روزنامه جمهوری اسلامی: ایران به طالبان از گل نازک‌تر نمی‌گوید

این رسانه روز سه‌شنبه (۱ ۸ثور) گزارش داد که وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار برای کارفرمایان را تعیین کرده است.

برپایه این گزارش، اداره کل اشتغال اتباع خارجی هشدار داده است که در صورت تخلف این میزان جریمه دو برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش تسنیم، «حضور آسان و اشتغال اتباع خارجی در ایران به ویژه شهروندان افغانستان، معضلی است که چند دهه در بازار کار کشور به یک واقعیت انکارناپذیر و مشکل جدی تبدیل شده است.»

براساس گزارش رسانه‌های این کشور، جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی در سال ۱۴۰۲خورشیدی در ازای هر روز ۸۸۴هزار و ۷۱۴تومان بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در مورد به‌کارگیری افغان‌ها در بخش‌های مختلف به صاحبان کار در این کشور هشدار داده‌اند.

این کشور اجازه کار برای کارگران بدون مدرک کار، کارت کار موقت یا پروانه کار را در سراسر ایران ممنوع کرده است.

براساس آخرین آمارها در سال گذشته بیش از دو هزار کارگر خارجی در استان البرز و نزدیک به ۲۰۰کارگر در استان کرمانشاه شناسایی شده است.

ماسک در حساب خود در اکس خبر محکومیت سیاستمدار افراطی ضدمهاجران را نشر کرد و مدعی شد که آمار او در مورد افزایش جرایم از سوی مهاجران افغان و افریقایی «دقیق» و «مبتنی بر آمار حکومت» آلمان است.

تریس کایزر توییت ایلان ماسک را باز نشر کرده است. حامیان این سیاستمدار ۲۶ ساله آلمانی مدعی اند که او به دلیل انتشار آماری درباره دست داشتن مهاجران افغان در جرایمی چون تجاوز جنسی محکوم شده است.

با این حال، دادگاه او را به به علت اظهارات تحریک‌آمیز مجرم شناخت. وبسایت خبری کریس زایتونگ در گزارشی نوشت که او در جریان یک کمپین انتخاباتی در سال ۲۰۲۱، مهاجران افغان را به «تجاوز‌ جنسی گروهی» متهم کرده بود.

بنا به این گزارش، او این اظهارات را در بحبوحه تلاش حکومت آلمان برای انتقال همکاران افغان خود به آلمان اظهار داشته بود.

او گفته است که این اظهارات بخشی از کمپین انتخاباتی او بوده و باید مشمول اصل آزادی بیان شود. اما قاضی دادگاه گفته است که اظهاراتش آرامش عامه را به خطر انداخته و مشمول اصل آزادی بیان نمی‌شود.

گروه‌های سیاسی دست راستی مانند آلترناتیو برای آلمان با پذیرش مهاجران مخالفت کرده و آنها را عاملان افزایش جرایم در آلمان می‌دانند.

وزارت مهاجرین طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که در پی جاری شدن سیل در ولایت غور یک هزار و ۷۳ خانواده آواره شده‌اند. این وزارت افزود که ۵۶۲ خانه در ولسوالی مرغاب این ولایت به طور کامل و بیش از ۳۰۰ خانه دیگر به طور نسبی ویران شده‌اند.

با این‌حال یک منبع محلی روز دوشنبه، ۱۷ ثور، به افغانستان اینترنشنال گفت که میزان تخریب سیلاب بیشتر از آن چیزی است که طالبان در غور اعلام کرده است. او می‌گوید که بعد از گذشت ۴۸ ساعت طالبان و موسسات به محل رسیده‌اند.

والی طالبان در ولایت غور روز دوشنبه در خبرنامه‌ای گفت که یک هیئت طالبان روز یکشنبه برای بررسی خسارات به محل رفتند.

در این خبرنامه آمده است: «مسئولان محلی غور برای متضررین و مردم مرغاب وعده سپردند که در قسمت کمک رسانی آنچه در توان داشته باشند از طریق ادارات سکتوری و موسسات همکار سعی و تلاش می‌نمایند تا گوشه از مشکلات شان مرفوع گردد.»

طالبان گفته اند که سیل بیشترین آسیب را در ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده به بار آورده است.

همچنین، «در ولسوالی‌های مرغاب، چهارسده، شهرک، پسابند، تیوره وساغر، زمین‌های زراعتی، باغ‌های مثمر وغیر مثمر دهاقین، نیز از بین رفته و راه‌های مواصلاتی به شمول پُل‌های موتر رو وپیاده‌روها به روی رفت وآمد مسدود و تخریب شده است.»

سیلاب در ولایت غور مسیر دریای مرغاب را در شش موقعیت مسدود کرده و مردم با کمک بیل و کلنگ توانستند دو مسیر را باز کنند.

نگرانی از پیامدهای فاجعه‌بار عدم دسترسی به امکانات مانند غذا وجود دارد. برخی از کشاورزان به اثر سیل ذخایر گندم خود را از دست داده‌اند.

یک عضو کمیته کمک‌های مردمی در مرغاب گفت که این وضعیت باعث شد تا «شماری از جوانان، کسبه‌کاران و فعالان مدنی کمیته تشکیل دهند تا به این وسیله یک مقدار مواد غذایی جمع‌آوری کنند تا از فاجعه انسانی جلوگیری شود.»

کمیته مردمی جمع‌آوری کمک‌ها به سیلاب‌زدگان غور با نشر اعلامیه‌ای از افغان‌ها در داخل و خارج از افغانستان خواستند تا کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را برای آسیب‌دیدگان اعطا کنند.‌

این کمیته می‌گوید که «شماری از مردم مال و مواشی خود را، شماری زمین و خانه‌ها و یک تعداد هم همه دار و ندار شان را از دست داده‌اند.»

این کمیته با نگرانی عنوان کرده که شماری از مردم «نان برای خوردن ندارند و متاسفانه خیلی از قریه‌ها حالت بسیار سخت و نگران‌کننده‌ای دارند.»

این کمیته مواد خوراکی، پوشاکی، نیازهای خانه و کمک نقدی از مردم افغانستان تقاضا کرده است.

براساس نامه رسمی روز دوشنبه، ۱۷ثور، وزارت ایالات و مناطق مرزی پاکستان، حکومت این کشور برای مهاجرانی که کارت ثبت آژانس پناهندگان سازمان ملل دارند تا کمتر از دو ماه دیگر اجازه اقامت در پاکستان خواهند داشت.

روز گذشته وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان اعلام کرد که ۹۱۳ نفر به گونه «اجباری» از پاکستان اخراج شده‌اند.

براساس آمارهای رسانه‌های پاکستان، پس از تصویب لایحه‌ اخراج مهاجران افغان در نوامبر سال گذشته، تاکنون حدود نیم میلیون مهاجر به افغانستان برگشت داده شده‌اند.

در مرحله دوم اخراج مهاجران افغان رسانه‌های پاکستانی برآورد می‌کنند که نزدیک به یک میلیون مهاجر افغان از پاکستان اخراج خواهند شد.

بر پایه آمارهای آژانس پناهندگان سازمان ملل، حدود ۲.۱۸میلیون مهاجر افغان از جمله ۱.۳میلیون پناهنده دارنده کارت ثبت اقامت آژانس پناهندگان سازمان ملل در پاکستان زندگی می‌کنند.

همچنین ۸۸۰هزار پناهنده دیگر پس از ثبت‌نام در سال ۲۰۱۷، کارت اقامت موقت دریافت کردند.

این معترضان هشدار داده‌اند تا زمانی که از این سازمان پاسخ دریافت نکنند، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

این پناهجویان پولیس اندونزیا را به برخورد خشونت‌آمیز با معترضان متهم می‌کنند.

پناهجویان می‌گویند در پی اعتراضات آنان پولیس این کشور یک زن افغان را بازداشت کرده است.

آن‌ها خواستار رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی خود، انتقال و اسکان به کشورهای دیگر شده‌اند.

براساس آمارهای منتشر شده، نزدیک به ۱۲ هزار پناهجو در اندونزیا زندگی می‌کنند که بیشتر آنان شهروندان افغانستان هستند.

در یک سال گذشته معترضان افغان در اندونزیا چندین بار در برابر دفتر سازمان ملل اعتراض کرده‌اند، اما پرونده‌های آنان همچنان به حال خود مانده است.