سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود نوشته که ۴۷۱نفر در پیوند به قاچاق مواد مخدر،۲۸۲تن به اتهام قتل و ۸۱نفر به اتهامهای مرتبط به اعتراضات ضددولتی، امنیتی، محاربه، تجاوز جنسی، توهین به مقدسات و زنا اعدام شدهاند.
این سازمان در گزارش خود نوشت که ۴۶مورد اعدام را به دلیل اینکه یک منبعی بودن به این آمار اضافه نکرده است.
سازمان حقوق بشر ایران گفته که شانزدهمین گزارش سالانه اعدام نشان میدهد که در پی اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» مقامهای جمهوری اسلامی به هدف هراسافگنی در جامعه، مجازات اعدام را بهشدت افزایش دادهاند.
در این گزارش آمده که اعدام ۸۳۴نفر در یک سال و افزایش ۴۳درصدی نسبت به سال گذشته، طی ۲۰سال گذشته در ایران آمار اعدام تنها یک سال از این رقم بیشتر بوده است.
این سازمان در گزارش خود نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳میلادی ۸معترض از جمله ۶معترض «زن، زندگی، آزادی» را با محاکمههای ناعادلانه که به مرگ محکوم شده بودند، اعدام کرد که با واکنش تند جامعه بینالمللی روبهرو شد.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این گزارش به خوبی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از اعدامها به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند.» وی افزود: «ما با یک حکومت سرکوبگر، فاسد و ناکارآمد مواجه هستیم که فقط برای بقای سیاسی خود تلاش میکند.»
سازمان حقوق بشر ایران افزود که جمهوری اسلامی برای نخستین بار در یک دهه گذشته دو مرد را به اتهام توهین به مقدسات و یک مرد را به اتهام زنا اعدام کرده است. همچنین در این سال دو شهروند دوتابعته اعدام شدهاند.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده که مقامهای جمهوری اسلامی با اعدام دو «کودک» به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه داده و این کشور ۲۲زن را در یک سال اعدام کرده که بالاترین میزان در یک دهه گذشته بوده است.
بر اساس این گزارش، تعداد اعدامها در مکانهای عمومی در سال ۲۰۲۳سه برابر نسبت به سال ۲۰۲۲افزایش داشته است .
این نهاد افزوده که پیش از آغاز جنگ غزه و اسرائیل، جمهوری اسلامی به طور معمول روزانه دو مورد اعدام داشته که این رقم پس از آغاز جنگ غزه بین سه تا چهار اعدام در روز افزایش داشته است.
در گزارش این سازمان آمده که رسیدگی به اتهامهای مرتبط به مواد مخدر و مسائل امنیتی توسط دادگاه انقلاب اسلامی صورت میگیرد بنابرین، این دادگاه مسئول ۶۱درصد اعدامها است.
سازمان حقوق بشر ایران از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است در کنار توصیههای قاطع به حکومت ایران، بررسی دورهای و جهانی توسط کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران را تمدید کند.
این سازمان همچنین از جامعه بینالمللی خواست که از راه دیپلماتیک با مقامهای جمهوری اسلامی، مجازات اعدام را در دستور کار خود قرار دهد و برای لغو مجازات مرگ در ایران نقش فعالتری داشته باشد تا وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد.
