سه خبرنگار محلی در خوست که طالبان آنها را به اتهام «نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن» بازداشت کرده بود، روز یکشنبه رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با تایید رهایی آنان، بازداشت این خبرنگاران را «غیرقانونی» و «سلب آزادی» خواند.
مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع محلی در خوست اعلام کرد که اسماعیل سعادت، خبرنگار رادیو ناز، وحیدالله معصوم، خبرنگار رادیو اقرا و احسانالله تسل، خبرنگار رادیو اولس غگ (صدای مردم) که شش روز قبل از سوی طالبان بازداشت شدند، بعد از ظهر یکشنبه (۹ ثور) آزاد شدند.
به گفته این مرکز، ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست روز دوشنبه (۳ ثور) مدیران این رسانهها را به بهانه یک نشست مشترک دعوت کرده بود اما در نبود مدیران، سه خبرنگار در جلسه اشتراک کردند.
مرکز خبرنگاران افغانستان با استناد به یک خبرنگار محلی نوشت که ریاست امر به معروف طالبان در جلسه فوق به سه خبرنگار مذکور گفت که به دلیل تخلف از دستور منع نشر موسیقی و ممنوع بودن تماس با شنوندگان زن، به محکمه معرفی خواهند شد.
با گذشت حدود یک هفته از بازداشت این سه خبرنگار، شرفالدین نقرهکار، رئیس امر به معروف خوست در نشستی با حضور نمایندگان اطلاعات و فرهنگ، استخبارات، فرماندهی امنیه و خبرنگاران خوست به روز یکشنبه از رسانهای شدن این رویداد ابراز ناخرسندی کرد.
او هشدار داد که خبرنگاران و رسانههای این ولایت در صورت عدم رعایت دستورالعملهای رسانهای به محکمه معرفی خواهند شد.
طالبان با قدرتگیری مجدد در افغانستان، ضمن نقض گسترده حقوقبشر بهویژه حقوقزنان، آزادی بیان را نیز نقض کرده و بارها به بهانههای مختلف خبرنگاران را بازداشت و برخی رسانهها را مسدود کرده است.
این گروه با وضع قوانین محدودکنندهای چون پوشش ماسک برای گردانندگان زن در رسانههای تصویری، ممنوعیت پخش صدای زنان در برخی رسانههای محلی و ممنوعیت نشر موسیقی بیش از پیش آزادی رسانهها را نقض کرده است.
به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، ممنوعیت تماس تلفنی با شنوندگان زن «مسئلهای تازه» است که در ماه حوت سال گذشته به دستور فرمانده امنیه ولایت خوست اعمال شده است.
این در حالیست که پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، برخی رسانهها برنامههای آموزشی را نشر میکنند و برای پیشبرد بهتر این برنامهها، در برخی موارد نیاز به پرسش و پاسخ با شنوندگان به شمول دختران نیز احساس میشود.
مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت خبرنگاران به علت «تماس تلفنی با شنوندگان زن» را «غیرقانونی» دانسته است.
این مرکز نسبت به مداخله بیشتر در امور رسانههای آزاد و افزایش محدودیتهای کاری ابراز نگران کرده و خواستار لغو دستورالعملهای محدودکننده و رعایت حقوق خبرنگاران است.
