وزیر عدلیه طالبان به گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی هشدار داد که نام بردن از حزب سیاسی در افغانستان تحت کنترول این گروه «جرم» محسوب میشود. عبدالحکیم شرعی در نشستی در کابل گفت که در حکومت طالبان احزاب جایگاه قانونی ندارند و کار حزبی جرم است.
وزیر عدلیه طالبان که روز شنبه، یازدهم حمل، در مراسم فارغالتحصیلی طلاب مدرسه عدالت در کابل سخنرانی میکرد، گفت که طالبان پارسال فیصله کرد که احزاب سیاسی جایگاه قانونی در حکومت این گروه ندارد و ذکر نام یک حزب «جرم قانونی» محسوب میشود.
حزب اسلامی از احزاب مطرح جهادی افغانستان است که گلبدین حکمتیار چند دهه است آن را رهبری میکند. این حزب که در جنگهای مجاهدین در کابل بهدلیل اعمال خشونتهای شدید شناخته شده است، پس از روی کار آمدن دولت مورد حمایت امریکا در کابل نیز برای سالها علیه آن جنگید و سرانجام پس از ۲۱ سال در ماه می سال ۲۰۱۷ و بهدنبال توافق صلح با دولت پیشین به رهبری اشرف غنی به کابل برگشت.
آقای حکمتیار طبق توافق با دولت پیشین افغانستان در ساختمانی در منطقه دارالامان در غرب شهر کابل مستقر شد.
اخراج حکمتیار از خانهاش
حدود یک هفته پس از اخراج گلبدین حکمتیار از محل اقامت اش در دارالامان، روز شنبه وزیر عدلیه طالبان گفت برای او مهلت و زمان کافی برای انتقال به مکان دیگر داده شده بود.
عبدالحکیم شرعی گفت که چندین هفته برای آقای حکمتیار فرصت داده شد و در این موضوع احترام او حفظ شده است.
با این حال، این مقام طالبان گفت که اگر حکمتیار جا به جاییاش را به مکان دیگر بیاحترامی قلمداد میکند، «پس احترام نمیشناسد و عقلش کار نمیکند».
طالبان دلیل اخراج رهبر حزب اسلامی را سکونت اول در ملکیت دولتی عنوان کردند. اما آقای حکمتیار استدلال میکرد که طبق توافق با دولت پیشین در این خانه ساکن شده بود.
دستور اخراج حکمتیار از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان صادر شد و از سوی وزیر عدلیه این گروه تطبیق شد.
حبیبالرحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار با انتقاد از طالبان، اخراج پدرش از خانه دولتی را «بیاحترامی و نامناسب» خوانده بود.
ملا یعقوب مجاهد، فرزند ملا محمد عمر، رهبر سابق طالبان علاوه بر کرسی وزارت دفاع، ریاست کمیسیون تصفیه طالبان را نیز به عهده دارد.
در نامه رسمی که روز شنبه، یازدهم حمل، با امضای ملا یعقوب صادر شده، آمده است که هیاتهای بررسی کمیسیون تصفیه صفوف طالبان در تمام ولایتها در کار خود مستقل است.
در متن این نامه دیده میشود که معاون والی در هر ولایتی، مسئولیت کمیسیون تصفیه صفوف طالبان را به دوش دارد و میتواند برای رسیدگی به مشکلات تصمیم بگیرد.
براساس محتوای این نامه هر عضو طالبان باید در ولایتی حضور داشته باشد که در دوره جنگ بیست ساله علیه جمهوری اسلامی افغانستان در آنجا مشغول جنگ بود.
پیش از این کار کمیسیون تصفیه صفوف طالبان، اعتراض شمار زیادی از اعضای این گروه را برانگیخته بود. شماری از اعضای طالبان پیش از این در تماس با رسانهها اعضای کمیسیون تصفیه را به تبعیض علیه «غیرقندهاریها» متهم کرده بودند.
