ماموران پاکستانی پنج مسافر افغان را به اتهام داشتن پاسپورت جعلی از هواپیما پیاده کردند

وزارت امور مهاجرین طالبان روز سه‌شنبه (۲۵ ثور) در اعلامیه‌ای به نقل از مسئولان مرزی این گروه نوشت که ۵۲خانواده شامل ۲۷۰ نفر از گذرگاه تورخم و۵۲ خانواده دیگر شامل ۲۷۳ نفر از گذرگاه اسپین بولدک اخراج شدند.

منابع وزارت امور مهاجرین طالبان گفته‌اند که همه این مهاجران به گونه اجباری از پاکستان بازگردانده شدند.

این وزارت همچنین گفته است که در بین مهاجران عودت‌کننده دو نفر از زندان پاکستان آزاد و به افغانستان اخراج شدند.

در اعلامیه وزارت امور مهاجرین طالبان آمده که این گروه برای هر خانواده ۱۰هزار افغانی کمک کرده و برای دریافت کمک‌های بیشتر آنها را به سازمان‌های کمک‌کننده معرفی کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی‌او‌ام) در یادداشتی در صفحه کاری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تیم‌های این سازمان برای ۷۷خانواده در تشکان بدخشان کمک ارسال کرده‌ است.

در ویدیویی که این سازمان پخش کرده، دیده می‌شود که کمک‌رسان‌ها کمک‌های اولیه را به کمک الاغ به بدخشان انتقال می‌دهند.

پیش از این برنامه جهانی غذا نیز با انتقال کمک‌های اولیه بر پشت الاغ‌ها به بغلان، از عدم دسترسی به بیشتر مناطق زلزله‌زده در این ولایت اظهار نگرانی کرده بود.

پیشتر کمیته بین‌المللی نجات با اشاره به تلفات جانی و مالی سیلاب‌ در روزهای اخیر در افغانستان از آمادگی برای کمک‌های اضطراری به ساکنان مناطق آسیب‌دیده خبر داده بود.

همچنین گزارش شده است که نمایندگان درباره گفت‌وگوی سیاسی و توانمندی اقتصادی گفت‌وگو می‌کنند.

منابع ما می‌گویند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در اسلو حضور دارد و با حلقات مختلف افغان‌ها گفت‌وگو‌هایی داشته است.

گفته شده که اعضا و هواداران طالبان که از کابل برای حضور در این نشست رفته‌‌اند نظرمحمد مطمئن، قاضی سعید مشک عالم، مطیع‌الله محمدی، جعفر مهدوی، صالح مزاری، سید یونس آغا، حدید ذاکر و فیض زلانداند.

همچنین از این افراد به عنوان نمایندگان جامعه مدنی در این گفت‌وگو نام برده شده است: کاوون کاکر، اصیلا وردک، مومنه یاری، حارث سیغانی، عبدالقیوم سجادی، نماینده سابق پارلمان، جنرال انصاری مذاکره‌کننده سابق، انجیلا احمدی، کریم امین عضو ارشد حزب اسلامی و قهرمانه کاکر، فیض‌محمد عثمانی و فاطمه گیلانی.

یک منبع رسمی در ناروی به افغانستان اینترنشال گفت که دولت ناروی چندی پیش در دیدار با نمایندگان طالبان برگزاری نهمین دور نشست «فکر آینده افغانستان» را در اسلو مطرح کرده بود.

به گفته این منبع، مقام‌های طالبان پس از مدتی پاسخ دادند که هیچ نماینده رسمی به این نشست نمی‌فرستند، اما آنها فعالان مدنی هوادار طالبان را تشویق کردند که به این نشست بروند.

سازمان نجات کودکان روز دوشنبه (۲۴ ثور) در گزارشی نوشت که سیل در روزهای اخیر در بغلان زندگی حدود ۸۰هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

این سازمان افزود که کارمندانش هنگام بازدید از یکی از روستاهای آسیب‌دیده در بغلان، که حدود ۱۹کودک از جمله پنج کودک یک خانواده در آنجا جان باخته‌اند، با باشندگان این روستا گفت‌و‌گو کردند.

عذرای ۱۳ساله به سازمان نجات کودکان گفت: «سیلاب ناگهان از دیوار خانه ما بلند شد. همه به مکان امن می‌دویدند، اما بسیاری از مردم جان باختند. تجربه وحشتناکی بود. من هنوز می‌ترسم که سیل دوباره بیاید.»

ارشد ملک، رئيس سازمان نجات کودکان، گفته است: «بسیاری از کودکان همه چیز خود را از دست دادند. نه تنها خانه‌های خود را بلکه مدارس و محل‌هایی را که را در آن بازی می‌کنند.»

سازمان نجات کودکان از جامعه بین‌المللی خواست که برای مقابله با پیامدهای فوری و بلندمدت بحران آب‌وهوایی شدید در افغانستان از طریق کمک‌های مالی اضافی اقدام کند.

پیشتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرد که در پی جاری شدن سیل در شمال افغانستان دست‌کم ۵۰کودک جان باخته‌اند.

براساس آمارهای سازمان نجات کودکان زندگی ۳۱۰هزار کودک براثر سیل شمال افغانستان تحت تاثیر قرار گرفته است.

حکومت آسترالیا ادعا کرده که اسنادی که آقای مک‌براید افشا کرد، «امنیت و دفاع آسترالیا» را به خطر می‌اندازد.

آقای مک‌براید در ماه نوامبر پارسال به سو مورد اتهامات از جمله افشای اطلاعات محرمانه ارتش و سپردن آن به روزنامه‌نگاران شبکه ای‌بی‌سی آسترالیا اعتراف کرده بود.

قاضی دادگاه عالی قلمرو قلمرو پایتخت آسترالیا روز سه‌شنبه گفت که معتقد است دیوید مک‌براید «شخصیت خوبی» دارد، اما به نظر می‌رسد «درباره درستی نظرات خود وسواس پیدا کرده است.»

او افزود که اقدامات این وکیل آسترالیایی ناشی از «خودباوری نادرست» بود و آقای مک‌براید «نتوانست آن‌گونه که چارچوب قانونی وظیفه‌اش ایجاب می‌کرد، عمل کند.»

به گفته دادگاه، آقای مک‌براید در مجموع ۲۳۵ سند عمدتا از دادگاه عالی پایتخت را در بازه زمانی مه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ جمع‌آوری کرده که ۲۰۷ مورد آن محرمانه و تعدادی هم اسناد کابینه طبقه‌بندی شده‌اند.

استفان اوجرز، وکیل او استدلال کرد که موکلش معقتد بود که در سال ۲۰۱۳ ارتش سیاستی مبنی‌بر «تحقیق مفرط از سربازان» را در پیش گرفته بود تا جنایات جنگی قبلی ادعاشده علیه سربازان آسترالیایی را جبران کند.

او همچنین گفت که موکلش تصور نمی‌کرد که مرتکب جرمی شده و همچنین تصمیم‌ او برای افشای اسناد دست‌داشته‌اش، متاثر از «سلامت روانی ضعیت و اختلال استرس پس از سانحه» بود. آقای اوجرز همچنین گفت که خطر افتادن اسناد به دست دیگران به غیر از روزنامه‌نگارانی که در اختیارشان قرار داده شده بود، نیز کم بود.

قاضی اما گفت افشای چنین اسنادی می‌تواند به جایگاه آسترالیا در میان «شرکای خارجی» صدمه بزند و در نتیجه، آنها اطلاعات کمتری شریک کنند. دیوید ماسوپ همچنین گفت که کپی‌برادای از این شواهد و نگهداری آن در مکان‌های نامناسب، می‌تواند منجر به افتادن آن به دست استخبارات خارجی شود.

با این حال قاضی تصریح کرد که ارتش آسترالیا تاکنون برای بررسی خطرات احتمالی ناشی افشای این اسناد اقدام نکرده و شواهد چنین چیزی هم تا حالا دیده نشده است.