نزدیک به ۲۰۰ پناهجوی افغان از پاکستان به ایتالیا منتقل شدند
نزدیک به ۲۰۰ پناهجوی افغان از طریق «دهلیز بشردوستانه ایتالیا» از پاکستان به ایتالیا منتقل شدند. این پناهجویان پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به پاکستان مهاجر شده بودند.
نزدیک به ۲۰۰ پناهجوی افغان از طریق «دهلیز بشردوستانه ایتالیا» از پاکستان به ایتالیا منتقل شدند. این پناهجویان پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به پاکستان مهاجر شده بودند.
علی وحدت، یکی از همکاران برنامه دهلیز بشردوستانه ایتالیا روز جمعه، ۱ سرطان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: «بیایید افغانستان را فراموش نکنیم. امروز ۲۱ جون ۱۹۱ پناهجوی دیگر از دهلیز بشردوستانه منتقل شدند.»
آًقای وحدت گفته است که انتقال این پناهجویان توسط نهادهای مذهبی و مدنی این کشور با هماهنگی وزارت داخله و خارجه ایتالیا صورت گرفته است.
پس از سقوط افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به دست طالبان، ایتالیا یکی از کشورهای بوده است که صدها پناهجوی افغان را از افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان به این کشور منتقل کرده است.
نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفت که حضور طالبان در نشست سوم دوحه به معنی عادیسازی و مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. رزا اوتونبایوا افزود مردم افغانستان هم تا زمان رسیدگی به حقوق زنان و تدوین قانون اساسی توسط طالبان خواهان به رسمیتشناسی این گروه نیستند.
خانم اوتونبایوا روز جمعه، ۱ سرطان در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گفت که تلاش دارد تا یک روند را برای مشاوره ایجاد نماید.
نماینده دبیرکل در این نشست گفت: «نمیتوان به اندازه کافی تکرار کرد که این نوع تعامل مشروعیتبخشی یا عادی سازی نیست. تنها تعامل از طریق یک موضع بینالمللی مشترک، هماهنگ و اصولی میتواند انگیزه قوی برای مقامات بالفعل برای اتخاذ سیاستهایی ایجاد کند که امکان ادغام مجدد آنها را در جامعه بینالمللی فراهم میکند.»
رئيس یوناما گفت که این نهاد مشورههای زیادی با مردم افغانستان به خصوص زنان در سراسر کشور داشته است که با اشتراک طالبان در نشست دوحه موافق هستند. او گفت مردم اما تاکید میکنند طالبان تا زمانیکه در مورد حقوق زنان، آموزش دختران و یک قانون اساسی قابل قبول بحث اساسی صورت نگرفته است، به رسیمت شناخته نشود.
خانم اوتونبایوا در سخنانی افزود که انتظارات زیادی وجود دارد که محدودیتهای وضعشده بر حقوق زنان باید اجبارا در نشست سوم دوحه مورد توجه قرار گیرد.
برخی از سازمانهای حقوق بشری از حذف زنان از نشست دوحه خبر دادند. آنها گفتهاند سازمان ملل به دلیل شرایط طالبان زنان را به نشست اصلی دوحه دعوت نکرده است.
نماینده دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که جامعه جهانی باید روی ارزیابی مستقل فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تمرکز کنند.
فریدون سینیرلی اوغلو در ۲۶ عقرب سال گذشته درباره افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد. این گزارش نقشه راه تعامل با طالبان ترسیم کرده است.
سینیرلی اوغلو گفته است که پایبندی طالبان به حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان، و آغاز یک روند سیاسی برای مشارکت نیروهای سیاسی افغان میتواند منجر به عادیسازی روابط دولتها با حکومت طالبان شود.
دبیرکل سازمان عفو بینالملل میگوید نشست دوحه بدون مشارکت مدافعان حقوق بشر و زنان و بدون توجه به مسائل حقوق بشری، فاقد اعتبار است. اگنس کالامار در آستانه نشست دوحه، در پیامی گفت که حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست و آنها باید در مرکز نشست سازمان ملل در دوحه باشند.
نشست دوحه در تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار میشود.
کالامار تأکید کرد که اگر بحران حقوق بشر در افغانستان بهطور مناسب مورد بررسی قرار نگیرد و مدافعان حقوق زنان و سایر ذینفعان مرتبط از جامعه مدنی افغانستان در آن شرکت نکنند، اعتبار نشست با خطر روبرو میشود.
او گفت که کنار گذاشتن بحثهای بنیادین درباره حقوق بشر غیرقابل پذیرش است.
کالامار خاطرنشان ساخت که تسلیمشدن به شرایط طالبان برای تضمین مشارکت آنها در نشست دوحه، خطر مشروعیتبخشی به سیستم سرکوب را به همراه دارد؛ سیستمی که به گفته او با بیرحمی تمام زنان را از جامعه حذف کرده و حقوق بنیادی آنها را از بین برده است.
طالبان پس از گفتوگوهای طولانی با نمایندگان سازمان ملل برای شرکت در نشست دوحه ابراز آمادگی کردند. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته که فرمت جدید تنها راه پیش رو بوده است. به گفته او، این آخرین نشست دوحه نیست و روند گفتوگوها ادامه خواهد یافت.
این اظهارات درحالی صورت میگیرد که نمایندگان کشورهای شماری از کشورهای غربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان بر مشارکت زنان و فعالان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه تأکید کردند.
روزنامه بیلد گزارش داد که مهاجم حمله مانهایم که با شلیک پولیس به کما رفته بود، به هوش آمده و در بخش مراقبتهای ویژه در شفاخانه بستری است. این روزنامه نوشت سلیمان عطایی از کار خود ابراز پشیمانی نمیکند و با کارمندان شفاخانه رفتار بسیار بدی دارد.
این پناهنده افغان، روز جمعه ۱۱ جوزا با چاقو به تجمع منتقدان راستگرای اسلام در شهر مانهایم حملهور شد و شش نفر به شمول یک افسر پولیس را زخمی کرد.
مامور پولیس بهدلیل شدت جراحات در شفاخانه جان باخت و خود مهاجم نیز در پی تیراندازی پولیس به شدت زخمی شد.
منابع آگاه به بیلد گفتهاند که پای چپ مهاجم در حال حاضر بیحس است.
گزارش افزوده که با وجود وضعیت وخیم این پناهنده افغان، او هیچگونه پشیمانی از عمل خود نشان نمیدهد.
هنوز انگیزه این حمله مشخص نیست اما دادستانی فدرال که تحقیقات را به عهده گرفته، معتقد است که دلیل این اقدام اندیشههای افراطی مهاجم بوده است.
طبق گزارش رسانهها، سلیمان عطایی اهل هرات است و پیش از این با همسر آلمانی و دو فرزندش زندگی میکرد.
این حمله نگرانیها را در مورد رشد افراطگرایی و خشونت مرتبط با آن در آلمان افزایش داده است.
مقامات آلمانی بعد از این حمله سیاست خود را در قبال پناهجویان افغان تغییر دادند. صدراعظم و وزیر داخله آلمان اعلام کردهاند که مهاجران مجرم افغان به کشور خود اخراج خواهند شد.
دولت بریتانیا در پاسخ به نامه یک نماینده مجلس این کشور تایید کرد که نیروهای ویژه، در روند رسیدگی به درخواست اقامت کماندوهای افغان، حق وتو داشتند. رسانههای بریتانیا گزارش دادند که نیروهای ویژه، درخواست پناهندگی کماندوهای افغان را رد کردند.
دولت بریتانیا اخیرا در پاسخ به نامه لوک پولارد، نماینده مجلس و وزیر دفاع در سایه از حق وتوی نیروهای ویژه بریتانیا در تصمیمگیری برای اقامت کامندوهای افغان پرده برداشت.
هرچند دولت بریتانیا چند ماه پیش در پاسخ به این نماینده مجلس حق وتو نیروهای ویژه این کشور را رد کرده بود.
گفته میشود که کماندوهای افغان اگر اقامت بریتانیا را به دست بیاورند، میتوانند به عنوان شاهد عینی در محاکم بریتانیا در پیوند به اتهامهای جرایم جنگی از سوی نیروهای بریتانیایی در افغانستان ابراز نظر کنند.
کماندوهای افغان در جریان ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، به عنوان بازوی توانمند آنها علیه تهدیدات امنیتی و خطر تروریسم در این کشور مبارزه کردند.
پس از سقوط دولت و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کماندوهای افغان یکی از گروهای نظامی بودند که در رده نخست خطر جانی قرار داشتند.
نیروهای کماندوی قطعات سیاف سیاف ۳۳۳ و ایتیاف ۴۴۴ از جمله نظامیانی بودند که با نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان همکاری نزدیک داشتند.
این نظامیان، پس از سقوط دولت در افغانستان در ادامه همکاری با نیروهای ویژه بریتانیا، از دولت این کشور خواستند امکان اقامتشان در بریتانیا را فراهم کند.
درخواست اقامت بسیاری از کماندوهای افغان از سوی نهادهای مسئول در بریتانیا رد شد، اما لوک پولارد نماینده مجلس بریتانیا با تعقیب پرونده اقامتی نظامیان افغان دریافت که نیروهای ویژه این کشور با اقامت همکاران افغانشان در بریتانیا مخالفت کردهاند.
کارشناسان نظامی در بریتانیا میگویند که نیروهای کماندوی افغانستان قربانی تضاد منافع شدهاند. این کارشناسان استدلال میکنند که دولت بریتانیا به کسانی فرصت ابراز نظر و تصمیمگیری در مورد اقامت کامندوهای افغان را داده است که در این قضیه ذینفع و یا متضرر اند.
با این حال لوک پولارد میگوید که دولت بریتانیا در حق کماندوهای افغان که شانه به شانه نیروهای ویژه بریتانیا جنگیدهاند، مرتکب «خیانت» شده است. او همچنان اضافه میکند که این نیروهای افغان در معرض «خطر تعقیب و اعدام قرار دارند».
این در حالی است که هماکنون بسیاری از نظامیان دولت پیشین افغانستان از ترس اقدامات انتقامجویانه طالبان به کشورهای همسایه به سر میبرند. در نزدیک به سه سال سلطه طالبان در افغانستان بسیاری از نظامیان حکومت پیشین از سوی افراد ناشناس کشته شده و جسدهای آنان از اطراف شهرها به دست آمده است.
مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر حذف موضوع حقوق زنان و دعوت نشدن زنان در نشست دوحه را «تکاندهنده» خواند. تیرانا حسن با انتقاد تندی گفت حذف زنان، خطر مشروعیتبخشی به طالبان را به دنبال دارد و به اعتبار سازمان ملل آسیب جبرانناپذیر وارد میکند.
این سازمان حقوق بشری میگوید با وجود نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان که منجر به جدیترین بحران حقوق زنان در جهان شده است، دریافته که هیچ بحثی درباره زنان و حقوق آنها در نشست دوحه وجود ندارد.
این سازمان براساس گزارشها گفته که هیچ زنی از افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است.
مدیر اجرایی این سازمان با انتقاد شدید از عملکرد سازمان ملل برای برگزاری نشستی با حضور طالبان اما بدون گنجاندن حقوق زنان در دستور کار یا حضور زنان افغانستان را «تکاندهنده» خواند.
طالبان نیز گفته که طبق دستور کاری که سازمان ملل دستور با این گروه در میان گذاشته، موضوعات مورد بحث در نشست دوحه بر بخشهای خصوصی، مالی، بانکی و مواد مخدر متمرکز خواهد بود.
علاوه بر دیدبان حقوق بشر، گروههای مدافع حقوق زنان نیز، انتقادهای جدی را درباره این نشست مطرح کردهاند. آنها تاکید میکنند که هرگونه نشست بینالمللی در مورد افغانستان بدون حضور و مشارکت کامل زنان، فاقد مشروعیت است.
