وال‌استریت ژورنال: رهبران حماس در حال بررسی نقل مکان از قطر اند

خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر به نقل از گوگل اعلام کرد تعداد محدودی از کارمندان معترض این شرکت روز گذشته با ورود به چند بخش اداری، باعث ایجاد اختلال در کار دیگر افراد شدند.

گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد ممانعت فیزیکی در کار سایر کارکنان و جلوگیری از دسترسی آن‌ها به امکانات مجموعه، «نقض آشکار قوانین این شرکت و رفتاری غیرقابل قبول» است.

مدیران گوگل با تاکید بر اینکه اخراج این کارمندان در نتیجه انجام تحقیقات داخلی بوده است اعلام کردند این فرایند را در صورت نیاز ادامه خواهند داد.

اعضای کارزار No Tech for Apartheid (عدم ارائه فن‌آوری برای آپارتاید) با «تلافی‌جویی» توصیف کردن این اقدام گوگل گفتند این شرکت برخی افراد را که به‌طور مستقیم در اعتراضات شرکت نداشتند نیز اخراج کرده است.

این گروه علاوه بر این یادآوری کرده است کارکنان گوگل حق دارند به‌طور مسالمت‌آمیز نسبت به شرایط و ضوابط کار خود اعتراض کنند.

اعضای این کارزار می‌گویند گوگل در کنار آمازون با عقد قراردادی ۱/۲ میلیارد دالری با دولت اسرائیل برای ارائه خدمات «رایانش ابری»، در حال حمایت از توسعه ابزارهای نظامی برای دولت این کشور است.

قرارداد مورد اشاره که از آن با نام پروژه «نیمبوس» (Nimbus) یاد می‌شود، در سال ۲۰۲۱ منعقد شده است.

گوگل در بیانیه خود با رد ادعاهای مطرح شده از سوی اعضای کارزار اعتراضی، تاکید کرده است قرارداد نیمبوس ارتباطی با ارائه خدمات حساس، طبقه‌بندی شده، نظامی یا مرتبط با تسلیحات و سرویس‌های اطلاعاتی ندارد.

این اولین باری نیست که کارکنان گوگل نسبت به قراردادهای دولتی این شرکت دست به اعتراض می‌زنند.

کارمندان این شرکت در سال ۲۰۱۸ با اعتراض به یک قرارداد گوگل با ارتش ایالات متحده، مدیران این مجموعه را وادار به لغو آن کردند.

گوگل در قرارداد یاد شده وظیفه داشت به تجزیه و تحلیل تصاویر هوایی پهپادهای ارتش امریکا بپردازد.

برخی کارکنان این شرکت عقیده داشتند خروجی این پروژه به‌طور بالقوه می‌تواند در جنگ مورد استفاده قرار بگیرد.

این وزارت روز جمعه، ۳۱ حمل با نشر خبرنامه‌ای چهار شرکت Minsk Wheel Tractor Plant مستقر در بلاوروس، Xi’an Longde Technology Development Company Limited، Tianjin Creative Source وGranpect Company Limited سه شرکت چینی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

وزارت خارجه امریکا گفته است که این شرکت‌ها برای برنامه موشکی پاکستان تجهیزات و امکانات تهیه می‌کرده اند.

این وزارت همچنان اعلام کرده است که دارایی تمام افرادی که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم با این شرکت‌ها ارتباط داشته‌اند، مسدود خواهد شد.

امریکا روز گذشته پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت را برای عضویت فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. بریتانیا و سوئیس به این پیش‌نویس رای ممتنع و ۱۲ عضو دیگر شورای امنیت رای مثبت دادند.

پیش‌نویس این قطعنامه‌ به ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه می‌کرد که کشور فلسطین به عضویت در سازمان ملل پذیرفته شود.

شکیلات خودگردان فلسطین در حال حاضر عضو ناظر سازمان ملل است.

محمود عباس، رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطین وتوی امریکا را «ناعادلانه، غیراخلاقی و غیرقابل توجیه» خواند و آن را محکوم کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل، از امریکا به دلیل وتو کردن این پیش‌نویس قدردانی کرد.

علاوه بر فلسطین، دست‌کم ۲۲ کشور و سازمان بین‌المللی دیگر هم در واکنشی، اقدام امریکا را «تاسف‌بار، وحشت‌ناک و ناعادلانه» خواندند.

چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی، پاکستان، مالیزیا، اندونیزیا، امارات متحده عربی، قطر، مصر، سازمان کنفرانس اسلامی، ایرلند، کویت، مالت، مکسیکو، سرالیون، ناروی، اردن، مالدیف، وینزویلا و کوبا از کشورهای است که تاکنون به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

سازمان کنفرانس اسلامی که ۵۷ کشور اسلامی عضویت آنرا دارند، با ابراز تاسف گفته است که امریکا مردم فلسطین را از حقوق مشروع شان محروم می‌کند.

نماینده چین در سازمان ملل متحد هم این مخالفت امریکا را «غم انگیز و نا امیدکننده» خوانده و گفته است رویای چندین دهه مردم فلسطین بی‌رحمانه نقش بر آب شد.

وزارت خارجه ایران رای مخالف امریکا را محکوم کرد و وزارت خارجه عربستان سعودی و پاکستان هم با نشر بیانیه‌هایی این مخالفت امریکا را تاسف‌بار خواندند و عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را حق مسلم مردم فلسطین عنوان کردند.

نماینده وینزویلا در سازمان ملل هم می‌گوید که امریکا با این رای مخالف با صلح در خاورمیانه مخالفت می‌کند.

بر اساس قوانین اسلامی، دریافت سود برای مسلمانان ممنوع است و از آن به عنوان استثمار و اقدام غیراخلاقی تعبیر می‌شود.
بانک‌های اسلامی به جای ارائه وام توام با سود، از ساختارهای پرداخت متفاوتی برای تسهیل مالکیت خانه استفاده می‌کنند.
این عمل در حال حاضر در سراسر جهان غرب رواج یافته است، اما دولت لیبرال کانادا قرار است اولین کشوری در امریکای شمالی باشد که این اقدام حمایتی را ارائه می‌کند.
وام‌های حلال لزوما برای خریدار ارزان‌تر نیست، زیرا بهره‌ای که باید پرداخت شود معمولا به روش دیگری تنظیم می‌شود.
یکی از ارائه‌دهندگان خدمات مالی اسلامی مستقر در نیویارک می‌گوید که این وام‌ها محدود به مسلمانان نیست و هر کسی که وارد یک سیستم مالی شفاف‌تر و اخلاقی‌تر است» می‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند.

وام‌های مسکن حلال نیز توسط برخی موسسات کوچکتر کانادایی ارائه می شود، اگرچه هیچ یک از پنج بانک بزرگ این کشور آن را ارائه نمی دهند.

نخست‌وزیر کانادا در بیانیه‌ای گفت: «این برنامه جدید وام مسکن حلال گواهی بر تعهد ما به تقویت جامعه‌ای فراگیر است که در آن همه دسترسی برابر به فرصت‌ها از جمله در بازار مسکن داشته باشند.»

این برنامه توسط شرکت وام مسکن و مسکن کانادا (سی‌ام‌اچ‌سی) با همکاری موسسات مالی اسلامی اداره خواهد شد.

این شرکت وام به بانک‌های اسلامی و اتحادیه‌های اعتباری کمک مالی می‌کند تا «وام‌های مسکن حلال» را به خریداران خانه واجد شرایط ارائه دهند.

این اقدام با استقبال جوامع مسلمان در کانادا مواجه شده است. فرحت رحمان، رئیس کنگره اسلامی کانادا، ابتکار عمل دولت را ستود و گفت: «این یک لحظه تاریخی برای مسلمانان کانادا است. معرفی برنامه «وام حلال» نه تنها مالکیت خانه را تسهیل می‌کند، بلکه جامعه ما را برای مشارکت بیشتر در اقتصاد کانادا توانمند می‌کند.

وام‌های مسکن حلال نیز توسط برخی موسسات کوچکتر کانادایی ارائه می‌شود، اگرچه هیچ یک از پنج بانک بزرگ این کشور آن را ارائه نمی‌دهند.
نخست‌وزیر کانادا در بیانیه‌ای گفت: «برنامه جدید وام مسکن حلال گواهی بر تعهد ما به تقویت جامعه‌ای فراگیر است که در آن همه دسترسی برابر به فرصت‌ها از جمله در بازار مسکن داشته باشند.»

این برنامه توسط شرکت وام مسکن و مسکن کانادا (سی‌ام‌اچ‌سی) با همکاری موسسات مالی اسلامی اداره خواهد شد.
این شرکت وام به بانک‌های اسلامی و اتحادیه‌های اعتباری کمک مالی می‌کند تا «وام‌های مسکن حلال» را به خریداران خانه واجد شرایط ارائه دهند.

این اقدام با استقبال جوامع مسلمان در کانادا مواجه شده است. فرحت رحمان، رئیس کنگره اسلامی کانادا، ابتکار عمل دولت را ستود و گفت که این یک لحظه تاریخی برای مسلمانان کانادا است. به گفته او معرفی برنامه وام حلال نه تنها مالکیت خانه را تسهیل می‌کند، بلکه جامعه ما را برای مشارکت بیشتر در اقتصاد کانادا توانمند می‌کند.

تحریم‌ها نشان‌دهنده ناامیدی فزاینده ایالات متحده از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است. این تحریم‌ها در فهرست تحریم‌هایی که در سال جاری علیه پنج شهرک‌نشین و دو پایگاه غیرمجاز اعمال شده‌اند، افزوده شد.
وزارت خزانه‌داری امریکا در گزارشی اعلام کرد که تحریم‌های روز جمعه، هر گونه دارایی افراد مورد هدف را مسدود می‌کند و عموما امریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند.

واشنگتن، بن زیون گوپستین، بنیان‌گذار و رهبر گروه «لهاوا»، گروه راست‌ افراطی اسرائیلی را تحریم کرده است.

دو سازمانی که برای حمایت از شهرک‌نشینان متهم به خشونت کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کرد را هم تحریم کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: «در روزهای اخیر گوپستین و اعضای گروه او در اقدامات یا تهدیدهای خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها و تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری در روزهای اخیر دست داشته‌اند.»

اتحادیه اروپا نیز روز جمعه اعلام کرد که با اعمال تحریم‌ها علیه «لهاوا» و سایر گروه‌های مرتبط با شهرک‌نشینان خشن موافقت کرده است.
گوپستین، برجسته‌ترین شخصیت اسرائیلی که هدف تحریم‌های امریکا قرار گرفته از نزدیکان ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل است که خود در شهرک‌های کرانه باختری زندگی می‌کند.

بن گویر گفته لهاوا و «شهرک نشینان عزیز ما هستند که هرگز درگیر تروریسم نبوده‌اند و به کسی آسیب نرسانده‌اند.»