فرمانده سنتکام: اتحاد جمهوری اسلامی، چین و روسیه بسیار نگران‌کننده است

به گفته این منابع، دیپلومات‌های چین و روسیه در گفت‌وگو با محمد عبدالسلام، از چهره‌های ارشد سیاسی حوثی‌ها، در عمان به توافق رسیدند که کشتی‌های این کشورها مورد حمله قرار نگیرد.

این منابع به خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند که چین و روسیه در مقابل، ممکن است در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد از حوثی‌ها حمایت کنند و از جمله قطعنامه‌های احتمالی شورای امنیت علیه حوثی‌ها را وتو کنند.

سخنگویان دولت‌های چین و روسیه و همچنین حوثی‌ها، به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهارنظر در مورد این خبر پاسخی نداده‌اند.

حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از اواسط نوامبر حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند.

حوثی‌ها می‌گویند که این حملات را به‌‍دلیل حمله اسرائیل به غزه انجام می‌دهند و صرفا کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، امریکا و بریتانیا را هدف قرار می‌دهند.

با این حال، کشتی‌های دیگری که به این سه کشور تعلق نداشته‌اند، مورد حمله شبه‌نظامیان حوثی قرار گرفته‌اند.

از زمان شروع حملات، بیشتر شرکت‌های کشتی‌رانی غربی، عبور کشتی‌های خود از مسیر دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و کانال سوئز را متوقف کرده‌اند و در عوض مسیری دورتر و البته پرهزینه‌تر را انتخاب کرده‌اند که از جنوب قاره افریقا می‌گذرد.

بسیاری از شرکت‌های چینی و روسی اعلام نکرده‌اند که از این منطقه اجتناب می‌کنند. داده‌های ردیابی کشتی نشان می‌دهد که بسیاری از کشتی‌های چینی و روسی هنوز از دریای سرخ می‌گذرند.

چین و روسیه هر دو شرکای عمده دیپلوماتیک و اقتصادی جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین حامی شبه‌نظامیان حوثی، هستند. بیشتر صادرات نفت ایران به چین می‌رود و جمهوری اسلامی، به گفته امریکا و اتحادیه اروپا، هواپیماهای بدون سرنشین و سایر تسلیحات را برای جنگ در اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است.

جمهوری اسلامی می‌گوید از حوثی‌ها حمایت می‌کند اما آنها خود درباره مسائل سیاسی و نظامی خود تصمیم می‌گیرند.

حوثی‌ها پس از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۴، کنترول صنعا، پایتخت یمن را به دست گرفتند. آنها اکنون بندر کلیدی حدیده در دریای سرخ را نیز در اختیار دارند.

چین و روسیه پیش از این نیز از حوثی‌ها حمایت دیپلوماتیک کرده‌اند. هر دو کشور در اواسط فبروری، قانونی بودن حملات امریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها را زیر سوال بردند و گفتند این کشورها هرگز برای حملات خود از شورای امنیت مجوز نگرفته‌اند.

با وجود حملات امریکا و بریتانیا، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن متوقف نشده است.

علی القوم، یکی از رهبران ارشد سیاسی حوثی‌ها، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «هدف حوثی‌ها غرق کردن امریکا، بریتانیا و غرب در باتلاق دریای سرخ است.»

هفته گذشته عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، نیز گفت که حوثی‌ها عملیات را به اقیانوس هند نیز گسترش خواهند داد و کشتی‌هایی را که در اطراف افریقای جنوبی حرکت می‌کنند، هدف قرار می‌دهند.

این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که از وجود سیستم‌های هوش مصنوعی ایمن، مطمئن و قابل اعتماد که به حقوق بشر احترام می‌گذارد، اطمینان حاصل کنند.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که پس از چهار ماه به تصویب رسیده، می‌خواهد که حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باید در سیستم‌های هوش مصنوعی نقش اساسی داشته باشد.

ایالت متحده امریکا تصویب این قطعنامه را گامی تاریخی برای کاهش زیان‌های هوش مصنوعی خوانده است.

این قطعنامه همچنین می‌خواهد شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه را ببندد و اطمینان حاصل کند که تمام کشورها توانایی بهره‌گیری از مزایای این فناوری را دارند.

در بیانیه‌ کاخ سفید آمده است:« قطعنامه‌ای که امروز به تصویب رسید، چشم انداز جامعی برای چگونگی واکنش کشورها به فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی ترسیم می‌کند.»

این قطعنامه برای کشورهای عضو الزام آور نیست.

شارل میشل، رئیس شورای اروپا، در صفحه اکس نوشت: «تصمیم امروز گام کلیدی رو به جلو در مسیر [عضویت] بوسنی به اتحادیه اروپا است.»

او خطاب به بوسنیا گفت: «جای شما در خانواده اروپایی ما است.»

بوسنیا از سال ۲۰۲۲ نامزد رسمی عضویت در اتحادیه اروپا است، اما پیش از صعود به مرحله بعدی، نیاز به اجرای برخی اصلاحات دارد.

اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد که این کشور برخی از مراحل مورد نیاز را تکمیل کرده، اما اصلاحات قضایی و انتخاباتی مهمی باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگ روسیه علیه اوکراین، انگیزه‌ اتحادیه اروپا برای گسترش در شرق و مرکز اروپا را تقویت کرده است.

همسایگان بوسنیا که عبارت اند از مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان و آلبانیا، نیز خواهان پیوستن به این اتحادیه هستند.

کمرون از اسرائیل خواسته بود که «به لاری‌های بیشتر[کمک‌های بشردوستانه] برای ورود به غزه مجوز بدهد.»

ایلون لوی، سخنگوی انگلیسی زبان وزارت خارجه اسرائیل در هشتم مارچ در شبکه اجتماعی اکس خطاب به وزیر خارجه بریتانیا نوشت:«امیدوارم آگاه باشید که هیچ محدودیتی برای ورود غذا، آب، دارو، تجهیزات یا سرپناه به غزه وجود ندارد.»

او افزود:« ما را آزمایش کنید، روزانه صد لاری به گذرگاه کرم شالوم بفرستید ما آنها را[به غزه] می‌فرستیم.»

آقای لوی پس از مدتی این یادداشت‌های خود را از شبکه اجتماعی اکس حذف کرد.

کانال خبری ١٢ اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش داد که وزارت خارجه بریتانیا در نامه‌ای از اسرائیل خواستار ارائه توضیحات در مورد اظهارات آقای لوی شده است.

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که بریتانیا از نحوه برخورد سخنگوی حکومت اسرائیل با کمرون انتقاد کرده است.

با اینکه تا هنوز هیچ منبع رسمی اسرائیلی این ادعا را تایید نکرده است اما رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند کار لوی به دلیل همین حملات لفظی به حالت تعلیق درآمده است.

شبکه جهانی بی بی سی گزارش داد که منابع رسمی این خبر را به این خبرگزاری تایید کرده است.

ایلون لوی ٣٠ سال دارد و متولد بریتانیا است که پس از حملات هفتم اکتوبر حماس به اسرائیل و شروع جنگ در غزه به عنوان سخنگوی انگلیسی زبان حکومت اسرائیل آغاز به کار کرد.

براساس خبرنامه‌ حکومت پاکستان، در این نشست، عاصم منیر، رییس ارتش پاکستان، انوار الحق کاکر، نخست وزیر موقت سابق پاکستان، وزیران اعلی حکومت کاکر و حکومت شهباز شریف، اعضای کابینه کاکر و کابینه شهباز شریف و شماری از مدیران ارشد نظامی و حکومتی پاکستان حضور داشته‌اند.

100%

جنرال عاصم منیر، رییس ارتش پاکستان در این نشست حمایت کامل ارتش پاکستان را از برنامه‌های اقتصادی حکومت شهباز شریف اعلام کرده است.

در همین حال، شهباز شریف، نخست وزیر این کشور گفته که ثبات اقتصادی در پاکستان بدون قرضه صندوق بین‌المللی پول ناممکن است.

حکومت پاکستان و صندوق بین المللی پول ماه‌ها است که روی یک بسته ۱.۱ میلیارد دالری قرضه این صندوق به پاکستان گفت‌گو دارند. اخیراً، حکومت پاکستان اعلام کرده که دو طرف به یک توافق نزدیک شده است. درصورت انجام این توافق، پاکستان ۸۲۸ میلیون این بسته را پاکستان تا آخر ماه اپریل بدست آورده می‌تواند.

شهباز شریف وعده داد که بر بنیاد شرایط صندوق بین‌المللی پول، اصلاحاتی در اقتصاد پاکستان اعمال کند عواید حکومت از ۹ تریلیون به ۱۳ تریلیون روپیه افزایش یابد. همچنین، او بر تسریع روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مانند خطوط هواپیمایی پاکستان تاکید کرده است.