دولت بریتانیا اخیرا در پاسخ به نامه لوک پولارد، نماینده مجلس و وزیر دفاع در سایه از حق وتوی نیروهای ویژه بریتانیا در تصمیمگیری برای اقامت کامندوهای افغان پرده برداشت.
هرچند دولت بریتانیا چند ماه پیش در پاسخ به این نماینده مجلس حق وتو نیروهای ویژه این کشور را رد کرده بود.
گفته میشود که کماندوهای افغان اگر اقامت بریتانیا را به دست بیاورند، میتوانند به عنوان شاهد عینی در محاکم بریتانیا در پیوند به اتهامهای جرایم جنگی از سوی نیروهای بریتانیایی در افغانستان ابراز نظر کنند.
کماندوهای افغان در جریان ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، به عنوان بازوی توانمند آنها علیه تهدیدات امنیتی و خطر تروریسم در این کشور مبارزه کردند.
پس از سقوط دولت و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، کماندوهای افغان یکی از گروهای نظامی بودند که در رده نخست خطر جانی قرار داشتند.
نیروهای کماندوی قطعات سیاف سیاف ۳۳۳ و ایتیاف ۴۴۴ از جمله نظامیانی بودند که با نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان همکاری نزدیک داشتند.
این نظامیان، پس از سقوط دولت در افغانستان در ادامه همکاری با نیروهای ویژه بریتانیا، از دولت این کشور خواستند امکان اقامتشان در بریتانیا را فراهم کند.
درخواست اقامت بسیاری از کماندوهای افغان از سوی نهادهای مسئول در بریتانیا رد شد، اما لوک پولارد نماینده مجلس بریتانیا با تعقیب پرونده اقامتی نظامیان افغان دریافت که نیروهای ویژه این کشور با اقامت همکاران افغانشان در بریتانیا مخالفت کردهاند.
کارشناسان نظامی در بریتانیا میگویند که نیروهای کماندوی افغانستان قربانی تضاد منافع شدهاند. این کارشناسان استدلال میکنند که دولت بریتانیا به کسانی فرصت ابراز نظر و تصمیمگیری در مورد اقامت کامندوهای افغان را داده است که در این قضیه ذینفع و یا متضرر اند.
با این حال لوک پولارد میگوید که دولت بریتانیا در حق کماندوهای افغان که شانه به شانه نیروهای ویژه بریتانیا جنگیدهاند، مرتکب «خیانت» شده است. او همچنان اضافه میکند که این نیروهای افغان در معرض «خطر تعقیب و اعدام قرار دارند».
این در حالی است که هماکنون بسیاری از نظامیان دولت پیشین افغانستان از ترس اقدامات انتقامجویانه طالبان به کشورهای همسایه به سر میبرند. در نزدیک به سه سال سلطه طالبان در افغانستان بسیاری از نظامیان حکومت پیشین از سوی افراد ناشناس کشته شده و جسدهای آنان از اطراف شهرها به دست آمده است.
