤٠١ از وزارت خارجه این کشور خواسته بود تا مجموعه‌ای از اسناد دولتی در مورد خروج نیروها را در اختیار این کمیته قرار دهد. اما، وزیر خارجه امریکا با ارایه بخشی از این اسناد موافقت نکرده بود.

این اسناد شامل متن مصاحبه‌ها با مقام‌ها و ماموران امریکایی است که دست اندرکار برنامه‌ریزی و مدیریت خروج سربازان امریکایی از افغانستان بودند و جز گزارش بررسی‌های وزارت خارجه است که بعد از خروج آشفته نیروهای امریکایی از کابل تهیه شد.

مایکل مکال هفته گذشته بلینکن را تهدید کرده بود که اگر این اسناد را به کمیته روابط خارجی مجلس ارائه نکند، جلسه بررسی طرح اتهام سرپیچی وزیر خارجه از دستور کانگرس را که جرم محسوب می‌شود، روز پنجشنبه، ۱۷ حوت برگزار خواهد کرد.

مکال به روزنامه دیلی‌میل گفت که شب گذشته «صحبت تلفنی خوبی» با بلینکن داشت و به او اطمینان داد که امروز اسناد در اختیار کمیته روابط خارجی قرار خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز گفت که با کمیته مجلس نمایندگان برای حل این موضوع در تماس اند.

این کمیته ماه هاست که به دنبال اطلاعات بیشتر از وزارت امور خارجه در مورد خروج از افغانستان در آگست ۲۰۲۱ می‌باشد. جمهوری‌خواهان و برخی از دموکرات‌ها می‌گویند که حکومت بایدن هیچ‌گاه گزارش کاملی از عملیات هرج و مرج خروج که در جریان در آن ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند، ارائه نکرد.

جمهوری‌خواهان می‌گویند که ارائه اسناد به تکمیل تحقیقات آنها و شکل دادن به مصوبه‌ای برای جلوگیری از تکرار از «اشتباهات فاجعه بار» در آینده کمک خواهد کرد.