روسای جمهور روسیه و چین: امریکا و ناتو باید مسئولیت مشکلات افغانستان را به عهده گیرند

گزارش مفصل برنامه توسعه‌ای سازمان ملل روز پنجشنبه تحت عنوان «گوش دادن به زنان کارآفرین افغانستان؛ تاب‌آوری و مبارزه آنها» منتشر شد.

این گزارش برپایه مصاحبه با سه هزار و ۱۰۰ زن و بحث‌های گروهی تهیه شده است.

به گفته این سازمان، مشروط کردن سفر زنان به همراهی با یک عضو مرد خانواده، بار اضافی بر شانه‌ زنان است و هزینه‌های سفر را نیز بر زنان کارآفرین دو برابر می‌کند.

در گزارش آمده که کارآفرینان زن در افغانستان با موانع زیادی از جمله تبعیض، محدودیت‌های عملیاتی و سیستم مالی شدیدا ضعیف مواجه‌اند.

یو‌ان‌دی‌پی نوشت که محدودیت‌های گشت‌وگذار زنان چالش‌های سر راه زنان کارآفرین را تشدید می‌کند.

برپایه این گزارش، در افغانستان تحت کنترول طالبان که ۱۵.۸ میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند و میزان اشتغال زنان با رسیدن به ۶ درصد، به نصف کاهش یافته، کارآفرینی به مثابه راه نجات ظاهر شده است.

سازمان ملل گزارش داده که طبق گفت‌وگوهای این سازمان، ۸۰ شرکت‌های تحت رهبری زنان به کسب‌وکارهای خود به عنوان تنها منبع درآمد متکی‌اند و فرصت‌های شغلی به زنان دیگر نیز ایجاد کرده‌اند.

طالبان در نزدیک به سه سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله، آموزش، کار و سفر بر زنان وضع کرده است.

به گزارش وبسایت خبری انساید کریدون، قمر جبارخیل، یکی از تجمع‌کنندگان گفت: «تصمیم برای انتقال پناهندگان افغان به رواندا، به ویژه آنهایی که به عنوان سرباز خدمت کرده و از نیروهای ناتو در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ حمایت کرده‌اند، پیامدهای منفی بی‌شمار دارد.»

معترضان گفتند که رواندا کشوری امن و دارای فرصت‌های زندگی برای پناهجویان نیست.

جبارخیل در این مورد گفت: «این اقدام نه تنها نگرانی‌های جدی بشردوستانه را برمی‌انگیزد، بلکه خطرات قابل توجهی برای امنیت و رفاه این پناهجویان ایجاد می‌کند.»

وزیر داخله بریتانیا روز گذشته اعلام کرد پناهجویانی از کشورهایی چون افغانستان که قبلا درخواست پناهندگی شان رد شده، به رواندا فرستاده خواهند شد.

پیش از این، حکومت ریشی سونک، نخست‌وزیر بریتانیا گفته بود پناهجویانی که بعد از سال ۲۰۲۲ به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده و پرونده پناهندگی شان رد شده به رواندا فرستاده خواهند شد.

با این‌حال با تصمیم جدید حکومت بریتانیا شمار بیشتری از پناهجویان در معرض اخراج به رواندا قرار دارند.

حزب نشنل عوامی پاکستان ویدیویی از سخنرانی ایمل ولی خان روز پنجشنبه در حساب خود در شبکه اکس منتشر کرد.

او گفت که حزبش با دولت پیشین افغانستان روابط خوبی داشت. به گفته او، «حکومت‌های حامد کرزی و اشرف‌غنی برای آنها قابل قبول بود، زیرا از مجرای انتخابات به میان آمده بودند.» اما، «رژیم طالبان که از میله تفنگ به قدرت رسیده، غیرقابل قبول است.»

ایمل ولی خان از مداخله امریکا در افغانستان انتقاد کرد و گفت که دخالت امریکا در افغانستان، نه قبلاً قابل پذیرش بود و نه هم اکنون.

او در عین حال به اختلافات مرزی و ناآرامی در خیبرپختونخوا نیز اشاره کرد.رهبر نشنل عوامی گفت: «خط دیورند یک واقعیت است و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. تا زمانی که این مسئله حل نشود، در پختونخوا و افغانستان صلح برقرار نمی‌شود.»

پاکستان دیورند را مرز رسمی دو کشور دانسته و آن را مسئله‌ای حل شده می‌داند. اما، دولت‌های افغانستان، حتا گروه طالبان که به پاکستان نزدیک است، از پذیرفتن دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان سر باز زده‌اند.

پاکستان می‌گوید که علت ناآرامی در خیبرپختونخوا حملات طالبان پاکستانی است که در افغانستان پناهگاه دارند و از آنجا وارد این کشور شده و به نیروهای امنیتی حمله می‌کنند.

آقای فایق گفت که تعلیق حق رای به دلیل نپرداختن حق عضویت مسئله‌ای نو نیست و شامل تمام کشورها از جمله افغانستان می‌شود. او گفت که به دست آوردن مجدد حق رای زمان‌گیر و تابع روندهای اداری سازمان ملل است.

نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به دلیل سقوط دولت سابق و عدم ارتباط با وزارت خارجه طالبان، در دو سال گذشته نتوانسته حق عضویت خود را که سالانه حدود ۲۰۰ هزار دالر می‌شود، بپردازد.

تعلیق حق آرای افغانستان واکنش‌های زیادی را به خصوص در میان منتقدان طالبان برانگیخته است که تصور می‌کنند کرسی افغانستان در این سازمان تریبون مهم برای ابراز خواسته‌های مردم افغانستان و نیروهای منتقد طالبان است.

امرالله صالح، معاون حکومت پیشین روز پنجشنبه در شبکه اکس نوشت که «تعلیق حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد ربطی به نپرداختن حق العضویت کشور مان ندارد.» او مدعی شد که این دلیل، «دروغ و فریب قدرت‌ها و سازمان‌های جهانی است.»

نصیر فایق با این ارزیابی موافق نیست. او به افغانستان اینترنشنال گفت: « تعلیق حق رای در سازمان ملل یک موضوع فنی است و نه سیاسی. کشورهایی که بر اساس منشور سازمان ملل حق العضویت خود را برای دوسال پیهم نپردازند، حق رای شان به حالت تعلیق می‌آید. این وضعیت تنها شامل افغانستان نیست و برخی از کشورهای دیگر نیز با مشکل مشابه مواجه‌اند و در گذشته هم وجود داشته است.»

او افزود: «نمایندگی افغانستان در سازمان ملل برای حل این موضوع مطابق با قواعد و اصول موجود اقدام کرده و امیدوارست که این مشکل بعد از طی مراحل لازم بزودی حل شود.»

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفت با این که حق رای افغانستان در چارچوب مجمع عمومی در ارتباط به تصویب قطعنامه‌ها و‌ برخی انتخابات مهم است، اما بر فعالیت‌ها و حضور نمایندگی در بحث‌های مربوط به افغانستان تاثیر ندارد.

اوافزود: «در نشست‌های سازمان ملل مثل گذشته شرکت کرده و دیدگاه‌ها و خواسته‌های برحق مردم افغانستان را مطابق با منافع ملی مطرح می‌کنم.»

آقای صالح ابراز آمادگی کرده است که «مقروضیت گذشته و حق العضویت سه سال آینده» نمایندگی افغانستان را بپردازد.

یک منبع آگاه گفت که حق العضویت افغانستان برای بودجه عادی و چند کمیته سازمان ملل صدها هزار دالر می‌شود. او گفت که سایر نمایندگی‌های افغانستان که عواید قنسولی دارند، حاضر نشده‌اند که به پرداخت حق العضویت سالانه افغانستان در سازمان ملل کمک کنند.

او روز چهارشنبه، ۲۶ ثور، در نشستی با خبرنگاران افغان به رشد و درخشش رسانه‌ها در دولت پیشین اشاره کرد که بیش از ۷۵ تلویزیون و حدود ۱۷۵ رادیو در افغانستان فعالیت داشتند.

او گفت که با آمدن طالبان فعالیت رسانه‌ها کاهش یافته و خبرنگاران به خودسانسوری روی آورده‌اند. زیرا، در حاکمیت طالبان خبرنگاران افغان آزار می‌بینند و بازداشت می‌شوند.

خانم دکر گفت که دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات ادارات حکومت طالبان محدود شده و فضای کار برای آنان غیرقابل پیش‌بینی است.

سرپرست سفارت امریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، به «کاهش شدید حضور زنان در رسانه‌ها به علت فرمان‌های طالبان» نیز اشاره کرد.

پیشتر بخش زنان سازمان ملل اعلام کرد که ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ترس مجبور شده‌اند کار خود را ترک کرده‌اند.