وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه (۱۶ حمل) در این اطلاعیه گفته است فعالیت احزاب سیاسی پس از تسلط این گروه بر افغانستان ممنوع اعلام شده و ریاست مربوط به احزاب سیاسی نیز در وزارت عدلیه این گروه لغو و از تشکیلات این وزارت حذف شده است.
این وزارت گفته با وجود ممنوعیت احزاب سیاسی، اخیرا برخی مسئولان احزاب سیاسی «اقدام به موضعگیری کرده و حرکاتی را از آدرس احزاب لغو شده خویش انجام دادهاند.»
در اطلاعیه آمده است «وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیرقانونی میداند و هشدار میدهد که در صورت تکرار چنین فعالیتها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.»
این وزارت از مسئولان احزاب سیاسی نامی نبرده و در مورد اقدامات و موضعگیریهای آنها جزئياتی نداده است.
به نظر میرسد منظور این وزارت از فعالان سیاسی و احزاب، گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی است. اخیرا طالبان گلبدین حکمتیار را از محل اقامت او در کابل بیرون کردند. طالبان گفته که آقای حکمتیار در ملکیت دولتی زندگی میکرد. این موضوع باعث بحثهای گسترده میان اعضای حزب اسلامی و مقامهای طالبان شد.
وزارت عدلیه طالبان افزوده است که این وزارت فعالیت نهادهای اجتماعی را که در حکومت پیشین فعال بودند، به حالت تعلیق درآورده و تنها بنیادهای خیریه و اتحادیهها میتوانند طبق اصول و با جواز رسمی از وزارت عدلیه طالبان فعالیت کنند.
این وزارت به بنیادهای خیریه و دیگر نهادهای اجتماعی که بدون جواز رسمی از سوی این گروه فعالیت میکنند نیز هشدار داده است که فعالیت خود را متوقف کنند.
همزمان با انتشار این اعلامیه، دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که سه نفر را در قندهار به دلیل فعالیت سیاسی در یک دادگاه نظامی محاکمه کرده است.
دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، شانزدهم حمل، اعلام کرد که دو نفر از این افراد هر یک به ۱۵ سال زندان و نفر سومی به ۳۰ ضربه شلاق و زندان محکوم شدهاند.
براساس خبرنامه دادگاه عالی طالبان فرد سوم نیز به حبس محکوم شده اما توضیح داده نشده است که مدت این حبس چقدر خواهد بود.
این اولین باری است که دادگاه عالی طالبان رسما اعلام میکند که افرادی را به دلیل فعالیت سیاسی محکمه کرده و مجازات میکند. قبل از این افراد زیادی به دلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی توسط طالبان زندانی شده بودند، اما این گروه در بیانیههای رسمی خود از مجازات افراد به دلیل فعالیت سیاسی به وضوح سخن نمیگفت.