روزنامه‌نگار ایرانی: پولیس ایران بستگان خیرمحمد اندرابی را اشتباهی بازداشت کرده است

در این خبرنامه که روز یکشنبه (دوم ثور) منتشر شده آمده است که قلندر عباد روابط بین طالبان و آذربایجان را ضروری خوانده و خواهان همکاری‌های دوجانبه شده است.

وزیر صحت عامه طالبان در این دیدار ارتقای ظرفیت کارمندان صحی افغانستان را یکی از اولویت‌ها دانسته است.

این درحالی است که اخیرا صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، از کمبود کارمندان بهداشتی حرفه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یونیسف می‌گوید کمبود امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان جان افرادی زیادی را به خطر انداخته است.

سازمان بهداشت جهانی دوم ثور اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ پزشک و کارمند صحی به شمول ۲۰۴ زن را در مورد مراقبت‌های اضطراری اولیه آموزش داده است.

به گزارش این رادیو، محمدعیسی ثانی، وزیر فواید عامه طالبان اخیرا از شاهراه سالنگ‌ دیدار و با مسئولان شرکت‌‎های قراردادی برای ادامه بازسازی صحبت کرده است. او از این شرکت‌ها خواسته تا برنامه خود را برای از سرگیری بازسازی سالنگ تهیه کنند.

طالبان سال گذشته اعلام کرد که شاهراه سالنگ بازسازی شده است. مقام‌های ارشد طالبان ۲۹ قوس ۱۴۰۲ در مراسمی تونل سالنگ را پس از بازسازی افتتاح کردند.

پس از آن شماری از شهروندان افغانستان با فرستادن ویدیویی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان کار بازسازی شاهراه سالنگ را نیمه تمام گذاشته است.

سالنگ یکی از مهمترین شاهراه‌های افغانستان است که کابل را با چندین ولایت شمال کشور وصل می‌کند. در ماه‌های گذشته رانندگان و مسافران از راه‌های بدیل کابل و ولایت‌های شمالی به دلیل خرابی جاده‌ها شکایت کردند.

محمداشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان به رادیو ملی، تحت کنترول این گروه گفته است که

رادیو ملی، تحت کنترول طالبان گزارش داده که وزیر فواید عامه

منابع روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان میرخواجه مجاهد، مسوول فدراسیون پاورلفتنگ، جنرال عیسی، کارمند سابق ریاست امنیت و داخله دولت پیشین افغانستان را همراه با فرزندش، به اتهام عضویت در روند سبز در کابل بازداشت کردند.

روند سبز روز ۱۸ حمل با انتشار اسنادی گفت که ۵۸ تن از اعضای ارشد استخبارات طالبان و نزدیک به شش هزار نفر از اعضای این اداره را تثبیت و شناسایی کرده است.

این روند گفته همه این ۵۸ نفر در پاکستان آموزش دیده‌اند.

روند سبز همچنین در ۲۱ حمل با نشر فهرست ۱۸۹ مقام ارشد طالبان گفت که این گروه «یک شبکه اندیوالان، عشیره، قوم و مدرسه» در وزارت دفاع ایجاد کرده است.

تنها یک نفر از این مقامات غیر طالب است و تمام آنها در «مدارس دینی پاکستان آموزش دیده اند.»

روند سبز روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که جنرال عیسی اهل روستایی در پنجشیر است که آقای صالح، معاون رئیس‌جمهور سابق افغانستان در آن تولد و بزرگ شده بود.

با این حال، یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که جنرال عیسی نسبت خانوادگی با آقای صالح دارد و با او در وزارت داخله به عنوان مشاور کار می‌کرد.

روند سبز گفت که طالبان تصور می‌کنند «ستون فقرات روند سبز افغانستان و اعضای آن مردم پنجشیر اند.»

به دنبال نشر خبر بازداشت آقای عیسی و فرزندش، حمید خراسانی، یکی از اعضای طالبان، بیانیه‌ای به رسانه‌ها فرستاد و در آن مدعی شد که عیسی قرابت فامیلی با امرالله صالح دارد و در «تبلیغات» و «فعالیت‌های تخریبی» علیه طالبان دست داشت.

روند سبز این ادعای منابع طالبان را رده کرده و گفته است که جنرال عیسی و پسرش به علت پنجشیری بودن بازداشت شده‌اند.

نیلوفر پورابراهیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از پاریس گزارش داد که پولیس و دادستانی تحقیقات خود را درباره این رویداد تکمیل نکرده‌اند، از این رو از ارایه اطلاعات رسمی خودداری کرده‌اند.

با این حال، رسانه‌های فرانسوی، به نقل از منابعی در پولیس، احتمالات مختلفی را درباره مرگ آنها گزارش داده‌اند.

روزنامه پاریزین گزارش داد که پولیس فرانسه با کشف یک اسلحه و لباس‌های خونین در سطل زباله زیر زمین ساختمانی که این دو افغان به قتل رسیدند، تحقیقات خود را درباره قتل دو پناهجوی افغان آغاز کرده است.

به نقل از این روزنامه، بر اساس یک فرضیه‌، صاحب‌خانه دو مهمان خود را با گلوله کشته و برای پنهان کردن آثار جرم، خانه را به آتش کشیده است.

این روزنامه نوشت که شدت آتش‌سوزی و انفجار در ساختمان باعث شد تا قاتل از منزل هفتم ساختمان خود را پرت کند که بر اثر آن کشته شد.

پولیس پاریس هویت مقتولین را افغان اعلام کرده، اما درباره هویت قاتل جزئیاتی ارائه نداده است.

حدود ۲۰۰ افغان‌ در مورد تحقیقات پولیس در ارتباط به این رویداد، تجمع مسالمت‌آمیز برگزار کردند. به گفته خبرنگار افغانستان اینترنشنال، این تجمع در انتها از سوی افرادی معدود به خشونت کشیده شد و پولیس برای متفرق کردن آنان از زور و گاز اشک آور استفاده کرد.

افغان های معترض مدعی‌اند که قاتل و مقتولان به دست فرد دیگری کشته‌شدند و بر تحقیقات بی‌طرفانه پولیس فرانسه تاکید کردند. به گفته آنها، علت مرگ این افراد می‌تواند عواملی دیگر از جمله نژادپرستی داشته باشد.

به گزارش صوفیا سخی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، دو انجمن افغان‌ها در پاریس می‌گویند که به منظور بررسی و پیگری این رویداد جلساتی را با پولیس خواهند داشت.
مسئولان این انجمن‌ها گفته‌اند که در صورت عدم دریافت گزارش مستند و کامل درباره این رویداد، تظاهرات در پاریس و شهرهای دیگر به راه خواهند انداخت.

به نوشته گاردین، قانون اخراج پناهجویان «غیرقانونی» که با قایق‌های کوچک وارد این کشور شده‌اند، تاکنون سه‌بار در معرض اصلاح قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد که این لایحه از سوی نخست‌وزیر بریتانیا تصویب شود.

سخنگوی رسمی نخست‌وزیر به خبرنگاران گفت که «ما معتقدیم که این لایحه در حال حاضر راه درستی است.»

به گزارش گاردین، احزاب محافظه‌کار می‌گویند که بسیاری از پناهجویان پس از دریافت اخطارهایی درباره اخراج به رواندا، احتمالا پنهان شوند و در اقتصاد غیررسمی کار کنند.

سازمان‌های خیریه نیز هشدار می‌دهند که این طرح، پناهجویان را وارد یک بحران جدی حفاظتی می‌کند و ممکن است آنان را در برابر استثمار آسیب‌پذیر کند.

به گفته‌ این سازمان‌ها، پناهجویانی که در معرض اخراج به رواندا قرار دارند، احتمال دارد دوباره به دست باندهای قاچاق بیافتند.

با این‌حال یک منبع دولتی گفته که «هیچ‌کس حوصله امتیاز دادن به کهنه‌سربازان افغان را ندارد.»

چندین نماینده حزب محافظه‌کار اعتراف کرده‌اند که از امتناع سوناک از معافیت کهنه‌سربازان افغان ناراحت‌اند.

دس براوم، همتای حزب کارگر و وزیر دفاع پیشین بریتانیا، نسبت به پیامدهای این طرح برای امنیت نیروهای مسلح بریتانیا هشدار داد.

با این‌حال منتقدان می‌گویند که اجازه دادن به معافیت کهنه‌سربازان می‌تواند منجر به این شود که هزاران افغان که از نیروهای بریتانیا حمایت نکرده اند، ادعا کنند که حق حضور در بریتانیا را دارند و این روند بررسی پرونده‌های واقعی را کُند کند.

تصویب این لایحه معطوف به ۴۰ هزار پناهجوی «غیرقانونی» است که پس از ورود به بریتانیا در بلاتکلیفی به سر می‌برند. گفته می‌شود برای بیش از ۲۴ هزار نفر اخطاریه برای اخراج صادر شده است.

یکی از مقامات هشدار داده «افرادی که به آنها گفته شده در معرض خطر اخراج قرار دارند، ناپدید خواهند شد. آنها باید هر هفته گزارش دهند و ثابت کنند که در آدرس ارائه شده خود باقی می‌مانند. اگر این لایحه تصویب شود، می‌دانیم که همکاری نخواهند کرد.»