اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی؛ 'طالبان و جمهوری اسلامی نظام‌های آپارتاید جنسیتی معرفی شوند'

حمله خونین روز پنجشنبه (دوم حمل) در یک منطقه به شدت محافظت شده امنیتی قندهار، دست‌کم ۴۳ نفر کشته و ۴۵ نفر برجا گذاشت. شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

المرصاد، روز شنبه، چهارم حمل، در گزارشی، اسم مهاجم حمله انتحاری در قندهار را «مادیاروف اسدبیک» نوشت و او را شهروند یکی از کشورهای آسیای میانه معرفی کرد.

در پی حمله انتحاری در قندهار، این رسانه مدعی شد که استخبارات پاکستان حمله انتحاری در ناحیه اول شهر قندهار را طراحی کرد و داعش آن را انجام داد.

المرصاد به نقل از یک منبع امنیتی طالبان ادعا کرد که مهاجم انتحاری در قندهار دو ماه قبل به شاخه خراسان داعش در ایالت بلوچستان پاکستان پیوسته بود و در طی این مدت آموزش «فکری و عقیدتی» را در این ایالت دریافت کرده بود.

المرصاد، تصاویر منسوب به مهاجم انتحاری در قندهار را پخش کرده و گفته است او چند روز قبل از حمله وارد قندهار شده بود.

این رسانه می‌گوید ایالت بلوچستان پاکستان اکنون «یکی از مراکز مهم داعش شاخه خراسان است».

این ویب‌سایت وابسته به استخبارات طالبان گفته است که شهاب المهاجر، رهبر شاخه خراسان داعش و افراد او نیز در بلوچستان پاکستان اند.

المرصاد همچنین مدعی شده است که داعش مخفی‌گاه‌ها، مراکز تعلیمی و کارخانه‌های ساخت بمب در ایالت بلوچستان پاکستان دارد.

در خبرنامه آمده که این حمله ساعت هفت عصر روز شنبه به وقت محلی، در ساحه پروژه جدید از مربوطات حوزه یازدهم پولیس صورت گرفت و به نیروهای جبهه مقاومت و افراد ملکی آسیبی نرسیده است.

این جبهه افزوده که برای آزادی افغانستان از زیر سلطه طالبان حملات هدفمند خود را در نقاط مختلف کشور طرح و اجرا می‌کند.

جبهه مقاومت ملی در هفته‌های اخیر بر شدت حملات خود علیه طالبان در کابل و برخی ولایات افغانستان افزوده است.

حکمی که دادگاه عالی الله‌آباد روز جمعه صادر کرد در واقع قانون مربوط به سال ۲۰۰۴ را لغو کرد، با این استدلال که ناقض سکولاریسم در قانون اساسی هند است.

دادگاه دستور داده دانش‌آموزان به مکاتب معمولی منتقل شوند. در حکم قاضی دادگاه آمده که کودکان بین ۶ تا ۱۴ سال نباید از آموزش محروم بمانند.

در ماه جنوری دولت محلی اوتار پرادش از تصویب یک بودجه برای مدارس دینی خودداری کرد که باعث شد ۲۱ هزار معلم بی‌کار شوند.

افتخار احمد جاوید، رئیس هیئت آموزش مدارس در این ایالت گفت که حکم روز جمعه دادگاه بر تمام مدارس مذهبی اعم از دولتی و خصوصی اعمال می‌شود.

هرچند دادگاه ضرب‌الاجل برای بستن مدارس تعیین نکرد اما این مقام آموزشی گفت که قرار نیست این مدارس فورا بسته شوند.

در ایالت شمال‌شرقی آسام هند نیز صدها مدرسه دینی به مکاتب معمولی تبدیل شده‌اند.

این حکم در آستانه انتخابات سراسری هند صادر شده که در ماه‌های اپریل و جون به مدت شش هفته برگزاری می‌شود. انتظار می‌رود حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر برنده انتخابات شود.

جامعه مسلمان هند و گروه‌های مدافع حقوق بشر برخی اعضای حزب بی‌جی‌پی آقای مودی را به اسلام‌هراسی، ترویج نفرت علیه مسلمانان و از بین بردان دارایی‌های آن‌ها متهم می‌کنند.

آقای مودی اما تبعیض مذهبی را در هند رد می‌کند.

او گفت زمان آن رسیده است که اسرائیل برای دسترسی نامحدود به کالاهای بشردوستانه در سراسر غزه تعهد بدهد.

دبیرکل سازمان ملل افزود که این سازمان به همکاری با مصر برای «بهینه‌سازی» ارسال کمک‌ها به غزه ادامه خواهد داد.

او گفت که صف طولانی کامیون‌های امدادی متوقف‌شده در یک طرف گذرگاه و سایه طولانی گرسنگی در طرف دیگر، «یک توهین اخلاقی» است.

گوترش همچنین از شفاخانه‌ای در العریش که فلسطینیان خارج شده از غزه در آن تحت درمان هستند، بازدید کرد.

گوترش در حالی راهی مرز غزه شد که اسرائیل به رغم درخواست‌های بین‌المللی از جمله از سوی متحدانش در غرب، تاکید کرده است که حمله زمینی به رفح انجام خواهد گرفت.

بخش بزرگی از جمعیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری غزه، اکنون در رفح پناه گرفته است.

سازمان‌های امدادرسان می‌‎گویند که تنها حدود یک پنجم از اقلام مورد نیاز وارد غزه شده است و تنها راه برای رفع نیازها در مناطق محصور ساحلی، سرعت بخشیدن به ارسال کمک‌ها از راه‌های زمینی است.

پیشتر یک ناظر جهانی مواد غذایی هشدار داده بود که قحطی در شمال غزه قریب‌الوقوع است و در صورت نرسیدن به توافقی برای آتش‌بس، ممکن است به سایر نقاط این سرزمین سرایت کند.

گوترش که پیش از این مدت کوتاهی پس از شروع جنگ به مرز مصر با غزه سفر کرده بود، به عنوان بخشی از سفر سالانه «همبستگی» به کشورهای مسلمان در ماه رمضان، از مصر و اردن بازدید می‌کند.

گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در عقرب پارسال گفت که این کشور پس از اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که به نظر می رسد حمله حماس به اسرائیل را توجیه می‌کند، برای مقامات سازمان ملل ویزا صادر نخواهد کرد.

براساس این گزارش،‌ هواپیمای حامل بین کلینتون،‌ رئیس‌جمهور وقت امریکا و همسرش هیلاری کلینتون در ۲۳ نوامبر ۱۹۹۶ در حال نزدیک شدن به مانیلا، پایتخت فلیپین بود که سرویس مخفی امریکا اطلاعات نگران کننده‌ای دریافت کرد. این اطلاعات نشان می‌داد که یک وسیله انفجاری در مسیر کاروان موترهای حامل رئیس‌جمهور بیل کلینتون در پایتخت فیلیپین کار گذاشته شده است.

ماموران با اقدام سریع، مسیر حرکت بیل کلینتون و هیئت همراه او به هتل محل اقامت آنها را تغییر دادند و تلاش مشکوک القاعده برای ترور رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده را دقایقی پس از ورود وی به اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه خنثی کردند.

چهار مامور بازنشسته به رویترز گفتند در حالی که کاروان موترها در مسیر جایگزین پر ترافیک حرکت می‌کردند، افسران امنیتی فیلیپین بمب قدرتمندی را بر روی پلی که این کاروان می‌خواست از آن عبور کند پیدا کردند. آن‌ها علاوه بر بمب بسته‌ای حاوی تفنگ‌های تهاجمی AK-47 را نیز پیدا کردند.

طبق گزارش رویترز، این سوءقصد، که به نظر می‌رسد یکی از اولین تلاش‌های القاعده برای حمله به ایالات متحده باشد، در کتاب‌های منتشر شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ به طور خلاصه ذکر شده است. رویترز مشخص نکرده که این کتاب‌ها توسط چه کسانی نوشته شده است.

در حال حاضر، هشت مامور بازنشسته سرویس مخفی امریکا که هفت نفر از آنها در مانیل، پایتخت فلیپین بودند، جزئیات دقیق توطئه ترور بیل کلینتون و همسرش به رویترز گزارش دادند.

رویترز گفته هیچ مدرکی دال بر وجود تحقیقات دولت امریکا در مورد سوء قصد به جان کلینتون پیدا نکرده است. این خبرگزاری همچنین گفت که نمی‌تواند به طور مستقل تعیین کند که آیا آژانس‌های اطلاعاتی تحقیقات محرمانه انجام داده‌اند یا خیر.

برای برخی از ماموران سرویس مخفی که رویترز با آنها مصاحبه کرده است، رویداد مانیل سوالات بی‌پاسخ برجا گذاشته است.

گرگوری گلاد، مامور اطلاعاتی سرویس مخفی در مانیلا و یکی از هفت ماموری که برای اولین‌بار صحبت کرد، گفت: «همیشه فکر می‌کردم چرا برای نظارت بر تحقیقات در مانیلا باز نمی‌گردم. در عوض، آنها مرا را یک روز پس از بازگشت کلینتون (به امریکا) به خارج از (مانیلا) فرستادند.»

آنتونی گوگلیلمی، سخنگوی سرویس مخفی به رویترز گفت: «یک حادثه رخ داد و این یک موضوع طبقه‌بندی شده باقی می‌ماند.» او از بیان اینکه آیا ایالات متحده برای رسیدگی به این رویداد کاری انجام داده یا خیر، خودداری کرد.

کلینتون به تلاش‌های متعدد رویترز برای کسب اطلاعات در این مورد پاسخی نداده است.

لئون پانتا، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، سیا که در آن زمان رئیس دفتر بیل کلینتون بود، به رویترز گفت که از این حادثه بی‌خبر است، اما تلاش برای کشتن یک رئیس جمهور باید مورد بررسی قرار گیرد.

او گفت: «به‌عنوان رئیس سابق ستاد، بسیار علاقه‌مندم بفهمم آیا کسی این اطلاعات را نادیده گرفته و آن‌ را به گوش افرادی که باید از وقوع چنین اتفاقی آگاه می‌بودند، نرسانده است.»

بر اساس قانون ۱۹۸۶ امریکا، تلاش یک سازمان افراطی خارجی برای کشتن یک شهروند امریکایی جرم است. با این حال،‌ به گفته رویترز، پیگرد قانونی چنین حوادثی مستلزم کسب مجوز از دادستان کل آن وقت جانت رنو در سال ۱۹۹۶ بود که پس از آن تحقیقات اف‌بی‌آی کلید می‌خورد. اف‌بی‌آی از اظهارنظر در مورد سوءقصد در مانیل خودداری کرد.

در گزارش رویترز آمده که سیزده سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده در پاکستان توسط امریکا، این سازمان دیگر توانایی سابق را ندارد.