طالبان یک منتقد سیاست‌های این گروه را بازداشت کرد

طالبان پیش از این هم بارها از بازگرداندن مواد نفتی ایرانی به دلیل «بی‌کیفیت» بودن خبر داده بود، اما این عملکرد طالبان با انتقاد تند مقام‌های ایرانی مواجه بوده است.

چندی پیش احمد معروف‌خانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات نفتی ایران، گفت طالبان ابزار لازم برای بررسی کیفیت مواد نفتی ندارد.

به گفته او، اگر بازرگانان پول اضافی به این گروه بدهند و با آن‌ها معامله کنند، نفت به افغانستان می‌رود - ادعایی که طالبان آن را رد کرد.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان روز پنجشنبه (۱۶ حمل) با نشر خبرنامه‌ای از کشف محلات باستانی و قلعه‌های تاریخی خبر داد.

در خبرنامه این ریاست آمده است که این محلات تاریخی مربوط به دوره‌های تاریخی قبل و بعد از اسلام بوده است.

محمدگل تسل، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر می‌گوید محلات باستانی به همکاری هیئت مسلکی باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه کشف شده است.

به گفته مقام‌های محلی طالبان درحال حاضر ۱۲ محل باستانی، ۱۶ دریاچه تاریخی، ۲۰ روستای باستانی، ۱۹ زیارتگاه معروف و ۶ محل تفریحی در ولایت لوگر وجود دارد.

اخیرا وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از کشف ۵۸ محل باستانی در اطراف کانال قوش‌تپه خبر داد.

این گروه پیشتر اعلام کرده بود که درحال حاضر پنج هزار محل تاریخی در افغانستان به ثبت رسیده است.

رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه (۱۶ حمل) اظهارات جدید شهردار اوشاک را بازتاب داده‌اند.

آقای یلیم عضو حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه است، حزبی که اخیرا در انتخابات محلی در شهرهای بزرگ ترکیه پیروزی‌های زیادی به دست آورده است و امید هوادارانش برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را افزایش داده است.

یلیم تاکید کرد که دیگر پناهجوی افغان و سوری را در اوشاک نمی‌خواهد و به آنانی که ساکن اند، جواز تجارت و کار نمی‌دهد.

او با لحن تحقیرآمیزی گفت که اگر این پناهجویان مرتکب کوچکترین خطایی شوند، «از گوش شان گرفته آنها را بیرون می‌اندازم.»

ترکیه در ماه‌های اخیر ضمن بازداشت گسترده پناهجویان عمدتا افغان را شدت بخشیده است. وزیر داخله ترکیه اعلام کرده که به منظور شناسایی و بازداشت پناهجویان «غیرقانونی»، ایست‌های بازرسی و گشت‌های سیار را در شهرهای مختلف ترکیه افزایش داده است.

اعضای این جنبش خواهان رهایی بی‌قید و شرط خانم صدیقی شده اند.

در پی اعتراض‌ها و نگرانی‌های گسترده درباره شکنجه منیژه صدیقی در زندان طالبان، مقام‌های طالبان می‌گویند که وضعیت او در زندان خوب است.

منیژه صدیقی پس از ماه ها بی‌سرنوشتی، روز پنجشنبه در زندان پلچرخی به رسانه‌های تحت نظارت و سانسور طالبان گفت که «در زندان شکنجه نشده است.»

طالبان در ۱۷ میزان پارسال منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض را در کابل بازداشت کرده بود.

جنبش زنان برای صلح و آزادی، یکی از گروه‌های معترض تاکید کرد که «کسب اعتراف اجباری خلاف اخلاق اسلامی و مغایر حقوق زندانیان است.»

این جنبش با محکوم کردن «رفتار ظالمانه گروه طالبان»، از ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواست که برای رهایی بدون قید و شرط منیژه صدیقی اقدام کنند.

سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه، ۱۶ حمل، در گزارشی نسبت به نقض حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و چرخه خشونت جنسیتی در حاکمیت طالبان انتقاد کرد. این سازمان گفت که طالبان در دو و نیم سال اخیر دور جدیدی از نقض حقوق‌بشر را آغاز کرده و بدون هیچ واهمه‌ای دست به نقض حقوق‌بشر می‌زند.

به گفته‌ این سازمان، طالبان به طور سیستماتیک برخی از نهادهای کلیدی حامی حقوق‌بشر را منحل کرده و حقوق اساسی زنان و دختران افغان را سلب کرده است.

در گزارش این سازمان به بازداشت خودسرانه هزاران افغان، شکنجه، ناپدید شدن و قتل آنان اشاره شده است، موضوعاتی که به رغم چندین گزارش بین المللی درباره آن، از سوی طالبان رد شده است.

رئیس زندان‌های طالبان همزمان با اعترافات اجباری منیژه صدیقی، فعال معترض حقوق زنان در برابر رسانه‌های داخلی گفت که در زندان‌های این گروه شکنجه وجود ندارد. منیژه صدیقی گفت که در زندان پلچرخی شکنجه نشده و وضعیت او خوب است.

پیش از این سازمان عفوبین الملل و شماری از گروه‌های فعال حقوق بشر در افغانستان در مورد شکنجه خانم صدیقی و عدم دسترسی او به خدمات صحی ابراز نگرانی کرده بودند.

عفوبین الملل هشدار داد که روزنامه‌نگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، دانشگاهیان، اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان همچنان در معرض خطرقرار دارند.

این سازمان از مقامات طالبان خواست تا به نقض فاحش حقوق‌بشر، قتل‌های انتقام‌جویانه، حمله به اقلیت‌های مذهبی و قومی، زنان و دختران و دگرباشان جنسی نقطه پایان بگذارند.

این سازمان بر بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران تاکید کرده و خواهان اجازه کار برای زنان افغان شده است.

عفو بین‌الملل بر ضرورت ایجاد سازوکار بررسی برای پاسخگویی طالبان به خاطر نقض حقوق‌بشر و «جنایات جنگی»، قتل‌های غیرقانونی، ناپدیدشدن و دستگیری‌های خودسرانه تاکید کرده است.