خانم حافدزاده به افغانستان اینترنشنال گفت که پس از روی کار آمدن طالبان و کنارگذاشتن زنان از قوه قضائیه، بیاعتمادی زنان به دستگاه قضایی هم افزایش یافته است.
او افزود که در حال حاضر کارمندان پیشین زن در بخشهای حقوقی و قضایی بیسرنوشت اند، به انزوا کشانده شده یا مجبور به ترک کشور شدهاند؛ وضعیتی که او آن را نگران کننده خواند.
این قاضی پیشین میگوید که قاضیان نظام پیشین با چالشهای اقتصادی، اجتماعی، مشکلات روحی و مهاجرتهای ناخواسته مواجه شدهاند.
خانم حافدزاده گفت:«با حذف قضات زن از نظام حقوقی کشور خشونتهای خانوادگی، ازدواجهای اجباری و قبل از وقت و عدم دسترسی به عدالت نیز افزایش یافته است.»
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زنان از کار در بسیاری بخشهای دولتی از جمله بخشهای عدلی و قضایی منع شدند.
طالبان اعلام کرده که شریعت اجازه قضاوت در قصاص و حدود را به زن نداده است.
از سویی هم سازمان ملل با نشر اعلامیهای به مناسبت این روز (دهم مارچ) نوشت که علیرغم کاهش مشارکت زنان در زندگی عمومی، تعداد کمی از زنان در قوه قضائیه یا بخشی از آن حضور دارند.
در اعلامیه این سازمان آمده است: «ما بر تعهد خود برای تدوین و اجرای استراتژیها و برنامههای ملی مناسب و مؤثر برای پیشرفت زنان در سیستمها و نهادهای قضایی قضایی در سطوح رهبری، مدیریت و سایر سطوح تاکید خواهیم کرد.»
در این اعلامیه حضور زنان در قوه قضائیه برای حصول اطمینان از توسعه نظام حقوقی با در نظر گرفتن تمام جامعه مهم دانسته شده است.
طبق اعلامیه سازمان ملل زنان در سیستم عدالت کیفری میتواند به عنوان عامل تغییر عمل کنند و به مسئولیتپذیری بیشتر کمک کنند.
در بخشی از این اعلامیه آمده: «نمایندگی زنان در نهادهای مجری قانون و قضایی با پاسخهای مؤثرتر و قربانی محور به جرم مرتبط است.»
