این دادگاه پس از تحقیقاتی برپا شد که فرانسه درباره حملات شیمیایی در مناطق دوما و غوطه شرقی در آگست ۲۰۱۳انجام داد. این حملات شیمیایی بیش از هزار کشته بر جای گذاشت.
دولت بشار اسد استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود در جنگ داخلی را که در مارچ ۲۰۱۱ آغاز شد، رد کرده است. مقامهای سوریه به پرسشهای رویترز پس از تایید حکم بازداشت بشار اسد از سوی دادگاه تجدیدنظر پاسخ ندادند.
پیشتر دادستانها، که مسئول درخواست از پولیس برای اجرای حکم قضایی هستند، اعتبار حکم بازداشت بشار اسد را به چالش کشیده بودند و استدلال میکردند که اسد بهعنوان رئیس دولت مستقر در سوریه، از محاکمه و تعقیب در فرانسه مصون است.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر پاریس، روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای، ضمن تایید درستی حکم بازداشت رئيسجمهور سوریه، اعلام کرد: «ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی بهعنوان یک قاعده اجباری، بخشی از حقوق بینالملل عرفی است و جرایم بینالمللی که قضات آنها را بررسی میکنند، نمیتواند بخشی از وظایف دولتها محسوب شود، بنابراین میتوان این جرایم را از بحث حاکمیت و وظایف حکومتها جدا کرد.»
مازن درویش، رئیس مرکز سوریه برای رسانهها و آزادی مطبوعات و یکی از وکلایی که پرونده اولیه را تشکیل داده است، از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استقبال کرد.
او گفت: «امروز یک روز بسیار ویژه است و این حکم، نه تنها برای قربانیان سوری بلکه برای همه قربانیان سلاحهای شیمیایی در سراسر جهان، یک پیروزی است.»
درویش افزود: «تصمیم دادگاه تجدیدنظر، تایید دیدگاه ما بود. وقتی موضوع مربوط به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و استفاده از سلاحهای شیمیایی است، هرگز نباید موضوع روسای حکومتها را پیش کشید.»
صدور احکام بازداشت برای سران دولتها رویدادی نادر است زیرا آنها عموما مصون از پیگردهای قانونی هستند.
با این حال، حقوق بینالملل در مواردی که یک رئیس دولت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یا نسلکشی متهم شود، استثناهایی برای این مصونیت قائل شده است. فرانسه از جمله کشورهایی است که اجازه تشکیل پرونده جنایات علیه بشریت را در دادگاههای خود میدهد.
