گزارش تازه رواداری تحت نام «محدودیت، سرکوب و سانسور: وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان» روز چهارشنبه ( ۱۲ ثور) منتشر شد.
این گزارش براساس مصاحبه با ۲۶۴ نفر به شمول ۶۱ زن در ۲۸ ولایت افغانستان انجام شده است.
در گزارش رواداری آمده است گروه طالبان از هیچ قانونی برای ارائه معلومات به شهروندان پیروی نمیکند و هیچ ساز و کار مشخصی برای ارائه اطلاعات ندارد. رواداری میگوید طالبان پس از قدرتگیری فرمانهای متعددی را برای اعمال محدودیت به رسانههای وضع کرده است.
بربنیاد یافتههای رواداری، گروه طالبان به رسانهها هشدار داده است که از نشر خبرهای مربوط به قضایای نقض حقوق بشر، رویدادهای امنیتی و سیاسی، حملات جبهات نظامی مخالف، اختلافات میان گروهی طالبان، منازعه کوچیها، قتل، بازداشت و زندانی کردن کارمندان سابق خودداری کنند.
در این گزارش همچنین به بازداشت و شکنجه خبرنگاران به دلیل ارائه معلومات مرتبط به رویدادهای نقض حقوق بشر اشاره شده است.
رواداری میگوید طالبان شماری از خبرنگاران، قربانیان و شاهدان عینی را به دلیل مصاحبه با رسانهها بازداشت و تهدید کرده است.
در این گزارش آمده است اداره استخبارات طالبان در جولای ۲۰۲۲ یک خبرنگار محلی را در شهر میمنه ولایت فاریاب به دلیل تهیه خبر در مورد قضایای نقض حقوق بشر بازداشت و شکنجه کرده است.
در گزارش رواداری همچنین به وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان و محدودیتهای اعمال شده از سوی طالبان بر آنان اشاره شده است.
رواداری نوشته است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار خبرنگاران زن کاهش پیدا کرده و در برخی ولایات از جمله پروان کار زنان در رسانهها ممنوع شده است.
براساس این گزارش فعالیت دهها رسانه که از سوی زنان مدیریت میشد، با تسلط طالبان متوقف شده است. این سازمان حقوق بشری گفته فعالیت رسانهها بهطور مداوم تحت نظارت اداره استخبارات، امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ طالبان قرار دارد.
در گزارش آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حدود نیمی از ۶۰۰ رسانه فعال در کشور به دلیل محدودیتهای اعمال شده و مشکلات اقتصادی تعطیل شدهاند.
رواداری همچنین نوشته است طالبان مصاحبه رسانهها با تحلیلگران مخالف را منع کرده است.
در گزارش آمده است: «از اگست ۲۰۲۱ تاکنون افراد زیادی به دلیل انتقاد و بیان آزادانه عقاید، افکار و پیگیری مطالبات مدنی خود بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رسیدهاند.»
رواداری از طالبان خواسته است تا مطابق اسناد بینالمللی حقوق بشر، محدودیتهای وضع شده بر رسانهها و کارمندان زن را پایان دهند.