وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در ۲۰۲۳ را منتشر کرد. در این گزارش به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله قتل و شکنجه افراد، در افغانستان اشاره شده است. این وزارت تاکید کرد که تصمیمی برای بهرسمیت شناختن طالبان ندارند.
در گزارش وزارت خارجه امریکا، از انحصارگرایی طالبان انتقاد شده است. به نقل از این گزارش، طالبان «حکومتی به اصطلاح موقت را اعلام کرده که به طور کلی متشکل از جنگجویان طالب، ملاها و چهره سیاسی نزدیک به این گروه است که عمدتاً متعلق به قوم پشتون اند.»
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه در یک اعلامیه درباره این گزارش گفت که طالبان با فرمانهای خود «عملا زنان افغان را از حوزه عمومی حذف کرده است.»
بر اساس این گزارش، ممنوعیت آموزش و کار زنان باعث بدتر شدن وضعیت آنان شده است و اکنون آنها در چهاردیواری خانه محصور اند.
وزارت خارجه امریکا گفته که طالبان هیچ انعطافی در سیاستهای خود نشان نداده و فرمانهای این گروه در تضاد با تعهدات افغانستان و کنوانسیونهای بینالمللی قرار دارد.
در گزارش وزارت خارجه امریکا به حبسهای سیاسی و وضعیت بد زندانها، قتل، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، عدم استقلال قوه قضائیه اشاره شده است.
در این گزارش گفته شده که طالبان از کودکان در درگیریهای مسلحانه استفاده کرده است.
وزارت خارجه امریکا ارزیابی منفی از وضعیت رسانهها در افغانستان به دست داده است. در این گزارش گفته شده که طالبان هر روز محدودیتهای بیشتر بر آزادی بیان وضع کرده است.همچنین، خبرنگاران با خشونت و بازداشت خودسرانه طالبان مواجهاند.
در عین حال، طالبان مانع تجمعات مسالمتآمیز شده و برای استفاده از اینترنت محدودیت وضع کرده است.
وزارت خارجه امریکا گفته است که آزادیهای مذهبی در افغانستان محدود شده و علیه اقلیتهای قومی و مذهبی خشونت صورت گرفته است.
در این گزارش سالانه بر بیاعتنایی گسترده طالبان به حاکمیت قانون و مصونیت ناقضان حقوقبشر نیز اشاره شده است. چنانچه، این گروه نتوانسته که خشونتهای خانگی، جنسی، ازدواج زودهنگام و اجباری را کاهش دهد.
این اقدام طالبان در حالی صورت میگیرد که برگه گواهی مبدا را معمولا اتاقهای تجارت در کشورها صادر میکند.
گواهی مبدا سندی است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده کالا و به تقاضای صادرکننده تنظیم و تصدیق میشود.
منابع گفتند که طالبان روز دوشنبه، ۳ ثور به دفتر مرکزی اتاق تجارت هم هجوم برده و در پی تقرر افراد جدید از صفوف خودشان در راس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میباشد.
به گفته این منابع، طالبان با گرفتن صلاحیت از اتاق تجارت و سرمایهگذاری برای صدور گواهی مبدا در پی «تصاحب منابع عایداتی» این اتاق است.
اتاق تجارت افغانستان یک سازمان مستقل غیرانتفاعی است که برای رونق و گسترش تجارت خارجی افغانستان کار میکند.
در همین حال، اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که صلاحیت صدور گواهی مبدا از سوی حکومت پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی به اتاق تجارت و سرمایه گذاری واگذار شد و تاکنون توسط این اتاق صادر میشد.
براساس گزارش یک هیات طالبان برای بررسی این قضیه، وزارت مالیه طالبان درآمد ناشی از صدور سند گواهی مبدا را به کابینه طالبان به عنوان «چشمه درآمد امارت» پیشنهاد کرده و کابینه طالبان هم آنرا در ۲۸ اسد ۱۴۰۲ خورشیدی تائید کرده است.
به اساس این اسناد، تلاش وزارت مالیه به جایی نرسیده است و اتاق تجارت و سرمایهگذاری از رئیس الوزرای طالبان خواسته که بگذارد این صلاحیت در کنترول اتاق تجارت و سرمایهگذاری بماند.
در پاسخ ملاحسن آخوند این موضوع را به کمیسیون اداری طالبان واگذار کرد و این کمیسیون هم یک هیئت متشکل از عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان و عبدالغنی فائق، معین مالی و اداری وزارت مالیه طالبان برای بررسی این موضوع توظیف کرد.
این هیأت بعد از بررسی پیشنهاد کرده است که صلاحیت صدور سند گواهی مبدا و ثبت انوایس باید از اتاق تجارت و سرمایهگذاری به وزارت صنعت و تجارت طالبان واگذار شود.
هیأت طالبان نوشته است:«از اینکه اتاقهای متعدد در بخشهای مختلف مانند اتاق صعنت، اتاق زراعت و...فعالیت مینمایند و منحصر ساختن عواید به یک اتاق (اتاق تجارت و سرمایهگذاری) سبب تضعیف رشد دیگر اتاقها میگردد اما منابع میگویند که طالبان در پی تصرف منبع عاید این اتاق است.
پیش از این هم، طالبان تلاش کرده است که تمام بخشهای که عایدزا و درآمد مالی دارد، را در کنترول خود بگیرد و افراد مورد نظر خود را در آن بگمارند.