ترکیه از بازداشت هزار و ۴۵۶ 'مهاجر غیرقانونی' خبر داد

او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ریا روسیه که روز سه شنبه ۵ سرطان منتشر شد، افزود: «ما انتظار داریم که این توافقنامه در آینده بسیار نزدیک امضا شود، زیرا کار بر روی متن در حال حاضر رو به پایان است و تمام عبارات لازم پیدا شده است.»

در اوایل ماه جون، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کار بر روی توافق همکاری همه‌جانبه موقتاً به حالت تعلیق درآمده است.

در پی این اظهارنظر، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که هیچ وقفه‌ای در آماده‌سازی پیمان جدید وجود ندارد.

با این همه، ضمیر کابلوف، رییس اداره دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه، مشخصا در این باره گفت علت تعلیق در پیشبردن قرارداد همکاری همه‌جانبه با ایران «مشغله‌های انتخاباتی» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است. روسیه پیشنهاد‌های متقابل خود را برای تنظیم توافق‌نامه برای ایران فرستاده و منتظر پاسخ تهران است.

در همین حال، روزنامه هم‌میهن نیز در روز سه‌شنبه ۲۲ جوزا، خبری را منتشر و سپس حذف کرد که در آن گفته شده بود روسیه هم‌زمان با کاندیداتوری مسعود پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، در اقدامی مغایر با عرف دیپلماتیک، توافق جامع ایران و روسیه را تعلیق کرده است.

در همان روز، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و کابلوف، در اظهاراتی جداگانه از توقف کار بر روی توافق‌نامه مشترک ایران و روسیه خبر دادند و دلیل آن را «برخی مشکلات اداری از طرف ایران» عنوان کردند.

همان روز کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه این خبر را تکذیب کرد.

او گفت در ترجمه اظهارات کابلوف به فارسی اشتباه شده است.

علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم روز ۲۳ جوزا این خبر را تکذیب کرد و گفت توافق در حال «بررسی کارشناسی بین دو طرف» است.

انتشار اخبار ضد و نقیض در این زمینه، بار دیگر مساله نفوذ بی‌سابقه چین و روسیه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را پررنگ کرد و از جمله سوالاتی را در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر را مطرح ساخته است.

به گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، ایران و روسیه در سال ۲۰۰۱ یک قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله امضا کردند که به طور خودکار در سال ۲۰۲۰ به مدت پنج سال تمدید شد. هر دو طرف همچنین در سال ۲۰۲۰ توافق کردند که روی یک پیمان جدید کار کنند که جایگزین سند قدیمی شود.

بر اساس متنی که در وب‌سایت کرملین منتشر شده، پیمان ۲۰۰۱، از جمله خواستار همکاری در پروژه‌های امنیتی، انرژی، از جمله استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، صنعت و فناوری بود.

جزییات بسیار کمی در مورد توافق‌نامه جامع جدید منتشر شده است. پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و تحریم‌های متعاقب آن علیه مسکو، روسیه و جمهوری اسلامی روابط خود در عرصه‌های نظامی، انرژی و تجارت گسترش داده‌اند.

روسیه همچنین از پهپادهای ساخت ایران در حملات خود به اوکراین استفاده می‌کند و این امر، انتقاد غرب را به دنبال داشته است.

این شکایت را ۹ خانواده از جمله چندین روحانی و دانش‌آموزان مکاتب دولتی در دادگاه فدرال منطقه «باتون روژ» در ایالت لوئیزیانا ثبت کرده‌اند.

آنها در شکایت‌نامه خود نوشتند که «به‌سادگی نمی‌توان بر سر اصول آزادی مذهبی، که بنیاد ملت ما را متحول کرد، سازش کرد.»

در امریکا آزادی مذهبی براساس احکام قانون اساسی تضمین شده است. تصویب قانون مورد شاکیان در ایالت لوئیزیانا، این ایالت را به نخستین ایالت امریکا تبدیل کرد که مکاتب را مکلف به نمایش «ده فرمان» کرد.

این قانون اخیرا در پی کارزار شماری از گروه‌های محافظه‌کار تصویب شد و جف لندری، فرماندار جمهوری‌خواه لوئیزیانا، آن را با امضای خود به قانون تبدیل کرد.

برپایه این قانون، همه مکاتب دولتی، از دوره کودکستان تا دانشگاه مکلف شده‌اند که احکام مذهبی مسیحی معروف به «ده فرمان» را چاپ کنند و در صنف‌های درسی به نمایش بگذارند.

به نوشته سایت ویکی لیکس در شبکه اکس، آقای آسانژ ساعت پنج عصر روز دوشنبه (۲۴ جون) به وقت لندن بریتانیا را به مقصد استرالیا ترک کرد.

این سایت از «کسانی که برای آزادی او تلاش کردند»، قدردانی کرده است.

پیشتر گزارش‌ها شد که دادستان‌های امریکایی به دنبال آن بوده‌اند که یک دوره ۶۲ ماهه زندان برای آقای آسانژ در نظر گیرند – مدتی که برابر است با مدت زندان او در لندن.

به باور دادستان‌ها، او با افشای سناد طبقه‌بندی شده نظامی امریکا درباره جنگ عراق و زندان گوانتانامو، مرتکب نقض قانون شده و باید برای مجازات به امریکا برگردد.

برپایه همین گزارش‌ها، توافق تازه به تلاش طولانی دولت امریکا برای به دادگاه کشاندن او در این کشور پایان می‌دهد و او در پایان محکومیت خود در لندن، می‌تواند به استرالیا بازگردد.

آقای آسانژ بیش از پنج سال پیش در لندن به اتهام متفاوتی زندانی شده بود.

دادستان‌های امریکایی برای این افشاگر ۱۸ فقره کیفرخواست در نظر گرفتند که می‌توانستند حداکثر ۱۷۵ سال زندان در پی داشته باشد.

با این حال، توافق تازه هنوز نیاز به تایید یک قاضی فدرال امریکا دارد.

در ماه‌های گذشته جو بایدن، رئیس‌جمهور امریکا به توافق با مقام‌های استرالیایی برای بازگردان آقای آسانژ به این کشور اشاره کرده بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در یک نشست خبری گفت: «ما آن ویدیو را دیدیم. تکان‌دهنده بود. عملی کاملا غیرقابل قبول بود. انسان‌ها هرگز نباید به عنوان سپر انسانی استفاده شوند.»

آقای میلر گفت: ارتش اسرائیل باید به سرعت در مورد آنچه رخ داده است تحقیق کند و افراد مسئول را مورد بازخواست قرار دهد.

اخیرا ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد نیروهای ارتش اسرائیل در جریان یک عملیات در شهر جنین در کرانه باختری، یک مرد فلسطینی زخمی را جلوی یک جیپ نظامی بسته‌اند.

خبرگزاری رویترز صحت این ویدیو را تایید کرده است.

انتشار این ویدیو انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت. از جمله فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، ارتش اسرائيل متهم بهاز این مرد به عنوان «سپر انسانی» کرد.

ارتش اسرائیل در پی نشر این تصاویر گفت: «رفتار نیروها در تصاویر این حادثه با ارزش‌های ارتش اسرائیل مطابقت ندارد و این حادثه مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

این نیرو اضافه کرد که این مرد برای درمان به شفاخانه منتقل شده است.

این سازمان «اتحاد ضد اسلام‌ستیزی و خصومت با مسلمانان» در گزارش تازه‌اش نوشت که در سال ۲۰۲۳، مجموعا ۱ هزار و ۹۲۶ رویداد مسلمان‌ستیزی ثبت شده بود.

ریما هانانو، رئیس کلیم، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت: «مقامات توجه کافی به این پدیده [مسلمان‌ستیزی] ندارند و حتا وجود آن را انکار می‌کنند.»

هانانو گفت: «خیابان‌ها، بس‌ها و مساجد دیگر مکان‌های امنی برای مسلمان نیستند یا چنین تصور می‌شود. نژادپرستی علیه مسلمانان در آلمان هرگز به اندازه امروز از نظر اجتماعی قابل قبول نبوده است.»

بیشتر این حملات بر مسلمانان شامل توهین لفظی به‌ویژه به زنان بوده است. همچنین چهار مورد اقدام به قتل افراد مسلمان نیز در آلمان به ثبت رسیده است.

مسلمانان در آلمان مجموعا ۵.۵ میلیون نفر یا ۶.۶ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
همزمان، حکومت آلمان و سازمان‌های غیردولتی این کشور می‌گویند که در پی تهاجم اسرائیل به غزه، یهودی‌ستیزی نیز افزایش یافته است.

لیزا پاوس، وزیر خانواده حکومت آلمان گفت که افزایش اخیر حوادث ضد مسلمانان و یهودی‌ستیزی چشمگیر بوده و حکومت می‌خواهد به سازمان‌های مدنی برای مبارزه با این نفرت کمک مالی کند.

با این‌حال هانانو، اقدامات حکومت را ناکافی خواند.

در ماه ثور نیز پژوهشگر دیدبان حقوق‌بشر از افزایش رویدادهای مسلمان‌ستیزی در آلمان یاد کرد و گفت از هر ۱۰ مسلمانی که در آلمان در معرض حملات اسلام‌ستیزانه قرار گرفته‌اند، ۹ نفر آن‌ها از بی‌توجهی پولیس نسبت به رویدادهای مسلمان‌ستیزی شاکی‌اند.