سفارت افغانستان در هند: ذکیه وردک نماینده طالبان بود نه سرقنسول افغانستان

روزنامه گاردین براساس یک مکتوبی وکلای دادگستری گزارش داده است که دادستان‌های این پرونده از وزرات دفاع بریتانیا به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده به شدت شکایت دارد.

در این نامه، پیرز داگارت، یک وکیل دادگستری گفته است: «وضعیت کنونی کاملاً غیرقابل قبول است و تاسف بارترین شکست وزارت دفاع در انجام مسئولیت‌هایش است.»

وزارت دفاع بریتانیا گفته است که برای حمایت از تحقیقات در مورد این پرونده، ۲۱ میلیون پوند هزینه کرده است اما گاردین گزارش داده که بررسی این پرونده احتمالا تا ماه مارچ سال ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد.

گاردین نوشته است: «مکاتبات نشان می‌دهد که حتی اگر وزارت دفاع دستیاران حقوقی اضافی را استخدام کند و نرم‌افزار تخصصی بخرد، تا اکتبر یا نوامبر برای ارائه اسناد طول می‌کشد، به این معنی که جلسات استماع در مورد قتل‌های مشکوک ۸۰ افغان تا مارچ ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد.»

پرونده کشتار شهروندان افغان توسط سربازان ویژه ارتش بریتانیا یکی از مهمترین پرونده‌ها از جنایت جنگی در افغانستان است. در این پرونده، سربازان ارتش بریتانیا متهم به کشتار حدود ۸۰ مرد افغان در ولایت هلمند شده‌اند. گفته شده این سربازان با خونسردی تمام این شهروندان افغان را یا در خواب و یا هم پس از دستگیری بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ کشته‌اند.

یک وکیل پرونده گفته است که نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند سیاست نابود کردن «تمام مردان واجد شرایط سن جنگ» را دنبال کرده است.

قرار بود امسال شماری از پرونده‌های این اتهام بزرگ مورد به مورد بررسی شود اما وزارت دفاع بریتانیا متهم است که هنوز اسناد کافی را به دادستان‌های پرونده ارائه نکرده است.

دولت گفته که است حدود ۸۰ نفر روی این پرونده کار می کردند که اخیرا ۱۰ حقوقدان را هم برای سرعت بخشیدن به تحقیقات این پرونده اضافه کرده است.

در جریان بیست سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، تنها سربازان بریتانیایی نیست که با اتهام جنایت جنگی مواجه‌اند بلکه سربازان شماری از کشورهای دیگر از جمله استرالیا هم با عین اتهام مواجه‌اند.

سعید لطفی در گفت‌وگو با رسانه «انتخاب» در ایران گفت: «طبق آیین‌نامه‌های موجود، مجاز به اجاره دادن خانه و مغازه به غیرایرانی‌ها نیستیم.»

به گفته آقای لطفی، افغان‌های «غیرمجاز» نمی‌توانند خانه بخرند، «اما خانه را به نام یک ایرانی می‌خرند و یک قرارداد بین خودشان می‌نویسند؛ این موارد در منطقه ۲۲ و شرق تهران زیاد دیده می‌شود.»

دبیر اتحادیه املاک تهران می‌گوید افغان‌هایی واجد شرایط اجاره خانه‌اند که «کارت تردد و پاسپورت و مجوزی از نیروی انتظامی داشته باشند که نشان دهد اقامت آن‌ها در ایران رسمی است.»

به گفته سعید لطفی کپی مدارک کسانی که در ایران اقامت و سکونت دارند، برای نظارت به اماکن و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ارسال می‌شود.

او با بیان اینکه در سال‌های اخیر تعداد بسیار زیادی از افغان‌ها وارد ایران شده‌اند، مدعی شد: «این افراد ممکن است تشکل‌هایی درون خود ایجاد کنند که باعث مشکل می‌شود.»

داود بیگی‌نژاد، معاون اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز روز چهارشنبه، ۱۲ ثور، گفت: «اگر مشاوران املاک نسبت به ارائه مدارک اتباع خارجی به اداره اماکن اقدام نکنند، بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی با آنها برخورد خواهد شد.»

وزارت داخله جمهوری اسلامی ۲۰ حمل ۱۴۰۳ اعلام کرد امکان ماندن و حضور افغان‌ها در ایران وجود ندارد و افغان‌های پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، اخراج خواهند شد.

گرچه جمهوری اسلامی در زمینه پذیرش مهاجران افغان از کمک‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد برخوردار می‌شود اما مقامات ایران می‌گویند این کمک‌ها کافی نیستند.

در خبرنامه آمده است که این افغان‌ها ۱۳ حمل به افغانستان بازگشتند.

وزارت مهاجرین طالبان می‌گوید همه این افغان‌ها برای دریافت کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

پولیس پاکستان در ماه‌های گذشته شمار زیادی از مهاجران افغان را عمدتا به دلیل نداشتن مدارک معتبر اقامتی، بازداشت کرده است.

در خبرنامه آمده است که ۳۸۷ نفر از این مهاجران برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

همچنین گفته شده که ۳۴ کودک بی‌‎سرپرست به موسسه WAR CHILD به منظور شناسایی خانواده‌های‌شان معرفی شدند.

براساس گزارش‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغان‌ها شش درصد جمعیت ساکن ایران را تشکیل می‌دهند.

اخیرا یک مقام ایرانی اعلام کرد که حضور مهاجران افغان در ١٦ استان این کشور ممنوع شده است.

تدابیر اخیر در راستای اخراج مهاجران افغان از ایران، نگرانی‌های بسیاری را درباره وضعیت ناپایدار و تهدیدهایی که در پی آن برای مهاجران پیش خواهد آمد، به‌وجود آورده است.

اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل کارنامه حقوق بشری افغانستان را بررسی کرد و در این بررسی از اجرای مجازات بدنی از سوی گروه طالبان ابراز نگرانی شد.

در این نشست بسیاری از نمایندگان جامعه جهانی از طالبان خواستند تا مجازات بدنی و اجرای اعدام را هرچه زودتر در افغانستان متوقف کند.

طالبان اما می‌گوید که افراد را بر اساس «احکام شریعت» مجازات می‌کند.