استرالیا قوانین سختگیرانهتری را در صدور ویزا برای دانشجویان خارجی اجرا میکند زیرا آمار رسمی نشان میدهد که میزان مهاجرت به این کشور رکورد دیگری را ثبت کرده است. از روز شنبه، شرایط مربوط به زبان انگلیسی برای ویزای دانشجویی سختتر میشود.
با قوانین جدید، دولت این اختیار را مییابد که در صورت نقض مکرر قوانین، ارائهدهندگان خدمات آموزشی را از پذیرش دانشجویان خارجی منع کند.
کلر اونیل، وزیر داخله استرالیا، روز پنجشنبه در بیانیهای گفت: «اقدامات این آخر هفته به کاهش سطح مهاجرت کمک خواهد کرد. ما در عین حال به تعهدات خود در استراتژی مهاجرت برای اصلاح سیستم خرابی که به ارث بردهایم، عمل میکنیم.»
او افزود: «اقدامات دولت از ماه سپتامبر تا کنون منجر به کاهش نرخ مهاجرت شده است و اعطای ویزای دانشجویی خارجی نیز نسبت به سال قبل، ۳۵ درصد کاهش یافته است.»
براساس قوانین جدید، یک «آزمون واقعی دانشجویی» معرفی خواهد شد تا از ورود کسانی که با ویزای دانشجویی اما برای کار به استرالیا میروند، جلوگیری شود.
این اقدامات در پی مجموعه ای از اقدامات در سال گذشته انجام میگیرد که هدف آن برداشتن امتیازاتی بود که دولت سابق در دوران همهگیری کرونا ارائه کرده بود.
دولت ایتالیا پارسال اعلام کرد که قانون ساعات کار نامحدود برای دانشجویان خارجی را لغو میکند و قوانین جدید، میتواند ظرف دو سال میزان پذیرش مهاجران را به نصف کاهش دهد.
استرالیا میزان پذیرش سالانه مهاجران را در سال ۲۰۲۲ افزایش داد تا کسب و کارها بتوانند کمبود کارکنان خود را جبران کنند.
کنترولهای مرزی شدید در دوران همهگیری کرونا باعث شد شمار زیادی از دانشجویان و کارگران خارجی نتوانند وارد استرالیا شوند، اما هجوم ناگهانی آنها موجب تشدید فشار بر بازار شده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از اداره آمار استرالیا در روز پنجشنبه، دوم حمل، مهاجرت خالص ۶۰ درصد افزایش یافته و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ به رکورد ۵۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است.
جمعیت استرالیا تا سپتامبر گذشته، دو و نیم درصد افزایش یافت و به ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید. این سریعترین میزان رشد جمعیت ثبتشده در استرالیا است.
رکورد مهاجرت، که تحت تاثیر دانشجویان هندی، چینی و فیلیپینی است، عرضه نیروی کار را افزایش داده و باعث کاهش دستمزدها شده است، اما بازار مسکن در حال حاضر تحت فشار است و یافتن مکانی برای اجاره سختتر از هر زمان دیگر شده است. در همین حال، بالا بودن هزینههای ساخت و ساز مسکن، عرضه مسکن جدید را محدود کرده است.
