گروهی از فعالان زن و جامعه مدنی افغانستان در اسلامآباد، روز شنبه، ۹ سرطان، با راهاندازی تظاهرات نشست سوم دوحه را تحریم کردند. این فعالان در قطعنامهای به ملل متحد و نمایندگان کشورها هشدار دادند که تعامل با طالبان، به مثابه «معامله ارزشهای انسانی و حقوق بشر» است.
در این قطعنامه آمده است: «بهزعم ما، هر نوع تفاهم با این گروه، زیر نام مذاکره، تعامل آشکار با جنایتکاران جنگی، عاملان جنایت علیه بشریت و کارگزاران آپارتاید جنسیتی» است.
فعالان زن و جامعه مدنی در این قطعنامه خود از سازمان ملل خواستهاند مسیر گفتوگوهای خود را به سوی مردم افغانستان تغییر دهد.
آنها همچنین خواستار جرمانگاری و رسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدهاند. در متن قطعنامه آمده: «زنان و دگرباشان جنسی، به شکل روشن تحت رژیم آپارتاید قرار دارند. وظیفه سازمان ملل و کشورهای عضو است که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را جرمانگاری [کنند] و به رسمیت بشناسند.»
در این قطعامه همچنین بر «پیگیری جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط طالبان به شکل بیرویه انجام شده» تاکید شده و گفته شده که «مستندات کافی توسط نهادهای داخلی و بینالمللی تهیه شده است که این حقیقت را روشن میسازد.»
فعالان زن و جامعه مدنی در این قطعنامه از سازمان ملل خواستهاند که علیه حکومت طالبان تحریم وضع و نام این گروه را در فهرست گروههای تروریستی حفظ کند.
نشست دوحه قرار است امروز، یکشنبه، ۱۰ سرطان آغاز شود و مذاکرات اصلی تا فردا ادامه یابد.
از سومین نشست دوحه زنان از ترکیب و آجندای مذاکرات اصلی حذف شدهاند که این تصمیم به اعتراضات گسترده زنان و شهروندان افغانستان منجر شده است.
شماری از فعالان زن این نشست را تحریم کردهاند. برخی دعوتشدگان نیز از جمله حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکرهکننده حکومت پیشین، نبیله مصلح، معاون وزارت زنان در حکومت پیشین و زبیده اکبر، فعال حقوق بشر، از رفتن به دوحه خودداری کردند.
در نامهای که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، مقامهای محلی طالبان در ولسوالی پساوند ولایت غور به رؤسای شورای محلی گفتهاند تصمیم ترمیم جادها توسط مردم در جلسه اداری گرفته شده است.
در نامه آمده است: «همه سرکهای فرعی و راههای مواصلاتی و شاهراهها مطابق تقسیم اوقاتی که قبلا تعامل هر قریه بوده به طور کامل باید ساخته شود. در صورت تخلف جزای قانونی دارد.»
طالبان هشدار داده است که اهالی هر روستا اگر از این دستور سرپیچی کنند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
ولایت غور از مناطق نسبتا محروم افغانستان است. خشکسالی و سیلابهای پیهم، به اقتصاد محلی که وابسته به کشاورزی است، آسیب جدی وارد کرده است.
ساخت و ساز جادهها مسئولیت حکومتها است، اما طالبان که در نزدیک به سه سال گذشته زیر عناوین مختلف از مردم پول جمعآوری میکند این مسئولیت را به مردم سپرده است.