دادستانی اشتوتگارت در آلمان اعلام کرد که به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی، تحقیقاتش در مورد اتهام پولشویی و ورود پول آلوده به فساد سرمایهگذاران پیمانکاری که با امریکا در افغانستان کار میکردند، در بخش املاک گرانقیمت را متوقف کرده است.
پیش از این، موسسه پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته گزارش داده بود که رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان و پسرش که به فساد در قراردادهای امریکا در افغانستان متهم شدهاند، در آلمان به ارزش ۲۱۲میلیون دالر جایداد گرانقیمت خریدهاند.
وزارت خزانهداری امریکا در قوس ۱۴۰۲، میر رحمان رحمانی و فرزندش اجمل رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان در چندین کشور اروپایی و آسیایی را تحریم کرد.
این وزارت در بیانیهای آنها را متهم کرد که در «فساد مالی گسترده» در افغانستان دست داشتند.
در این بیانیه به فهرست فساد و تخلفات مالی و سیاسی میر رحمان و اجمل رحمانی اشاره شده که از فروش بلند مواد سوختی به ارتش افغانستان تا عدم پرداخت مالیات و دادن رشوه برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان را در بر میگیرد.
آقای رحمانی و پسرش اتهامات حکومت امریکا را رد کردهاند.
دادستانی اشتوتگارت آلمان در بیانیهاش که دیروز منتشر شده، به نام مظنونان اشاره نکرده است اما در بیانیهاش گفته که در مورد سرمایهگذاری آنان در بخش املاک تحقیق کرده است و به شواهد کافی در مورد منشا سرمایههای آنها دست نیافته است.
در بیانیه آمده است: «این پرونده در ارتباط با شمار زیادی از سرمایهگذاریها در املاک گرانقیمت در سراسر آلمان باز شده بود. افراد ناشناس متهم شده بودند که پول این تجارتها را از قراردادهای لجستیکی با ایالات متحده و ناتو در جریان جنگ افغانستان به دست آورده اند؛ قراردادهایی که از طریق کلاهبرداری و پرداخت رشوه بسته شده بود.»
دادستانی اشتوتگارت افزود: «تحقیقات انجام شده، به ویژه اطلاعات دریافتی از امریکا هیچ سند کافی و مشخصی از منشاء پولهای سرمایهگذاری شده توسط شرکتهای مستقر در حوزه صلاحیت دادستانی اشتوتگارت در آلمان را فراهم نکرده است.»
پیش از این، اجمل رحمانی درباره گزارشها پیرامون تحقیقات دادستانهای اشتوتگارت آلمان در مورد معاملات املاک، مشاغل و مستغلات او گفته بود که از طریق وکلا و نمایندگان قانونی خود، در حال همکاری با این تحقیقات است.
بیانیه دادستانی به معنای برائت این سرمایهگذاران از اتهام فساد و پولشویی نیست و در صورت که دادستانی امریکا و آلمان شواهدی بیشتر به دست بیاورند، تحقیقات میتواند دوباره آغاز شود.
انستیتوت تحقیقاتی خاورمیانه در این گزارش نوشت که از میان هزار و ۱۳۷ رهبر و مقام ارشد طالبان، ۸۹۱ نفر آنها پشتون، ۵۳ نفر تاجیک، ۲۸ نفر اوزبیک و ۶ هزاره اند.
طبق این پژوهش، ۴۰ تن از رهبران تراز اول طالبان از قندهار هستند و هیچ زن و هزارهای در کابینه این گروه حضور ندارند.
در این پژوهش آمده است که ۴۰ مقام ارشد مهم طالبان از جمله رهبر، رئیسالوزرا، وزیران دفاع، تحصیلات عالی، معارف، فرهنگ، انکشاف دهات، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، قاضیالقضات از قندهار هستند و ۱۹ رهبر دیگر طالبان از پکتیا اند.
وزیر داخله، معاون سیاسی رئیسالورزا، وزیر انرژی و آب و وزیر امور مهاجران از پکتیا هستند.
مطالعات انستیتوت خاورمیانه نشان میدهد که پنج عضو رهبری طالبان از جمله خالد حنفی، وزیر تندرو امر به معروف این گروه از قوم پشهای است.
حمدالله نعمانی، وزیر شهرسازی و مسکن طالبان از قوم بلوچ است و سه مقام دیگر طالبان از جمله معاون قاضی القضات محمد قسیم راسخ از قوم ترکمناند.
طبق این گزارش از میان شش هزاره پنج نفر آن معین وزارتها و یکی از آنها رئیس است.
این گزارش جامعترین تحقیق درباره رهبری طالبان است که تاکنون انجام شده است. انستیتوت تحقیقی خاورمیانه جزئیات کامل رهبران طالبان را منتشر کرده است.
براساس این پژوهش، از ۳۳ عضو کابینه طالبان ۲۱ نفر آن در لیست تحریمهای بینالمللی قرار دارند. این گزارش افزوده است که جامعه جهانی از میان ۱۱۳۷ عضو رهبری طالبان، تنها حدود ۶ درصد آنها را تحریم کرده است.
بنابر این تحقیق، از میان ۳۳ عضو کابینه طالبان، ۲۷ نفر آن از قوم پشتون هستند.
نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد و فصیحالدین فطرت رئيس ارتش طالبان از قوم تاجیک، عبدالسلام حنفی معاون اداری رئيسالوزرای طالبان و عطاءالله عمری وزیر زراعت از قوم اوزبیک هستند.
هیچ زن و از قوم ترکمن و هزاره در کابینه حکومت طالبان حضور ندارند.
در این گزارش آمده است که ۱۶ عضو ارشد طالبان از جمله رئیس استخبارات و وزیر مالیه طالبان از ولایت غزنی اند.
۱۹ عضو ارشد طالبان از ولایت میدان وردک اند که عمده آنها از سطح وزیر و رئیس عمومی پایینتر اند.
مولوی قدرتالله ابوحمزه، والی طالبان در کنر تنها مقام طالبان از ولایت بلخ است که در میان رهبران ارشد طالبان قرار دارد.
از کابل شش نفر در هیئت رهبری طالبان حضور دارند که در میان آنها نام شیخ نور محمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف قرار دارد.
