رابرت فیکو، نخستوزیر اسلواکیا روز چهارشنبه، ۲۶ ثور، پس از یک نشست دولتی هدف شلیک گلوله قرار گرفت و زخمی شد. براساس گزارشها، یک مظنون به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شده است.
رسانههای این کشور گزارش دادند که رابرت فیکو در پی این تیراندازی به شفاخانه منتقل شده است.
یکی از شاهدان به رویترز گفت که پس از شنیدن صدای شلیک چندین گلوله مردی را دید که به دست پولیس بازداشت شد.
لوبوس بلاها، معاون رئیس پارلمان اسلواکیا، نیز این رویداد را تایید کرده است.
برخی رسانهها نوشتند که نخستوزیر ۵۹ ساله اسلواکیا از ناحیه شکم زخمی شده است.
برپایه گزارشهای رسانهها، نخستوزیر اسلواکیا با هواپیما به شفاخانهای در براتیسلاوا، پایتخت این کشور، منتقل شده است.
تا اکنون از وضعیت سلامتی او جزئیات دقیقی در دست نیست.
رابرت فیکو، نخستوزیر اسلواکیا، یکی از مخالفان حمایت غرب از اوکراین در جنگ با روسیه است.
مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی با تعطیلی روز شنبه در ایران بهعنوان دومین روز از تعطیلات هفتگی موافقت کرد. این مصوبه برای اجرایی شدن نیاز تایید شورای نگهبان نیز دارد.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت اگر شورای نگهبان در ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس را تایید و رئیس مجلس هم ابلاغش کند، تعطیلی شنبهها از اواخر خرداد/جوزای ۱۴۰۳ باید اجرایی شود.
اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته براساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز چهارشنبه ۲۶ فروردین/حمل و در صحن علنی مجلس تصویب شد.
این مصوبه پس از چالشهای فراوان، با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و سه رای ممتنع رای آورد.
به نوشته رسانههای ایران، در مصوبه مجلس ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش مییابد.
این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوتهایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود.
بر همین اساس، در جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه بهجای شنبه نیز مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.
موافقان تعطیلی شنبه آن را از نظر اقتصادی و مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر دانستند و معتقد بودند که تعطیلی روز پنجشنبه سالانه بالغ بر هشت میلیارد دالر به ایران زیان وارد میکند.
پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سالها پیش مطرح بود، در صورت موافقت به این کشور اجازه میدهد که روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.
فایننشیال تایمز گزارش داد که افراد قدرتمند در جمهوری اسلامی تضمین کردهاند که مجلس خبرگان با «روحانیون تندرو» پر شود. این روزنامه نوشت در جلسات خصوصی از ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای به عنوان نامزدان احتمالی جانشین رهبر جمهوری اسلامی نام برده میشود.
فایننشیال تایمز در گزارشی درباره تصمیم رهبری جمهوری اسلامی ایران در انتخابات آینده این کشور به نقل از یک سیاستمدار اصلاحطلب گزارش داد که افراد قدرتمند در ایران تضمین کردند که مجلس خبرگان به جای «میانهروها و اصلاحطلبان» با «روحانیون تندرو» پر شود.
این روزنامه به نقل از این سیاستمدار نوشت: «هیچ حلقه سیاسی خصوصی وجود ندارد که بحثهای مربوط به جانشینی در آن دست نخورده باشد. بنابراین، تا اکنون هیچ چهرهای برای پرکردن جای خامنهای صفآرایی نکرده و بحث علنی در این مورد تابو محسوب میشود.»
این سیاستمدار اصلاحطلب، که نامش ذکر نشده، افزود: «زمانی که بحث جانشینی مطرح میشود، «خطر وجودی» برای رژیم کنونی وجود دارد که به طور بالقوه پویایی واقعی قدرت را آشکار میکند.»
او افزود: «با این حال، مشخصات هیچ فردی با آن موقعیت همسو نیست.»
این گزارش با عنوان «چگونه ایران بیسر و صدا رقابت برای رهبر بعدی را مشخص کرده است؟» دیدارهای خصوصی رهبران ایران و تصمیمگیری بر سر نامزدهای احتمالی برای رهبری بعدی را ارزیابی کرد.
این منبع آگاه تاکید کرده که در دیدارهای خصوصی از دو نفر «ابراهیم رئیسی» و «مجتبی»، پسر خامنهای، برای تعیین رهبری بعدی ایران نام برده میشود.
منابع آگاه به فایننشیال تایمز گفتند که ابراهیم رئیسی به دلیل وفاداری بیقید و شرط به خامنهای و خودداری از به چالش کشیدن محافظهکاران در سیاستهای منطقهای، چهرهای برجسته بوده و دولت او امور روزمره جمهوری اسلامی را اداره میکند.
این روزنامه نوشت که بسیاری رئیسی را به عنوان جانشین منتخب خامنهای پس از پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ میدانستند، زیرا دیگر «محافظهکاران و اصلاحطلبان برجسته» از نامزدی منع شدند.
با این حال، پس از نزدیک به سه سال ریاست جمهوری رئیسی، ایران شاهد دستاوردهای اقتصادی محدودی بوده است که با افزایش هزینهها بیش از ۴۰ درصد، تضعیف پول ملی ایران و در احیای توافق هستهای با قدرتهای جهانی شکست خورده است.
برخی دستگاههای سیاسی و اطلاعاتی ایران استدلال میکنند که ریاستجمهوری دامی بود که توسط تندروهای رقیب ایجاد شد و رئیسی را در زمانی که ایران با چالشهای متعددی روبهرو بود، به این مقام گماشت و از صعود او به سوی رهبری جلوگیری کرد.
فایننشیال تایمز نوشت که نام دیگری که به عنوان جانشین احتمالی مطرح میشود مجتبی، پسر خامنهای، است.
پسر خامنهای ۵۴ ساله چهرهای است که در بین مردمکمتر دیده شده، اما این مرد از زمان ناآرامیها در سال ۲۰۰۹ پس از انتخاب مجدد محمود احمدینژاد به ریاست جمهوری، که با اعتراضات همراه بود و معترضان میگفتند در رأیگیری علیه میرحسین موسوی، نامزد اصلاحطلب تقلب شده است تا راه را برای جانشینی پدر مجتبی هموار کند.
اما نزدیکان خامنهای، که نگران تغییرات احتمالی در منافع خود هستند، از مجتبی حمایت و پیشبینی میکنند که رهبری او تغییرات مهمی ایجاد نکند.
طرفداران مجتبی «شبکه وسیعی از مردم گرفته تا محافل سیاسی و مذهبی و همگی به دفتر مقام رهبری مرتبط هستند». آنها میگویند که او روحانی عالیرتبه است و به گونهای واجد شرایط رهبری دانسته میشود که میتواند به تنهایی نامزد مقام برتر باشد.
با این حال، رهبری جمهوری اسلامی تلاش میکند که با اقدامی برنامهریزی شده انتقالی پایدار را که به رژیم اجازه دهد رژیم به مسیر خود ادامه دهد، رقم بزند.
براساس یک گزارش محرمانه ناظران تحریمی سازمان ملل متحد، کوریای شمالی پس از سرقت سال گذشته از یک صرافی ارزهای دیجیتال، در ماه مارچ امسال ۱۴۷.۵ میلیون دالر را با پولشویی از طریق پلتفرم ارز مجازی تورنادو کش (Tornado Cash) تصاحب کرده است.
خبرگزاری رویترز که روز سهشنبه ۲۵ ثور، نسخهای از این گزارش را مشاهده کرده است، اعلام کرد که ناظران تحریمی سازمان ملل این سند را روز جمعه به کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردند و گفتند که در حال بررسی ۹۷ حمله سایبری مشکوک کوریای شمالی به شرکتهای ارزهای دیجیتال بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ بودهاند که ارزش آنها حدود ۳.۶ میلیارد دالر است.
ناظران با استناد به اطلاعات شرکت تحلیل رمزنگاری PeckShield و شرکت تحقیقاتی بلاک چین Elliptic به کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل گفتند که این حملات شامل حمله اواخر سال گذشته نیز میشود که در آن ۱۴۷.۵ میلیون دالر از صرافی ارزهای دیجیتال HTX قبل از پولشویی در ماه مارچ سال جاری به سرقت رفت.
ناظران گفتند که تنها در سال ۲۰۲۴ در حال بررسی ۱۱ سرقت ارزهای دیجیتال به ارزش ۵۴.۷ میلیون دالر بودهاند و افزودند که بسیاری از این سرقتها ممکن است از طریق شرکتهای کوچک مرتبط با رمزنگاری صورت گرفته باشد که بهطور ناخواسته از سوی کارکنان فناوری اطلاعات کوریای شمالی استخدام شدهاند.
ناظران به نقل از کشورهای عضو سازمان ملل و شرکتهای خصوصی گفتند که کارکنان فناوری اطلاعات کوریای شمالی که در خارج از کشور فعالیت میکنند «درآمد قابلتوجهی برای کشور» ایجاد میکنند.
کوریای شمالی از سال ۲۰۰۶ تحت تحریمهای سازمان ملل قرار دارد و این اقدامات در طول سالها در تلاش برای تامین بودجه برنامههای موشک بالستیک و هستهای این کشور تقویت شده است.
هیئت نمایندگی کوریای شمالی در سازمان ملل در نیویارک به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ تورنادو کش را به اتهام حمایت از کوریای شمالی تحریم کرد. دو نفر از بنیانگذاران این شرکت در سال ۲۰۲۳ به تسهیل بیش از یک میلیارد دالر پولشویی، از جمله برای یک گروه جنایت سایبری مرتبط با کوریای شمالی متهم شدند.
وکلای رومن استورم، یکی از بنیانگذاران تورنادو کش، که در ماه سپتامبر به جرایم خود اعتراف کرد، نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
پلتفرمهای به اصطلاح «میکسر» ارزهای مجازی مانند تورنادو کش، ارزهای رمزنگاری شده بسیاری از کاربران را میگیرند و آنها را با هم ترکیب میکنند تا به مخفی کردن منابع و صاحبان وجوه کمک کنند.
ماموریت سالانه ناظران تحریمهای سازمان ملل علیه کوریای شمالی، در پایان ماه اپریل و پس از وتو روسیه تمدید نشد و پایان یافت. برخی از ناظران کارهای ناتمام خود را روز جمعه با کمیته تحریمهای کوریای شمالی شورای امنیت در میان گذاشتند.
بهطور معمول، گزارشهای ناظران تحریم ابتدا مورد توافق هر هشت عضو قرار میگیرد، اما کار ناتمام ارائه شده به کمیته این روند را طی نکرده است.
ناظران گفتند که در حال بررسی گزارش ششم فبروری نیویارک تایمز بودند که در آن روسیه ۹ میلیون دالر از ۳۰ میلیون دالر داراییهای بلوکه شده کوریای شمالی را آزاد کرد و به پیونگیانگ اجازه داد تا در یک بانک روسی در اوستیای جنوبی حساب باز کند تا بتواند بهتر به این مبلغ دسترسی داشته باشد.
رئيس سایبری ملی امریکا نسبت به تهدیدات سایبری چین هشدار داد و ظرفیت بیجینگ در این حوزه را «خرابکارانه» خواند. همزمان، رئيس ستاد ارتباطات دولت بریتانیا نیز گفت چین یک خطر واقعی و فزاینده سایبری برای لندن است. چین این اتهامات را رد کرده است.
ان کیست باتلر، رئیس ستاد ارتباطات دولت بریتانیا در نشستی در شهر بیرمنگام گفت که اقدامات بیثباتکننده چین هنجارهای بینالمللی را تهدید میکند و پاسخ دادن به فعالیتهای سایبری بیجینگ از اولویتهای اداره تحت ریاست او است.
پیشتر نخستوزیر بریتانیا گفت که این کشور با تهدیداتی از سوی دولتهای «خودکامه» مانند روسیه، ایران، کوریای شمالی و چین مواجه است. همزمان دادستانهای بریتانیا سه مرد را به همکاری با استخبارات خارجی هانگ کانگ در بریتانیا متهم کردهاند.
بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که سفیر چین را احضار کرده و گفته است که حملات سایبری و گزارشهای مربوط به جاسوسی قابل قبول نیست.
خانم باتلر با تکرار سخنان ریشی سونک، گفت که سالهای پیشرو خطرناک و تحولآفرین خواهد بود. او تصریح کرد که روسیه و ایران تهدیدی فوریاند اما چنین یک چالش «دورانساز» است.
همزمان، هری کوکر، رئیس سایبری ملی امریکا در این نشست گفت هکرهای نظامی چینی در حال دور زدن اقدامات دفاعی امریکا و هدف قرار دادن منافع این کشور در یک «مقیاس بیسابقه» اند.
او احتمال داد که در یک سناریوی بحران یا درگیری احتمالی، چین میتواند با استفاده از قابلیتهای سایبری خود، دست به خرابکاری زیرساختهای غیرنظامی امریکا بزند و از اقدامات نظامی واشنگتن جلوگیری کند.
مقامهای ایالات متحده ماه گذشته از یک حمله جاسوسی سایبری موسوم به «ولت تایفون» خبر دادند که در آن هکرهای چینی با استفاده از یک شبکه گسترده کمپیوترها و سرورهای شخصی در معرض خطر به دهها سازمان زیرساخت حیاتی امریکا نفوذ کردند.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت «ولت تایفون» ارتباطی با دولت این کشور ندارد.
کریستوفر رای، رئیس افبیآی، اظهار داشت که این موضوع با هدف گستردهتر چین برای بازدارندگی ایالات متحده از فاع از تایوان مرتبط است.
بازداشت افراد متهم به جاسوسی چین و همچنین اتهاماتی مبنیبر اینکه هکرهای تحت حمایت چین دادههای سازمان نظارت بر انتخابات بریتانیا را سرقت و این روند را ترصد کردهاند، منجر به افزایش تنشها در روابط لندن و بیجینگ شده است.
ریشی سوناک ماه گذشته گفت که عوامل وابسته به حکومت چین «کارزارهای سایبری مخرب» را علیه قانونگذاران بریتانیایی راهاندازی کردهاند. رسانههای بریتانیایی نیز به نقل از منابع دولتی گزارش دادند که چین پشت هک سیستم پرداخت نیروهای مسلح بریتانیا بوده است.
بیجینگ این اتهامات را تکذیب کرد و پوچ خواند.
داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه به یک پاسگاه ارتش در شمال عراق را بر عهده گرفت که به گفته منابع امنیتی، در آن یک فرمانده و چهار سرباز کشته شدند. منابع امنیتی گفتهاند که پنج تن دیگر نیز زخمی شدند.
این حمله در منطقهای بین استانهای دیاله و صلاحالدین صورت گرفت، منطقهای روستایی که سالها پس از اعلام پیروزی نهایی عراق بر این گروه افراطی در سال ۲۰۱۷، کانون فعالیت شبهنظامیان باقی مانده است.
وزارت دفاع عراق روز دوشنبه در بیانیهای در سوگ از دست دادن یک فرمانده و تعدادی دیگر از سربازان گفت که نیروهای امنیتی این حمله را دفع کردند.
داعش در بیانیهای در کانال تلگرام خود اعلام کرد که این پاسگاه را با مسلسل و نارنجک هدف قرار داده است.