از دو ماه به اینسو که تاریخ و محل این نشست تعیین شد، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از افغانستان برای حضور زنان در این نشست دادخواهی کردند. دامنه این دادخواهی به کشورهای مختلف جهان کشید و نهادهای بینالمللی حقوق بشری و شخصیتهای برجسته، از زنان نامدار سیاستمدار گرفته تا فعالان اجتماعی با این دادخواهی همصدا شدند. همه دادخواهان دو خواست اصلی داشتند: نخست اینکه زنان باید نقش و جایگاه فعالی در این نشست داشته باشند و دوم، حقوق بشر و نقش زنان باید شامل اجندای نشست دوحه باشد.
اما در آن طرف مسئله، گروه طالبان قرار گرفته بود. در دو ماه گذشته هیئتهایی از اتحادیه اروپا، کنفرانس اسلامی، و نمایندگان سازمان ملل متحد به کابل رفتند و با رهبران طالبان مذاکره کردند. در اینمدت، طالبان دو پیششرط را مطرح کرد. نخست اینکه امارت اسلامی طالبان باید به عنوان یگانه نماینده و هیئت افغانستان قبول شده و مشارکت اصلی را به عهده گیرد. دوم اینکه هیئت امارت اسلامی طالبان، به هیچ صورتی بر موضوع حقوق بشر و حقوق زنان در این نشست صحبت نخواهند کرد.
در این میان پنجاه و ششمین مجمع عمومی شورای حقوق بشر در ژنو هم برگزار شد. این نشست پیام روشن و نگرانی عمیق خود را در باب وضعیت زنان ابراز کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان گزارش تکاندهندهای در باب وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان ارایه و مصادیق اپارتاید جنسیتی را در باب اوضاع رقتبار زنان افغانستان مطرح کرد.
این گزارش که بازتاب گسترده یافت، طالبان را عامل اصلی تحمیل مصادیق اپارتاید جنسیتی به مثابه جنایت علیه بشریت دانست. در حاشیه مجمع شورای حقوق بشر سه نشست حاشیهای در ژنو راهاندازی شد که فعالان حقوق بشری زنان از کشورهای مختلف حمایت خود را از زنان افغانستان مطرح کرده و از جامعه جهانی خواستند تا اپارتاید جنسیتی را به رسمیت شناسند. از سوی دیگر نهاد معتبر جهانی چون دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بینالملل و گروه کاری مبارزه علیه تبعیض زنان از سازمان ملل مصرانه خواستند تا در نشست دوحه زنان و جامعه مدنی را نادیده نگیرند.
اما با وجود این کارزار گسترده جهانی سازمان ملل متحد پیششرطهای طالبان را پذیرفت و زنان را در نشست دوحه راه نداد. همچنین مبحث حقوق بشر و نقش زنان را با مباحث مانند کاهش مواد مخدر، گسترش بازار خصوصی و هماهنگی افغانستان با ساختارهای بینالمللی تعویض کرد.
این رویکرد سبب انزجار جمعی فعالان حقوق زن و حقوق بشری از روند دوحه شده است. تحلیلگران در رسانهها و پژوهشگران در مقالههای خود این عملکرد سازمان ملل متحد را بر خلاف موازین حقوق بشر بینالمللی به ویژه منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای جهانی حقوق بشری دانستند.
در نتیجه فشارهای گسترده ملی و بینالمللی، رزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل که مسئولیت اصلی این نشست را به عهده داشت، تصمیم گرفت تا با نمایندگان زنان و جامعه مدنی، در روز سوم یعنی پس از نشست رسمی دیدار کند. شمار زیادی از نهادهای مدنی و زنان برجسته این نشست را تحریم کردند و حاضر به شرکت در آن نشدند. اما این نشست به گونه نمادین برگزار شد تا میزبانان نشست دوحه بهانهای برای رعایت حقوق زنان را در باب واکنشها داشته باشند واز سویی هم در گزارشهایی که بعدا به شورای امنیت ارایه میدهند راهی برای «گُریز دیپلماتیک» فراهم کنند.
اما در این نشست هیچ نمایندهای از طالبان حضور نداشت تا صدا و نگرانیهای زنان را بشنود. واقعیت تلخ اینست که صدای دردناک زنان افغانستان در این نشست به گوش طالبان از یکسو و نمایندگان ویژه دولتهای ذیدخل در امور افغانستان رسانده نشد. در واقع طالبان به وضاحت نشان داد که زنان افغانستان را به رسمیت نمیشناسد. دردناکتر اینکه سازمان ملل متحد به این خواست طالبان تن داد.
در مفاهیم حقوق بشری تبعیض علیه زنان به معنای تمایز جنسیتی زنان و تحقیر آنان به عنوان جنس دوم تعبیر شده است. عملکرد طالبان در برابر زنان زشتتر از اینست. طالبان زنان را به سرنوشت دردناکی میکشاند که آنجا کرامت انسانی ناپیداست. این گروه با نقض روشمند ساختاری، زنان را از جامعه حذف کرده است.
اما یک واقعیت تلخ دیگر در نشست دوحه نقش سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین نهاد حامی حقوق بشر در جهانبود. چنانکه بالاتر گفته شد، تبعیض جنسیتی یک روش ساختارمند علیه یک جنس و در وضعیت افغانستان علیه زنان است. روش ساختارمند به این معناست که زنان از سیاست، حقوق، اقتصاد و فرهنگ به حاشیه کشانده شوند. این همان رفتاری است که سازمان ملل متحد در نشست دوحه با زنان افغانستان کرد. اگر یک سو طالبان حقوق آسیب پذیرترین گروه بزرگ اجتماعی جامعه افغانستان نادیده گرفت و آنرا زیر پا گذاشت، از سوی دیگر سازمان ملل متحد به عنوان هماهنگکننده و میزبان این نشست به خواست طالبان صحه گذاشت.
ملل متحد کلیدیترین سازمان همکاری های جهانی میان دولتهاست. این نهاد جهانی صدها ساختار و میکانیسم بینالمللی را در امور حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان کودکان، معلولین و سایر گروههای آسیبپذیر در جهان فراهم کرده است. اما به عنوان پژوهشگر حوزه حقوق و مناسبات بینالملل باید بگویم که در مدت ۳۰ سال تجربه کاریام در امور جهانی،برای نخستین بار است که میبینم سازمان ملل متحد، مهمترین قوانین و هنجارهای حقوقی را که خود به بار آورده است، در افغانستان نادیده میگیرد.
