بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان ٢٥ درصد کوچکتر شده و چشمانداز اقتصادی در این کشور به شدت بیثبات است. برپایه این گزارش، تورم در افغانستان در ماه جنوری به منفی ١٠.٢ درصد رسید.
این نهاد وابسته به سازمان ملل در گزارش تازه خود با عنوان «تحولات اقتصادی و چالشهای کلیدی» نوشت که صادرات افغانستان نسبت به جنوری سال گذشته ٥ درصد کاهش یافته و به ١٤٠.٥ میلیون دالر رسیده است.
براساس این گزارش، واردات ماهیانه افغانستان ماه جنوری امسال در مقایسه به ماه جنوری سال گذشته ٣٧ درصد افزایش یافته و به بیش از ٨٠٠ میلیون دالر رسیده است.
واردات افغانستان در ماه جنوری سال ٢٠٢٣ به ٦٠٠ میلیون دالر رسیده بود.
بانک جهانی واردات سالانه افغانستان را ٥.٥ میلیارد دالر تخمین زده است که کسری تجاری ٣.٥ میلیارد دالری را نشان میدهد.
بانک جهانی نوشت درحالی که کاهش ارزش کالاها ممکن است تسهیلات کوتاه مدت برای خانوادههای آسیبپذیر مالی ایجاد کند، اما این وضعیت میتواند منجر به آسیبهای اقتصادی گسترده شود.
گزارش افزوده است که ارزش پول افغانی در یکونیم سال گذشته در برابر ارزهای خارجی حفظ شد، اما در ماه جنوری سال ٢٠٢٤ در برابر بیشتر ارزها کاهش یافت.
طبق این گزارش، در سال مالی گذشته ١٨٩ میلیارد افغانی جمعآوری شد که کمتر از هدف تعیین شده بوده است.
در این گزارش از تغییرات اقلیمی، بیکاری زنان و جوانان، اخراج اجباری مهاجران و مشاغل کم کیفیت به عنوان چالشهای اقتصادی در افغانستان تحت کنترول طالبان یاد شده است.
در گزارش با اشاره به افزایش فقر در افغانستان آمده است که ٢٠ میلیون فقیر و ١٥.٣ میلیون نفر در آستانه ناامنی شدید غذایی زندگی میکنند.
بانک جهانی درحالی از بیثباتی اقتصادی در افغانستان گزارش میدهد که مقامهای طالبان پیش از این گفته بودند که سیاستهای مالی آنها باعث کاهش تورم شده و ارزش افغانی در مقابل ارز خارجی بالا رفته است.
