مجلس نمایندگان امریکا طرح جمهوریخواهان برای تحریم دیوان بینالمللی کیفری (آیسیسی) به دلیل درخواست صدور دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دادستان این دیوان را تصویب کرد. این طرح با ۲۴۷ رای موافق در مقابل ۱۵۵ رای مخالف تصویب شد. ۴۲ دمکرات نیز به این طرح رای مثبت دادند.
این طرح که چیپ روی، نماینده جمهوریخواه از تگزاس با عنوان «قانون مقابله با دادگاه نامشروع» به مجلس نمایندگان ارائه داد، از دولت امریکا میخواهد علیه دادستان دیوان بینالمللی کیفری و دیگر اعضای این دیوان که در تلاش برای تعقیب قضایی مقامهای اسرائیلی یا امریکایی دست دارند، تحریم مالی و محدودیتهای ویزایی وضع کند و به آنها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندهد.
رایگیری برای این طرح قانونی، چند هفته پس از آن صورت گرفت که کریم خان، دادستان ارشد دیوان بینالمللی کیفری، درخواستهایی به منظور صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و همچنین اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردانهای قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه به قضات دیوان ارائه داد.
بر اساس درخواست کریم خان، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمکهای بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیریها» متهم شدهاند.
به گفته دادستان ارشد دیوان بینالمللی کیفری، «دلایل قابل قبولی» وجود دارد که نشان میدهد این دو مقام اسرائیلی دستکم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ در «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه دست داشتهاند.
سه مقام حماس هم به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگانگیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شدهاند.
او تصمیم خود را «نتیجه یک تحقیق مستقل و بیطرف» توصیف کرده بود اما این قضات دیوان بینالمللی دادگستری هستند که باید درباره درخواست دادستان تصمیم بگیرند، هرچند مشخص نیست اتخاذ این تصمیم چه مدت به طول خواهد انجامید.
دیوان بینالمللی کیفری، پیشتر در شش دلو ۱۴۰۲، رای خود را در پروندهای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام «نسلکشی» در این دیوان گشوده بود اعلام کرد و به اسرائیل دستور داد تمهیداتی را برای مجازات «تحریک مستقیم به نسلکشی» در عملیات خود علیه گروههای شبهنظامی فلسطینی در غزه اتخاذ و از انجام چنین رفتارهایی جلوگیری کند.
طرح قانونی که در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شده است در صورت قانونی شدن علاوه بر ممنوع کردن ورود اعضای دیوان بینالمللی کیفری به خاک امریکا، ویزای آن دسته از اعضای این دیوان را هم که اجازه ورود به امریکا را دارند باطل و همه آنها را از خرید خانه و معاملات ملکی در این کشور محروم میکند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، سهشنبه هشتم جوزا اعلام کرده بود جو بایدن با تحریمهایی که جمهوریخواهان در کنگره علیه دیوان بینالمللی کیفری تدوین کردهاند، مخالف است و به طور کلی تحریمها را «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت صادر شده از سوی این دیوان نمیداند.
به این ترتیب، به نظر نمیرسد مصوبه مجلس نمایندگان در مجلس سنا که دموکراتها کنترل آن را در دست دارند تصویب شود و به همین دلیل، مصوبه تحریم دیوان احتمالا بیشتر جنبه نمادین دارد و به اقدامی قانونی ختم نخواهد شد.
امریکا عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست، اما در گذشته از برخی اقدامات این دیوان حمایت کرده است، از جمله سال گذشته، هنگامی که دیوان بینالمللی کیفری برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه بهدلیل جنگ در اوکراین حکم بازداشت صادر کرد، امریکا از این اقدام حمایت کرد.
در میان دمکراتها، اما تنها چند چهره همچون برنی سندرز از درخواست دادستان دیوان بینالمللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو استقبال کردهاند.
در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه دیوان کیفری بینالمللی مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی انجام شده در افغانستان را صادر کرد، دونالد ترامپ این دیوان را به نقض حاکمیت ملی ایالات متحده متهم کرد و از جمله دادستان وقت این دیوان را تحریم کرد.
بایدن در آپریل ۲۰۲۱، اندکی پس از رسیدن به ریاست جمهوری تحریمها علیه دیوان کیفری بینالمللی را لغو کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا در آن زمان گفت:«ارزیابی ما نشان میدهد که اقدامات انجام گرفته، نامناسب و ناکارآمد بوده است.»
با این حال، مشخص نیست در صورتی که قضات دیوان بینالمللی کیفری درخواست دادستان دیوان را بپذیرند و برای مقامهای اسرائیل حکم جلب صادر کنند، ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد.
پیشتر در ۱۱ ثور ۱۴۰۲، وبسایت آکسیوس گزارش داده بود که اعضایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره امریکا به دیوان بینالمللی کیفری هشدار دادهاند که صدور هر نوع حکم بازداشت مقامهای ارشد اسرائیلی با واکنش متقابل ایالات متحده مواجه خواهد شد و قوانین مربوط به چنین واکنشی در حال آماده شدن است.
