آیا «آپارتاید جنسیتی» مساله داخلی افغانستان است؟

فارین اِفِرز در گزارشی نوشت که ثور سال ۱۴۰۲، ریانه برناوی، اولین زن فضانورد عرب به ایستگاه فضایی بین‌المللی پیوست و مرزهای جدیدی را برای زنان کشورش گشود.

این اتفاق تاریخی نمونه‌ای از پیشرفت چشم‌گیر زنان عربستان سعودی در بازار کار و افزایش نقش آنان در عرصه‌های عمومی است.

تا سال ۲۰۱۱، تنها ۱۰ درصد از زنان عربستان سعودی شاغل بودند.

پس از اعتراضات بهار عربی، دولت پادشاهی این کشور به این واقعیت پی برد که برای مقابله با بیکاری جوانان و کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی، باید فرصت‌های شغلی بیشتری را در اختیار زنان قرار دهد.

سیاست‌های اصلاحی دولت، از جمله اعمال سهمیه استخدام و ارائه مزایای بیکاری، باعث شد تا صدها هزار زن برای نخستین بار در عربستان سعودی به بازار کار ملحق شوند.

در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۴ درصد از شرکت‌های خصوصی زنان را استخدام می‌کردند، این رقم تا سال ۲۰۱۵ به نزدیک دو سوم افزایش یافت و امروز ۳۱ درصد از جمعیت زنان این کشور شاغل‌اند.

این پیشرفت بزرگ در راستای تحقق اهداف برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، ولیعهد کنونی عربستان سعودی برای کاهش وابستگی کشور به نفت و ایجاد یک اقتصاد متنوع‌تر انجام گرفت.

یکی از ستون‌های کلیدی این برنامه، افزایش ۳۰ درصدی مشارکت زنان به‌عنوان نیروی کار تا سال ۲۰۳۰ است؛ هرچند به نظر می‌رسد این هدف بلندپروازانه تا آن زمان بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها تحقق یابد.

ورود گسترده زنان به بازار کار باعث تحول اقتصادی و اجتماعی در عربستان سعودی شده ‌است.

علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، مشارکت اقتصادی بیشتر زنان به خانواده‌ها کمک کرده است تا از نظر مالی مقاوم‌تر شوند و شرکت‌ها توانسته‌اند به استعدادهای بیشتری دسترسی پیدا کنند.

این تغییرات بدون چالش‌ نبوده ‌است، چرا که بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا نگران هزینه‌ها و خطرات ناشی از استخدام زنان بودند و برخی از کارفرمایان در مورد چگونگی رعایت قوانین جدید و سازگاری با ترجیحات کارمندان زن ابهام داشتند.

با این حال، بسیاری معتقدند که حکومت باید از طریق ارائه کمک‌های مالی، آموزش و راهنمایی، از شرکت‌ها در فرایند جذب و حفظ نیروی کار زن حمایت کند.

گسترش امکانات مراقبت از کودک نیز می‌تواند به مادران شاغل کمک کند تا در بازار کار باقی بمانند.

شاخص زنان، تجارت و قانون بانک جهانی که برابری جنسیتی کشورها را در قوانین کار اندازه‌گیری می‌کند، امتیاز عربستان سعودی را ۲۹ از ۱۰۰ در سال ۲۰۱۱ به ۷۱ در سال ۲۰۲۳ افزایش داد.

این تغییر، یکی از بزرگترین دستاوردها برای هر کشوری در نیم قرن اخیر است.

۱۲ سال زمان کوتاهی برای یک اقتصاد و جامعه است تا به این سرعت تغییر کند. در ایالات متحده و بریتانیا، افزایش مشابه در زمینه اشتغال زنان در یک دوره ۵۰ ساله رخ داد.

تغییرات اخیر نه تنها اقتصاد عربستان سعودی را متحول کرده، بلکه موجب گسترش حضور و قدرت زنان در تمام عرصه‌های زندگی عمومی شده ‌است. این تحولات می‌تواند مسیر آینده کشور و حتی کل منطقه را دگرگون کند.

با چنین اهمیتی، تمام چشم‌ها این روزها به سمت زنان عربستان سعودی و نقش روزافزون آنان در شکل دادن به آینده پادشاهی دوخته شده‌ است.

اگرچه پیشرفت اخیر زنان عربستان سعودی قابل توجه بوده ‌است، اما برای تثبیت و نهادینه‌سازی کامل این اصلاحات، هنوز چالش‌هایی وجود دارد و بسیاری از نگرش‌های فرهنگی و تعصبات باقی‌مانده باید برطرف شوند.

نتایج نظرسنجی سال ۲۰۲۰ اقتصاددانانی چون لئوناردو برشتین، الساندرا ال گونزالس و دیوید یاناگیزاوا-دروت نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از مردان عربستان سعودی از اشتغال زنان در خارج از خانه حمایت می‌کنند.

این گذار سریع به آسانی به‌ دست نیامده ‌است.

یک دهه پیش، اکثر شرکت‌ها هیچ کارمند زنی در استخدام نداشتند. ادغام زنان در محیط‌های کاری سنتی مردانه، نیازمند تطبیق از هر دو طرف بود.

راهنمایی‌های واضح دولت، حمایت مالی برای تغییرات محل کار و تغییر نگرش‌های اجتماعی اهرم‌های اصلی برای هدایت بخش خصوصی به این سمت بوده‌اند.

برخی شرکت‌ها، با نگرانی از هزینه‌ها یا مطمئن نبودن از چگونگی تامین امکانات مناسب، در ابتدا از استخدام زنان خودداری کردند وحالا هم حدود یک‌سوم از شرکت‌های عربستان سعودی ترجیح داده‌اند که کاملا مردانه باقی بمانند.

استخدام زنان به‌عنوان نیروی کار، چالش‌هایی فراتر از کشف نحوه ایجاد و مدیریت فضاهای کاری با جنسیت مختلط ایجاد کرده ‌است.

کارفرمایان گزارش کردند که باید استراتژی‌های استخدام خود را گسترش دهند، سیاست‌های منابع انسانی خود را بهبود بخشند، ساختارهای سازمانی خود را تطبیق دهند و حتی فرهنگ‌های شرکتی خود را دستخوش تغییر کنند.

یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، فقدان زیرساخت‌های پشتیبان مانند گزینه‌های مراقبت از کودک برای مادران شاغل بوده ‌است.

بسیاری از مادران در یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸، نبود مراقبت از کودک را دلیلی برای خودداری از جستجوی شغل عنوان کرده بودند.

دولت برنامه‌ریزی کرده ‌است تا دسترسی به مهدکودک‌ها و مدارس پیش‌دبستانی را تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ درصد برساند تا این گذار را تسهیل کند.

باوجود موانع، تاثیر این تغییرات دگرگون کننده بوده ‌است.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که مشارکت اقتصادی کامل‌تر زنان، تولید ناخالص داخلی عربستان را طی دهه گذشته بیش از پنج درصد افزایش داده‌ است.

این تغییرات به زنان عربستان سعودی قدرت بخشیده و نقش آنان را در جامعه برجسته کرده ‌است.

در این میان، ماموریت فضایی رانیا برناوی تبدیل به نقطه عطف نمادین قدرتمندی برای دختران این کشور شد تا برای رسیدن به رویاهای و آرزوهایی که روزگاری غیرقابل تصور بود، تلاش کنند.

روند اصلاحات در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و سیاست‌ها برای گسترش حقوق و حمایت‌های محیط کاری زنان به طور مستمر به روز می‌شوند.

گذار زنان عربستان سعودی از یکی از محدودترین نیروهای کار جهان به یک قدرت اقتصادی نوظهور و ورود گسترده آنان به نیروی کار، انقلابی است که این روزها به وضوح دیده می‌شود؛ انقلابی که تبعات عمیقی برای اقتصاد، جامعه و مسیر آینده پادشاهی عربستان سعودی خواهد‌ داشت.

عربستان سعودی با اشتیاق به سمت آینده‌ای نوآور و مدرن پیش می‌رود و نقش اساسی زنان توانمند این کشور به عنوان محرک این تحول، انکارناپذیر است.

نمایندگان کشورهای مختلف در امور افغانستان با هم گفت‌وگو کردند و سازمان ملل متحد، به عنوان بزرگترین نهاد بین‌المللی، سلسله‌ای از نشست‌ها را با حضور دیپلومات‌ها و نمایندگان ویژه کشورها میزبانی کرد. وقتی موارد درشت بیانیه‌ها، گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی پراکنده سه سال گذشته درباره افغانستان را کنارهم بگذاریم، یک نکته بیشتر برجسته می‌شود و آن اینکه مردم افغانستان به خوبی می‌دانند چه چیزی را «نمی‌خواهند»، اما به‌درستی نمی‌دانند «چه چیزی را می‌خواهند».

وقتی می‌دانیم چه چیزی را نمی‌خواهیم

میشل فوکو، فیلسوف و متفکر فرانسوی، در زمان «انقلاب ایران» به تهران سفر کرد و چندین گزارش و مقاله درباره انقلاب ایران، وضعیت مردم آن کشور، اعتراض‌های خیابانی و تحولات سیاسی آن روزهای ایران نوشت. مجموعه گزارش‌ها و مصاحبه‌هایش در قالب کتابی زیر عنوان «ایرانی‌ها چه رویایی بر سر دارند» منتشر کرد.

یکی از توصیف‌های فوکو از وضعیت مردم معترض ایران که بعدا سر زبان‌ها افتاد، این بود که «مردم ایران به خوبی می‌دانند که چه چیزی را نمی‌خواهند اما نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند.» مردم ایران، در انقلاب ۱۳۵۷، از روح‌الله خمینی، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در برابر رضاشاه حمایت قاطعانه کردند. در کنار گروه‌های مذهبی، شمار قابل ملاحظه‌ای از روشنفکران، نویسندگان و نیروهای چپ نیر از خمینی حمایت کردند. آنها برای آنچه نمی‌خواستند با هم متحد شدند و در نتیجه خمینی بر سر قدرت آمد. اما بعدا معلوم شد که روح‌الله خمینی چگونه نظامی می‌خواهد. حالا بعد از چهار دهه، علیرغم اعتراض‌های پی‌هم، مردم ایران هنوز موفق نشده تغییراتی را که می‌خواهند در کشورشان ببینند.

مردم افغانستان در شرایط فعلی، نسبتا وضعیت مشابه دارند. آنچه مردم این کشور نمی‌خواهند به خوبی روشن است، اما هنوز خواست‌های‌شان درباره آینده و چگونگی ساختار و حکومتداری افغانستان با ابهام‌های زیاد روبروست. به عبارت دیگر، مردم افغانستان هنوز به درستی نمی‌دانند که چه چیزی را می‌خواهند. در سه سال گذشته، معلوم شده است که مردم افغانستان، محرومیت آموزش دختران، نابرابری، فقر، حکومت تک‌قومی، خشونت، عدم حاکمیت قانون و بی‌عدالتی را نمی‌خواهند. این نخواستن‌ها در میان تمام مردم افغانستان مشترک است. وقتی بیانیه‌ها و صحبت‌های معترضان جامعه مدنی، گروه‌های مسلح برانداز و مسئولان جریان‌های اپوزیسیون بیرون از کشور را مطالعه کنیم، روشن است همه‌ این‌ها چه چیزی را نمی‌خواهند. در کلیات همه خواهان تغییر وضعیت موجود هستند و می‌گویند شرایط فعلی غیرقابل قبول است و نباید ادامه داشته باشد. اما نخواستن چیزی نه تنها پایان کار نیست بلکه آغاز است. در دورنمای اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از حاکمیت طالبان، به نظر می‌رسد که هنوز به درستی روشن نیست مردم افغانستان، چه چیزی را می‌خواهند.

وقتی نمی‌دانیم چه چیزی را می‌خواهیم

آنچه بعد از گذشت سه سال هنوز به خوبی روشن نیست این است که مخالفان طالبان و حتی جامعه بین‌المللی دقیقا نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند. هیچ یکی از گفت‌وگوها و نشست‌هایی که از سوی فعالان سیاسی و مدنی افغانستان و دیپلومات‌های کشورهای خارجی درباره افغانستان برگزار شده، برای آینده افغانستان یک طرح جامع، با جزئیات، فکر شده و قابل قبول برای اکثریت ارایه نکرده است. به عبارت دیگر، جریان‌های درشت اپوزیسیون هنوز یک نقشه راه مدون و قابل اجرا ترسیم نکرده که به درستی نشان دهد آنها برای آینده کشورشان دقیقا چه چیزی را می‌خواهند. برخی طرح‌های که ارائه شده هم اتحاد همگان را در پی نداشته و با ابهام‌هایی روبرو است. شماری فدرالی شدن افغانستان را پیشنهاد کرده‌ که هنوز یک گفتمان فراگیر ملی نیست و طراحان آن هنوز جزئیاتی از امکان عملی شدن نظام فدرالی در شرایط فعلی افغانستان را بیان نکرده‌اند؛ عده‌ای به ادامه اقدامات مسلحانه علیه طالبان تاکید دارند و اعمال فشار نظامی را اولویت می‌دهند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. برخی جریان‌ها منتظر هستند که جامعه جهانی با یک طرح قابل قبول پا پیش کند و از آنها بخواهد سهامداران اصلی باشند؛ گروه‌هایی هم تلاش دارند تعامل و کنار آمدن با طالبان بیشتر تقویت شود و فکر می‌کنند اندک نرمش و تغییرات در سیاست‌های طالبان گره مشکل افغانستان را حل خواهد. نقاط مشترک میان این خواسته‌های متفاوت و گاهی متضاد بسیار اندک است و نشانه‌های معنادار اتحاد و همفکری و همگرایی در آنها دیده نمی‌شوند. وقتی همه این خواسته‌ها و انتظارات پراکنده، متفاوت و کلی را کنارهم بگذاریم، نتیجه این می‌شود که هنوز گروه‌های مخالف طالبان دقیقا نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند. موضع جامعه جهانی در قبال افغانستان نیز تا حدی همین‌طور است.

نبود طرح جهانی

جامعه جهانی نیز هنوز طرح همه‌جانبه برای آینده افغانستان ارایه نکرده است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله گزارش فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، دربرگیرنده یک طرح جامع، با جزئیات و قابل قبول اکثریت طرف‌های دخیل در امور افغانستان، نیست. سازمان ملل بیشتر به این تاکید کرده است که چه چیزی را درباره افغانستان نمی‌خواهد. برخی نتیجه‌گیری‌های درشت سازمان‌ملل این است که سیستم اقتصادی افغانستان کار نمی‌کند و بحران گرسنگی در کشور جدی است؛ خطر داعش و القاعده از افغانستان وجود دارد؛ حقوق‌بشر به شکل سیستماتیک نقض می‌شود؛ منع آموزش دختران قابل قبول نیست و حکومت باید همه شمول باشد.

نگرانی از چنین وضعیتی، میان کشورهای غربی و همسایه‌های افغانستان مشترک است. همه کشورهای ذی‌نفع، مخصوصا همسایه‌های افغانستان به‌خاطر نگرانی از قحطی شدید، شدت بحران مهاجرت و سربازگیری گروه‌های تروریستی مثل داعش در وضع موجود، به شدت نگران‌اند. همه توافق دارند که جلوی گسترش این بحران گرفته شود. اما هنوز روشن نیست چگونه و دقیقا با چه مکانیزم و چارچوبی. سازمان ملل تلاش می‌کند روی برخی کانال‌های همکاری ساختارمند اقتصادی و سیاسی در کل «تعامل» با طالبان به توافق برسد اما هنوز به‌درستی معلوم نیست در چه چارچوب و کدام نقشه سیاسی که هم بازتاب دهنده خواست اکثریت مردم باشد و هم به بحران کنونی افغانستان پایان دهد. جامعه جهانی هم در پیوند به وضعیت کنونی افغانستان به خوبی می‌داند چه چیزی را نمی‌خواهد، اما هنوز به‌درستی نمی‌داند چه چیزی می‌خواهد.

فقدان تفکر در وضعیت آشفته اکنون

وقتی پرسش آینده افغانستان مطرح می‌شود؛ برخی‌ها می‌گویند «مخالفان طالبان اتحاد ندارند، اگر متحد شوند مشکل حل می‌شود.» این نگاه یک اشتباه محاسباتی دارد. متحد شدن به تنهایی گرهی از مشکلات یک کشور آشفته، درگیر بحران مشروعیت و فاقد حاکمیت قانون را به صورت اساسی حل نمی‌کند. پرسش اساسی‌تر این است که اتحاد درباره چه؟ این درست است که افراد و گروه‌های که خواهان تغییر هستند، اتحاد آنچنانی ندارند اما اتحاد بدون یک نقشه‌راه، فکر و اندیشه سیاسی برای افغانستان حاکمیت قانون، آزادی و برابری و عدالت نمی‌آورد. در متن تجربه زیست آدمی، گروه‌های زیاد برای اینکه چه چیزی را نمی‌خواهند متحد شدند، اما خیلی وقت‌ها از یک بحران به بحران دیگر گرفتار شدند. اتحاد سیاسی برای این‌که چه نمی‌خواهیم یک مقدمه است؛ اما اتحاد برای این‌که چه می‌خواهیم اصل و راهگشا است.

محمد‌باقر قالیباف از فرماندهان ارشد سپاه و علیرضا زاکانی شهردار تهران، از فرماندهان پیشین لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران هستند و سعید جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری است که دبیر کل آن صادق محصولی، فرمانده سابق لشکر ویژه شش سپاه است.

آیا جمهوری‌ اسلامی برای نخستین بار به سمت واگذاری سمت ریاست‌‌جمهوری به سپاه می‌رود؟ هم‌اکنون تعداد زیادی از حوزه‌های قدرت در اختیار سپاه است. سپاه بر نظام رسانه‌ای و شمار زیادی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، بر سیاست خارجی به‌ویژه سیاست خاورمیانه‌ای ایران، بر بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بر رشته‌های ورزشی محبوبی چون فوتبال و بر نهادهای فرهنگی قدرتمندی از جمله حوزه سینما نفوذ دارد و چهار عنصر قدرت یعنی اسلحه، سرویس اطلاعاتی، پول و رسانه را هم‌زمان در اختیار دارد.

علاوه بر این بسیاری از سمت‌های حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی در اختیار فرماندهان سپاه است. ریاست مجلس شورای اسلامی در پنج دوره گذشته و از ۱۶ سال پیش در اختیار دو فرمانده ارشد سپاه یعنی علی لاریجانی (از فرماندهان پیشین ستاد کل سپاه) و محمدباقر قالیباف (فرمانده پیشین لشکر ۵ نصر سپاه در جنگ ایران و عراق و فرمانده بعدی نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی) بوده و همچنان هست.

این روند و حضور فرماندهان ارشد سپاه در دیگر سمت‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت می‌کند که حاکمیت، حالا برای انتخاب رئیس‌‌جمهوری از سپاه، آماده‌تر از همیشه است.

نگاهی به فهرست طولانی حضور فرماندهان ارشد سپاه به عنوان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد اگر ریاست‌جمهوری نیز به کنترول (تصرف) سپاه درآید، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی امری غیر‌معمول و خلاف رویه رخ نداده است.

هم اکنون سمت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی (سرتیپ پاسدار علی‌اکبر احمدیان)، رئیس مجلس شورای اسلامی (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر قالیباف)، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر ذوالقدر)، شهردار تهران (علیرضا زاکانی)، دبیر کمیسیون سیاسی-امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت و مسئول غیررسمی پرونده هسته‌ای (دریابان علی شمخانی)، فرمانده انتظامی کل کشور (سرتیپ پاسدار احمد‌رضا رادان)، روسای سه سرویس اطلاعاتی اصلی کشور شامل سازمان اطلاعات سپاه (سرتیپ پاسدار محمد کاظمی)، وزارت اطلاعات (اسماعیل خطیب) و سازمان اطلاعات فراجا (سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان)، وزیر کشور (سرتیپ پاسدار احمد وحیدی)، مسئول انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور (سرتیپ پاسدار محمد‌تقی شاهچراغی)، دبیر شورای امنیت کشور و رئیس ستاد اربعین (سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی)، فرمانده قرارگاه ثار‌الله به عنوان مهم‌ترین قرارگاه امنیتی کشور و مسئول تامین امنیت تهران (سرتیپ پاسدار حسین نجات)، فرمانده گارد محافظان رهبر (سرتیپ پاسدار حسن مشروعی‌فر) و وزیر جنگ و خارجه واقعی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس) همه در اختیار فرماندهان سپاه است.

این در حالی است که برخلاف ارتش، فرماندهان سپاه چندین سمت حساس نظامی دیگر را نیز بر عهده دارند که مهم‌ترین آن‌ها ریاست ستاد کل نیروهای مسلح (سرلشکر پاسدار محمد باقری)، ریاست قرارگاه جنگی خاتم‌الانبیا به عنوان مهم‌ترین قرارگاه جنگی کشور (سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید) و مسئول توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده) است.

علاوه بر این، روند سه انتخابات گذشته نیز نشان می‌دهد نظام به سوی یکدست‌تر، نظامی‌تر و امنیتی‌تر شدن سمت‌های حساس و کلیدی می‌رود و دشوار است بپذیریم که انتخابات ریاست‌‌جمهوری خلاف این روند را طی می‌کند.

حاکمیت از نظر ذهنی نیز برای سپردن ریاست‌‌جمهوری به سپاه آماده‌تر از همیشه است. مبنای ذهنی و فکری علی خامنه‌ای و حاکمیت این است که دستاوردهای جمهوری اسلامی، در حوزه‌هایی به دست آمده که سپاه پاسداران فعال بوده است.

از نظر خامنه‌ای و حاکمیت، قدرت جمهوری اسلامی در حوزه‌های موشکی، پهپادی، گروه‌های نیابتی و هم‌آوردی با نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس و حتی فراتر از آن، محصول عملکرد سپاه است.

بر این اساس حاکمیت به این نتیجه رسیده که روند واگذاری امور حساس و کلیدی به سپاه درست بوده و این روند باید گسترده‌تر و تسریع شود. ضمن اینکه جمهوری اسلامی با توجه به تجربه اعتراضات مردمی و ضدحکومتی سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیده نهادی که با سرکوب مردم، جمهوری‌ اسلامی را از سرنگونی نجات داده، سپاه است و حالا که خطر تکرار اعتراضات بزرگ مردمی وجود دارد باید برای بقای نظام بیشتر از گذشته به سپاه تکیه کرد.

حاکمیت همچنین به این درک رسیده که در مسئله جانشینی علی خامنه‌ای، تکیه‌گاه اصلی برای مدیریت این مسئله و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران بزرگ، فقط سپاه پاسداران است و سایر نهادها مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و صداوسیما به رغم آن که مهم هستند ولی نهادی که می‌تواند مانع بحران عمیق پس از مرگ خامنه‌ای شود‌‌‌، سپاه است.

در چنین چارچوبی به نظر می‌رسد حاکمیت با توجه به تجارب گذشته خود و الگو‌پذیری از مدل‌های حکومتی چین، روسیه و پاکستان، درصدد واگذاری سمت‌های بیشتری به سپاه است. از چین توسعه آمرانه را در نظر دارد، از پاکستان رسیدن به بمب اتمی و همکاری نظامیان و روحانیان را و از روسیه همکاری باندهای ثروت حوزه نفت و گاز را با مقام‌های امنیتی برای تشکیل گروه حاکم. بر این اساس اگر چه رئیس‌‌جمهور شدن هر یک از شش نامزد کنونی، بحرانی جدی برای نظام ایجاد نخواهد کرد اما به نظر می‌رسد هسته سخت قدرت بیشتر مایل است که فردی چون قالیباف را به ریاست جمهوری برساند تا هم چالش اعتراضات و مسئله جانشینی را مدیریت کند و هم برای ادامه تقابل با امریکا (احتمالا آمریکای ترامپ) و اتحادیه اروپا و همچنین تعامل بیشتر با چین، روسیه و هند که نظام آن‌ها را مبنای نظم نوین جهانی می‌داند، آماده شود.

چالش بزرگ رویاروی این مهندسی انتخابات و چینش ساختار قدرت، ندیدن بازیگری به نام مردم است. مردمی که اکثریت آن‌ها نظام را به لحاظ سیاسی نامشروع، به لحاظ اقتصادی ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی ناسازگار با سبک زندگی خود می‌بینند. اعتراضات بزرگ مردمی و وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در لایه‌های زیرین جامعه ایران، اجرای این پروژه حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌کند. ضمن اینکه چنین پروژه‌ای نظم و دیسیپلین بالایی می‌طلبد که مدیریت جهادی و هیاتی موجود فاقد آن است.

فقدان اراده نظام برای مبارزه با فساد، فشارها و چالش‌های بین‌المللی از جمله احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از دیگر مشکلات اجرای این پروژه است، اما با وجود تمامی این چالش‌ها به نظر می‌رسد اراده نظام بیشتر به سمت ریاست‌جمهوری فردی چون قالیباف و دورنگاهی به قرار دادن فردی مانند مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم است، به شرط آنکه از اعتراضات بزرگ مردمی و حکومتی جان سالم به در ببرد.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، در نماز عید قربان، بخش عمده‌ای از ۲۴ دقیقه سخنرانی خود را به بررسی اختلافات درونی میان بخش‌های مختلف از جمله میان اعضای رهبری طالبان اختصاص داد و درباره پیامدهای این اختلافات هشدار داد.

پیش از این بارها گزارش‌هایی درباره اختلافات درونی و مخالفت اعضای کابینه، فرماندهان، مسئولان و دیپلمات‌های طالبان با سیاست‌های اصلی هبت‌الله آخندزاده منتشر شده است.

در نوار صوتی منسوب به هبت‌الله آخندزاده که تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان منتشر کرده است، او درباره سیاست‌های «فرعونی»، تفرقه، تخریب و اختلاف سخن می‌زند. با این حال شاید اوج سخنرانی او این باشد که برای نخستین بار درباره کناره‌گیری‌اش از مقام رهبری طالبان که خود آن‌ها به آن «امیرالمومنین» لقب داده‌اند، سخن می‌زند و تاکید می‌کند اگر اعضای طالبان به صورت جمعی او را از این مقام عزل کنند، حاضر به کناره‌گیری است. هبت‌الله اما یک پیش‌شرط تعیین می‌کند که باید اول آن‌ها به شکاف‌ها پایان دهند.

چیدن این کلمات برای یک رهبر نظام دموکراتیک شاید آسان باشد، اما برای فردی که از صدر تا ذیل رژیم یک حکومت روی کارآمده به زور تفنگ را کنترول می‌کند، رویدادی معنادار است.

آقای آخندزاده می‌گوید: «شخصا به شما می‌گویم من برادری، اتفاق، اتحاد و وحدت مسلمانان را خواهانم. من از این راضی نیستم که در نظام مسلمانان عام و خاص وجود داشته باشد. اختلاف نمی‌خواهم. اگر همه در یک روز متفق شوند، مرا از این منسب کنار بگذارند، معزول کنند، خوشحال خواهم بود. اما از این خوشحال نخواهم بود که در میان‌تان اختلاف و تفرقه وجود داشته باشد.»

این سخنان در شرایطی ایراد می‌شود که آقای آخندزاده تمام اختیارات امارت اسلامی طالبان را در دستان خود متمرکز کرده است.

او در قندهار نشسته و حکومت‌داری خود را از طریق صدور فرمان‌ها و احکامی در بخش‌های مختلف کشور اجرا می‌کند. تمام استخدام‌ها در کنترول مستقیم هبت‌الله آخندزاده قرار دارد و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی طالبان را نیز تنظیم می‌کند.

بسته نگهداشتن مکاتب دخترانه برای بیش از هزار روز، خانه‌نشین کردن زنان که امروز نیز حتی یک بار نام آن‌ها را در سخنرانی عید قربانش نگرفت، حمایت از گروه‌های مسلح اسلام‌گرای خارجی و حتی دستورش مبنی بر منع کشت خشخاش در افغانستان، به شدت اختلاف‌برانگیز است.

دیگر تردیدی نیست که عمده حکومت طالبان تنها یک فرد را مسئول عدم مشروعیت و رسمیت بین‌المللی حکومت این گروه در جامعه جهانی می‌دانند.

بسیاری از رهبران کنونی و دوره اول طالبان از این روش حکومت‌داری ملا هبت‌الله به طور پیدا و پنهان انتقاد می‌کنند. صریح‌ترین موارد انتقاد از این نوع حکومت‌داری شاید در سخنان شیرمحمد عباس ستانکزی، معاون وزیر امور خارجه طالبان باشد. آقای ستانکزی بارها از حق آموزش دختران، کار زنان و مخالفتش با روش حکومت‌داری هبت‌الله آخندزاده جلو دوربین رسانه‌ها انتقاد کرده است.

همین هفته گذشته نیز ملا عبدالسلام ضعیف، از افراد نزدیک به ملا عمر، بنیانگذار طالبان، زندانی سابق گوانتانامو و سفیر پیشین طالبان در پاکستان، لب به انتقاد از رهبر «مستبد» گشود.

عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در اسلام‌آباد گفت استبداد و حاکمیت مطلق امیر، از عوامل اصلی زوال جوامع اسلامی است.

آقای ضعیف توضیح داد هر «امیری» که قدرت مطلق در دستش بیفتد به مرور زمان به یک «مستبد مطلق» مبدل می‌شود.

به گفته عبدالسلام ضعیف، پس از بدل شدن امیر به یک فرد مستبد، او اهل تملق را در نزدیکی خود جمع می‌کند و اهل دانش و رای را از خود می‌راند.

عبدالسلام ضعیف پیشنهاد داده است که یک «شورای رهبری مقتدر» می‌تواند به «جای خالی» امیر کار بدهد.

رهبر طالبان تاکنون به این پیشنهادها برای تغییر روش کار پاسخ مثبت نداده و بارها تاکید کرده است که می‌خواهد شریعت مورد نظر خود را اجرایی کند.

اما سه سال نگذشته از حاکمیت طالبان، عدم مشروعیت طالبان و رسمیت‌ بین‌المللی، نظر می‌رسد حداقل در بیانات رهبری طالبان انعطاف دیده می‌شود.

آخندزاده، درست دو سال پیش در سخنرانی‌ اول جولای لویه جرگه به شرکت‌کنندگان گفت که «افغانستان حالا یک کشور آزاد و مستقل است» و افزود که دیگر به مشورت‌های به گفته او «کافران حتی اگر مورد حمله اتمی قرار بگیریم گوش فرا نخواهیم داد.»

اما امروز او می‌گوید: «نفع اختلافات شما به دشمن می‌رسد. دشمن از این استفاده منفی می‌کند. چرا به همدیگر بد می‌گویید؟ برادر مسلمان شما است. به او از چشم برادر نگاه کنید. غیبت نکنید، افشا نکنید و نصیحت پنهانی کنید. در جلو خلق عیب کسی را گفتن، معیوب کردن او است، نصیحت نیست. مخالفت نکنید. مقابله نکنید. نصیحت کنید. مرا هم نصیحت کنید. حتما مرا هم نصیحت کنید. نصیحت برای امامان مسلمانان هم است.»

این سخنان یک هبت‌الله آخندزاده دیگر را نشان می‌دهد. کسی را که موج اختلافات و فشارهای حکومتداری حداقل در زبان باعث انعطاف او شده است. روشن نیست که چقدر این سخنان را می‌توان به حساب عوام‌فریبی و پوپولیسم رهبران مستبد گذاشت که می‌کوشند با تحریک احساسات مردم به بقای حاکمیت خود کمک کند، اما اگر سطح فشار، انتظارات و ناتوانی طالبان در ارائه خدمات بیش از این شود، هیچ چیز مانع بروز شکاف‌های عمیق‌تر و در نهایت تهدید نظام طالبانی نخواهد شد.

محبوبیت این حزب در نظرسنجی‌ها پس از آن رشد کرد که نایجل فراژ رهبری ریفورم یوکی را به‌دست گرفت تا بتواند به نمایندگی این حزب،‌ از شهر کلکتن در جنوب‌شرق انگلستان،‌ وارد پارلمان شود.

رهبر پیشین حزب یوکیپ (استقلال بریتانیا) در هشتمین تلاش خود برای ورود به پارلمان، به سراغ شهری رفته که بیش از هر جای دیگر در بریتانیا، حامی حزب او بوده است؛ حزبی که تنها دستاوردش، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.

آقای فراژ که موفق شد بریتانیا را از اتحادیه اروپا بیرون کند، اکنون چشم به خانه شماره ۱۰، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا دوخته است. به نظر می‌رسد او پس از هفت بار تلاش ناکام، سرانجام امسال و در انتخابات سراسری ۴ جولای بتواند وارد پارلمان شود.

نخست‌وزیر در بریتانیا، رهبر حزبی است که بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورد.

اگر نایجل فراژ در انتخابات پیش‌رو موفق شود (که این بار احتمالش بسیار زیاد است)، تنها نماینده حزب ریفورم یوکی در میان ۶۵۰ عضو مجلس عوام خواهد بود. بعید است این حزب بتواند نماینده دیگری وارد پارلمان کند،‌ و حتی اگر بتواند، شمار نماینده‌های این حزب، به انگشتان دست نخواهد رسید.

اما آیا می‌توان به پشتوانه یک جریان سیاسی که تاکنون حتی یک نماینده انتخابی در پارلمان نداشته، نخست‌وزیر شد؟ بله؛ راهش این است:

آقای فراژ پس از ورود به پارلمان، می‌تواند گرایش حزبی خود را تغییر دهد. یعنی از حزب ریفورم یوکی استعفا کند و عضو پارلمانی حزب محافظه‌کار شود. به این ترتیب او عضو حزبی می‌شود که پس از حزب کارگر،‌ دومین جریان بزرگ سیاسی پارلمان آینده خواهد بود.

کودتای درون حزبی

نایجل فراژ در داخل حزب محافظه‌کار، می‌تواند با کمک اعضای راست‌گراتر آن حزب کودتای درون حزبی کند. راه کودتای درون حزبی هم این است که ۱۵ درصد نمایندگان حزب،‌ در نامه‌ای به کمیته موسوم به ۱۹۲۲، درخواست کنند که صلاحیت رهبری حزب، در میان هم‌حزبی‌هایش در پارلمان به رای گذاشته شود. به این ترتیب، سیاستمداری که به عنوان تنها نماینده یک حزب راست افراطی وارد پارلمان خواهد شد، می‌تواند با چنین کودتایی رهبر یکی از دو حزب عمده بریتانیا شود.

چنین مسیری،‌ که چندان هم دور از ذهن نیست و راه قانونی‌اش وجود دارد، می‌تواند نایجل فراژ را به رهبری حزب محافظه‌کار برساند که نسبت به یوکیپ،‌ حزب قبلی او، یا حزب کنونی‌اش، ریفورم یوکی،‌ پایه‌های مردمی گسترده‌تری دارد و در آینده می‌تواند او را نخست‌وزیر کند. این «آینده» چه زمانی خواهد بود، عملکرد حکومت بعدی مشخص می‌کند.

اگر حکومت بعدی که به احتمال قوی در دست حزب کارگر خواهد بود، نتواند وضع اقتصادی به‌هم ریخته بریتانیا را سر و سامان دهد، حزب محافظه‌کار با برنامه اقتصادی متفاوتی می‌تواند قدرت را در‌دست بگیرد.

نایجل فراژ برنامه اقتصادی خاصی ندارد. او معمولاً بر احساسات بیگانه‌گریزی و ضدمهاجرت رای‌دهندگان انگشت می‌گذارد. همین احساسات باعث پیروزی کارزار نایجل فراژ در همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) شد و همین احساسات می‌تواند در آینده او را به‌ نخست‌وزیری برساند.

نایجل فراژ کیست؟

این سیاست‌مدار ۶۰ ساله انگلیسی، از پدر و مادری آلمانی‌تبار در کنت،‌ جنوب‌شرق انگلستان زاده شد. او از نوجوانی علاقه‌مند حزب محافظه‌کار بود و در سال ۱۹۷۸ عضو این حزب شد. اما مخالفت او با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، راهش را از حزب محافظه‌‌کار جدا کرد. او در سال ۱۹۹۲،‌ از حزب محافظه‌کار جدا شد و حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) را تشکیل داد.

او هفت بار کوشید وارد پارلمان بریتانیا شود، اما رای کافی به‌دست نیاورد. علت ناکامی او در انتخابات پارلمانی این بود که نمایندگان پارلمان از حوزه‌های کوچک در داخل شهرها و روستاها انتخاب می‌شوند و او نمی‌توانست در یک حوزه انتخابیه، رای کافی به‌دست آورد. اما در انتخابات پارلمان اروپا،‌ که رای‌دهندگان از نقاط مختلف شهرشان می‌توانند به یک نماینده رای دهند، نایجل فراژ و اعضای حزبش همیشه موفق بودند. او در سال ۱۹۹۹ وارد پارلمان اروپا شد و از همان اول کمر به حذف این نهاد بسته بود.

آقای فراژ موافق نبود که اتحادیه اروپا برای کشور او تصمیم بگیرد. او همچنین مخالف سرسخت رفت و آمد آزادانه شهروندان عضو اتحادیه اروپا بود.

او توانست میان اعضای حزب محافظه‌کار که در سال ۲۰۱۰ به حکومت رسیده بودند، بر سر اتحادیه اروپا اختلاف اندازد و شماری از اعضای حزب حاکم در داخل پارلمان،‌ به حزب او (یوکیپ) پیوستند.

همین شکاف باعث شد که دیوید کمرون، نخست‌وزیر وقت احساس خطر کند و وعده دهد که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات ۲۰۱۴، حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی بگذارد. این همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ برگزار شد و حدود ۵۲ درصد رای‌دهندگان،‌ به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای موافق دادند.

و اما مهاجرت

نایجل فراژ مخالف سرسخت مهاجرت است. او بسیاری از مشکلات جامعه،‌ از مسائل اقتصادی و نارسایی‌های نظام درمانی کشور گرفته، تا شلوغ شدن مکتب‌ها و ترافیک در جاده‌ها را به مهاجرت نسبت می‌دهد.

نایجل فراژ اگرچه از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشحال است، اما می‌خواهد که کشورش بیش از این از اتحادیه اروپا فاصله بگیرد و به امریکا، استرالیا و نیوزیلند که مستعمرات سابق بریتانیا بوده‌اند،‌ رابطه نزدیک‌تری داشته باشد.

او حامی سرسخت دانلد ترامپ است و شورش شش جنوری حامیان رئیس‌جمهور پیشین امریکا در کانگرس را، یک گردهمایی بزرگ و به‌حق می‌داند.