شهباز شریف در سفارت چین: عاملان کشتار شهروندان چینی را مجازات می‌کنیم

بر اساس این حکم، واشنگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.

در صورت ناتوانی امریکا در ارائه این تضمین‌ها، تیم حقوقی آسانژ می‌تواند به تلاش‌های خود برای لغو حکم استرداد این چهره جنجالی به ایالات متحده ادامه دهد و بار دیگر تقاضای فرجام‌خواهی کند.

جلسه بعدی دادگاه برای تصمیم‌گیری در این خصوص روز ۳۱ ثور سال جاری برگزار خواهد شد.

ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون دو قاضی دادگاه لند برخی از موارد مطرح شده در دادخواست وکلای آسانژ از جمله این ادعا را که او به دلیل مواضع سیاسی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته، رد کردند.

بنا بر این حکم، درخواست امریکا برای استرداد آسانژ با انگیزه‌های سیاسی صورت نگرفته است.

استلا آسانژ، همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس در واکنش به حکم اخیر دادگاه عالی لندن، جولیان آسانژ را یک «زندانی سیاسی» خواند.

استلا آسانژ گفت که همسرش یک روزنامه‌نگار است و به این دلیل که «هزینه واقعی جنگ در زندگی انسان‌ها» را افشا کرده، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد.

او محاکمه بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را «مایه شرم هر دموکراسی» توصیف کرد و از دولت جو بایدن خواست از ارائه تضمین‌های مورد نظر دادگاه لندن خودداری و درخواست استرداد آسانژ را متوقف کند.

آخرین جلسه دادگاه عالی لندن برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آسانژ در ۱۴۰۲ برگزار شد.

تیم حقوقی امریکا در این جلسه تاکید کرد آسانژ به دلیل انتشار اسامی محرمانه مورد پیگرد قرار گرفته است و شکایت از او ربطی به عقاید سیاسی‌اش ندارد.

کِلِر دابین، یکی از وکیلان ایالت متحده در این دادگاه گفت آسانژ آگاهانه اسامی افرادی را که به عنوان منابع اطلاعاتی واشینگتن فعالیت می‌کردند افشا کرد و این موضوع زندگی عده بسیاری را به خطر انداخته است.

تیم حقوقی آسانژ در این جلسه ضمن به چالش کشیدن برخی استدلال‌های وکیلان امریکا، به تلاش‌های صورت گرفته در گذشته برای ربودن یا ترور بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اشاره کردند.

در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد.

در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.

پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات امریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.

آسانژ در ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.

آسانژ که ۵۲ ساله و استرالیایی است، در پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.

آقای یارلی‌کایا روز سه شنبه (۷ حمل) در اعلامیه‌‌ای در صفحه کابری خود در شبکه اکس نوشت: «۶۹۲ نفر از افراد بازداشت شده در قید هستند و ۵۳۱ نفر به شرط کنترول قضایی آزاد شدند و روند رسیدگی قضایی ۱۸۷ نفر ادیگر ادامه دارد.»

ترکیه خبر بازداشت اعضای گروه داعش را به دنبال اعلام اجرای عملیات گسترده‌ای علیه داعش پخش کرده است.

با این حال، مقام‌های امنیتی ترکیه گفته‌اند که نیروهای امنیتی با همکاری اداره اطلاعات ملی این کشور یک رشته عملیات‌ را در شهرهای مختلف این کشور اجرا و ده‌ها نفر را به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت کردند.

براساس گزارش‌ها، موتر حامل شهروندان چین از اسلام‌آباد به سوی کمپی در منطقه داسو در خیبرپختونخوا در حرکت بود که هدف حمله یک بمبگذار انتحاری قرار گرفت.

محمدعلی گنداپور، رئیس پولیس این منطقه گفت: «در این حمله پنج شهروند چینی یک راننده پاکستانی کشته شدند.»

این حمله یک هفته پس از حمله ارتش آزادی‌بخش بلوچ به دفاتر نیروهای پاکستانی در بندر گوادر در ایالت بلوچستان صورت گرفته است.

حملات انتحاری در منطقه داسو بی‌پیشینه نیست.

در اسد سال ١٤٠٢ میلادی نیز اوتوبوس شهروندان چینی در این منطقه مورد حمله قرار گرفت و ٩ شهروند چینی کشته شدند.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داد که اسماعیل هنیه در سفرش به تهران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار می‌کند.

براساس گزارش رسانه‌های ایرانی، انتظار می‌رود پس از این دیدارها کنفرانس خبری نیز برگزار شود.

سفر رئیس دفتر سیاسی حماس به ایران پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در باره آتش‌بس فوری در غزه صورت می‌گیرد.

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه، ششم حمل، برای برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزه به تصویب رسید.

اسماعیل هنیه در سفرهای قبلی خود با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز دیدار کرده بود، اما این بار هنوز معلوم نیست که در این سفر هم با علی خامنه‌ای دیدار می‌کند یا نه.

فرمیدالله شینواری، نماینده کارگران معترض روز سه شنبه (۷ حمل) به روزنامه دان گفت: «اگرچه کارگران به تمام قراردادها و قوانین مرزی احترام می‌گذارند و نیمی از مجموع حدود ۷۰۰ نفر کارگر دارای پاسپورت و ویزای معتبر هستند، اما به آنها اجازه داده نمی‌شود که در دو طرف مرز به کار خود ادامه دهند.»

او گفته مقام‌های طالبان در این گذرگاه اسناد مسافرتی قانونی ۱۵ کارگر محلی را ضبط و آنها را تحت شکنجه جسمی قرار دادند و مقدار کمی از مواد خوراکی را که به افغانستان حمل می‌کردند مصادره کرده‌اند.

این معترضان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت و حل نشدن مشکل تردد جاده منتهی به گذرگاه تورخم را می‌بندند.

نمایندگان کارگران معترض گفته‌اند تا اکنون هیچ یک از همکارانش در تجارت غیرقانونی مواد مخدر، پول یا اسلحه دخیل نبوده‌اند، اما کارگران اجازه ندارند به تجارت کوچک قانونی خود ادامه دهند.

معترضان گفته‌اند درحالی‌که برای حل این مشکل با مقام‌های امنیتی، گمرکی و مهاجرت، بزرگان محلی و سیاستمداران دیدار و با طالبان گفت‌وگو کرده‌اند، اما این گفت‌وگو ها هیچ نتیجه‌ای نداشته است.