سازمان ملل: یک سوم پناهجویان جان‌باخته در مسیر مهاجرت از کشورهای جنگ‌زده‌اند

یک رسانه دولتی سوریه اعلام کرد در حملاتی که مناطق مسکونی و اماکن نظامی در ولایت دیرالزور را هدف قرار داد، خسارات قابل توجهی به اموال عمومی و خصوصی وارد شده است.

رسانه‌های دولتی ایران نیز از کشته شدن یک مستشار سپاه پاسداران ایران در شرق سوریه خبر دادند.یک مقام امریکایی به الجزیره گفت کشورش هیچ حمله‌ای به سوریه انجام نداده است.

پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داد که ۷ شبه‌نظامی وابسته به ایران در حمله هوایی به دیرالزور کشته شدند.

ایران می‌گوید که افسران این کشور به دعوت دمشق برای کمک به رئیس‌جمهور بشار اسد در جنگ سوریه نقش مستشاری در سوریه ایفا می‌کنند.

منابعی در ماه فبروری به رویترز گفتند که سپاه پاسداران از استقرار افسران ارشد خود در سوریه پس از تعدادی از حملات مرگبار اسرائیل کاسته است و برای حفظ نفوذ خود در آنجا بیشتر به شبه‌نظامیان شیعه متحد خود متکی است.

سفارت چین در اسلام‌آباد روز سه‌شنبه، هفتم حمل با نشر خبرنامه‌ای گفت که این مهندسان چینی ساعت یک عصر امروز در منطقه شانگلا در شهر بشام ایالت خیبرپختونخوا زمانی مورد حمله انتحاری قرار گرفت که موتر حامل‌شان بسوی بند برق آبی داسو در حرکت بود.

سفارت چین در پاکستان این حمله را محکوم کرده و گفته که در همکاری با پاکستان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا پس لرزه‌های این حمله را مدیریت کند.

به نظر می‌رسد که چین نگران تاثیر این حادثه بر روحیه شرکت‌ها و مهندسان چینی است که در پروژه‌های مختلف در سراسر پاکستان کار می‌کنند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان با محکوم کردن این رویداد، وعده پیگرد عاملان حمله به مهندسان چینی را داد. او امروز برای ابراز همدردی به سفارت چین در اسلام آباد نیز رفت.

در خبرنامه سفارت چین آمده است که این کشور تمام تلاش خود را برای حفاظت از شهروندان، شرکت‌ها و پروژه‌های چینی در پاکستان به خرچ می‌دهد و از شهروندانش هم خواسته که احتیاط لازم را روی دست گیرند.

هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. تحریک طالبان پاکستان دست‌داشتن‌ در این حمله را رد کرده است.

پل مکنزی انتینگ، کشیش و رهبر این فرقه و ده‌ها تن از همکارانش در ماه فبروری به شکنجه و قتل ۱۹۱ کودک متهم شدند. قرار است محاکمه این افراد ۲۳ اپریل شروع شود.

در اجساد نبش قبر شده از یک منطقه روستایی وسیع در ساحل کنیا نشانه‌هایی از گرسنگی و خفه شدن دیده می‌شود. پل مکنزی، رهبر این فرقه اکنون با اتهاماتی از جمله قتل روبرو است.

مقام‌ها از آزمایش دی‌ان‌ای برای شناسایی اجساد و خانواده‌های آنها استفاده می‌کنند. روز سه شنبه اولین اجساد به بستگان شان تحویل داده شد.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه،‌ برخی خانواده‌ها مثل فرانسیس وانژه تعداد زیادی از اعضای خود را در این راه از دست داده‌اند.

وانژه گفت: «ما هشت نفر از اعضای خانواده خود را از دست دادیم. قرار بود پنج (جسد) تحویل بگیریم، اما گفتند که دی‌ان‌ای یکی از بچه‌ها با ما مطابقت ندارد.»

برخی از کنیایی‌های خشمگین می‌پرسند که چگونه مقام‌ها خیلی زودتر متوجه این مرگ‌های دسته‌جمعی نشده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر کنیا هفته گذشته گفت که پولیس به گزارش‌هایی که می‌توانست از مرگ و میر در منطقه دورافتاده شاکاهولا جلوگیری کند، توجه نکرد.

طالبان از کشورهای منطقه خواست تا « به مخالفان این همکاری اجازه ندهند که با ناامن کردن منطقه به اهداف خود دست یابند.»

در حمله انتحاری روز سه‌شنبه بر کاروان حامل شهروندان چینی در منطقه بشام خیبرپختونخوا، دست‌کم شش نفر از جمله پنج مهندس چینی کشته شدند.

طالبان پاکستانی دست داشتن در این حادثه را رد کرده است و تاکنون هیچ گروه دیگر مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در ماه‌های اخیر در معرض حملات داعش و شبه نظامیان پاکستانی قرار داشته است.

آقای مرسر که مسئول امور کهنه سربازان در وزارت دفاع بریتانیا است، ماه گذشته در برابر کمیته تحقیق در مورد اتهام دست داشتن نیروهای ویژه ارتش در کشتار غیرنظامیان افغان گفت که به باور او، کماندوهای بریتانیایی در قتل چندین غیرنظامی افغان بین سال‌های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۳ در هلمند دست داشتند.

مرسر گفت «چندین افسر نظامی» به او زمانی که سمتی در حکومت نداشت و تنها عضو پارلمان بود، در مورد اتهام قتل غیرنظامیان افغان و مخفی کردن آن از سوی کماندوهای بریتانیایی اطلاعاتی ارائه کردند.

مرسر بعدا به رغم درخواست مکرر از افشای هویت این افسران خودداری کرده است.

چارلز هادون کیو، رئیس کمیته تحقیق روز سه‌شنبه گفت که آقای مرسر تا پنج اپریل، یعنی ده روز دیگر فرصت دارد تا اسامی منابعش را در اختیار کمیته قرار دهد. او گفت که خودداری از ارائه اطلاعات مهم مربوط به تحقیق درباره جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان یک تخطی جنایی است که می تواند منجر به جریمه یا زندان شود.

روزنامه گاردین به نقل از لوی درستیز سابق ارتش بریتانیا گزارش داد که آقای مرسر در حال صحبت با منابعش است تا آنها با افشای هویت شان در کمیته تحقیق موافقت کنند.

معاون وزیر دفاع بریتانیا تا ۱۵ حمل فرصت دارد که درخواست تجدیدنظر کند و دلایلش را برای فاش نکردن هویت منابعش به کمیته تحقیق، ارائه کند.