روزنامه اکسپرس تریبون گزارش داد که این تحقیقات به دستور دیوان عالی پاکستان و وزارت دفاع این کشور صورت میگیرد. ارتش این کشور هم یک کمیته ویژه را برای انجام این تحقیقات تشکیل داده است.
در این پرونده، موئز احمد خان، مالک یک شهرک خصوصی در نزدیک فرودگاه اسلامآباد به اسم «تاپ سیتی» به دیوان عالی پاکستان شکایت کرده است که در ماه می ۲۰۱۷ شماری از ماموران استخبارات پاکستان به دستور فیض حمید به شهرک و دفاتر او یورش برده و مقدار زیادی طلا، الماس، پول نقد و بعضی وسایل دیگر او را ضبط کردند.
در آن زمان، فیض مسئولیت بخش مبارزه با تروریسم استخبارات پاکستان را به عهده داشت.
مالک این شهرک در شکایت نامهاش نوشت که بعد از یورش ماموران، جنرال فیض و برادرش با او با تماس گرفتند و وعده دادند که مشکل پیش آمده رفع خواهد شد و اشیای گرانقیمت ضبط شده به او بازگردانده خواهد شد.
در شکایتنامه آمده که رئیس پیشین استخبارات بازگرداندن دهها قطعه طلا و پول نقد موئز را رد کرده بود.
مالک این شهرک همچنان ادعا کرده که ماموران استخبارات پاکستان ۴۰ میلیون روپیه پاکستانی از او اخاذی کردند.
دیوان عالی پاکستان این پرونده را مهم و حساس خوانده و خواستار تحقیقات جدی در این مورد شده است.
جنرال فیض حمید از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ مسولیت رهبری سازمان استخبارات پاکستان را به عهده داشت و پیش از آن مدیر مبارزه با تروریسم این سازمان بود. این جنرال بازنشسته پاکستان در پروندههای جنجالی زیادی دخیل بوده است. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان او و جنرال باجوه را عامل سرنگونی حکومت خود میداند.
در زمان حکومت عمران خان، فیض حمید اولین مقام پاکستانی بود که در روزهای سقوط دولت به دست طالبان به کابل سفر کرد تا اختلافات داخلی طالبان را کاهش دهد.
با برکناری عمران خان از قدرت، فیض حمید هم از ریاست استخبارات پاکستان برکنار شده و به مرور زمان به بازنشستگی سوق داده شد.
