آقای فایق گفت که تعلیق حق رای به دلیل نپرداختن حق عضویت مسئلهای نو نیست و شامل تمام کشورها از جمله افغانستان میشود. او گفت که به دست آوردن مجدد حق رای زمانگیر و تابع روندهای اداری سازمان ملل است.
نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به دلیل سقوط دولت سابق و عدم ارتباط با وزارت خارجه طالبان، در دو سال گذشته نتوانسته حق عضویت خود را که سالانه حدود ۲۰۰ هزار دالر میشود، بپردازد.
تعلیق حق آرای افغانستان واکنشهای زیادی را به خصوص در میان منتقدان طالبان برانگیخته است که تصور میکنند کرسی افغانستان در این سازمان تریبون مهم برای ابراز خواستههای مردم افغانستان و نیروهای منتقد طالبان است.
امرالله صالح، معاون حکومت پیشین روز پنجشنبه در شبکه اکس نوشت که «تعلیق حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد ربطی به نپرداختن حق العضویت کشور مان ندارد.» او مدعی شد که این دلیل، «دروغ و فریب قدرتها و سازمانهای جهانی است.»
نصیر فایق با این ارزیابی موافق نیست. او به افغانستان اینترنشنال گفت: « تعلیق حق رای در سازمان ملل یک موضوع فنی است و نه سیاسی. کشورهایی که بر اساس منشور سازمان ملل حق العضویت خود را برای دوسال پیهم نپردازند، حق رای شان به حالت تعلیق میآید. این وضعیت تنها شامل افغانستان نیست و برخی از کشورهای دیگر نیز با مشکل مشابه مواجهاند و در گذشته هم وجود داشته است.»
او افزود: «نمایندگی افغانستان در سازمان ملل برای حل این موضوع مطابق با قواعد و اصول موجود اقدام کرده و امیدوارست که این مشکل بعد از طی مراحل لازم بزودی حل شود.»
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفت با این که حق رای افغانستان در چارچوب مجمع عمومی در ارتباط به تصویب قطعنامهها و برخی انتخابات مهم است، اما بر فعالیتها و حضور نمایندگی در بحثهای مربوط به افغانستان تاثیر ندارد.
اوافزود: «در نشستهای سازمان ملل مثل گذشته شرکت کرده و دیدگاهها و خواستههای برحق مردم افغانستان را مطابق با منافع ملی مطرح میکنم.»
آقای صالح ابراز آمادگی کرده است که «مقروضیت گذشته و حق العضویت سه سال آینده» نمایندگی افغانستان را بپردازد.
یک منبع آگاه گفت که حق العضویت افغانستان برای بودجه عادی و چند کمیته سازمان ملل صدها هزار دالر میشود. او گفت که سایر نمایندگیهای افغانستان که عواید قنسولی دارند، حاضر نشدهاند که به پرداخت حق العضویت سالانه افغانستان در سازمان ملل کمک کنند.