مقام ایرانی: ۷۰ درصد کودکان کار در خراسان رضوی، اتباع خارجی‌اند

سازمان کشورهای ترک شامل آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه و اوزبیکستان است.

به گزارش خبرگزاری تاس، شوکت میرضیایف در این نشست گفت: «متاسفانه به دلیل تشدید جنگ‌ها و درگیری‌ها در سایر مناطق جهان، افغانستان همسایه که میلیون‌ها نماینده مردم ترک در آن زندگی می‌کنند، از دید جامعه جهانی خارج شده است.»

شوکت میرضیایف گفته بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان، به بهبود وضعیت افغانستان کمک خواهد کرد.

آقای میرضیایف پیشنهاد کرد که رویکرد مشترک و واحد در قبال افغانستان در دستور کار وزیران خارجه سازمان کشورهای ترک قرار گیرد.

اوزبیکستان همانند دیگر کشورها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما با این گروه روابط نسبتا نزدیکی دارد.

رئیس‌جمهور اوزبیکستان افزود که این کشور به کمک‌های لازم به مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

برپایه این بیانیه، این مرکز روز شنبه افتتاح شد و شماری از مقام‌های طالبان در این مراسم حضور داشتند.

اداره احصائیه و‌ معلومات طالبان در حمل سال جاری گفته بود که در سال ۱۴۰۲ به سه میلیون و ۱۲۴ هزار نفر در افغانستان شناسنامه الکترونیک توزیع کرده است.

پس از روی کار آمدن طالبان در اسد سال ۱۴۰۰، صدور شناسنامه‌های الکترونیک و پاسپورت در بسیاری از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور متوقف شده بود.

با گذشت نزدیک به سه سال از تسلط کامل بر افغانستان، هنوز هیچ کشوری در جهان رژیم طالبان در کابل را به رسمیت نشناخته است.

ارگ طالبان روز شنبه در خبرنامه‌ای به نقل از عبدالکبیر نوشت: «امارت اسلامی به کسی اجازه مخالفت و بغاوت در برابر نظام را نخواهند داد.»

طالبان برای افراد جبهه‌های نظامی ضد این گروه، از اصطلاح «بغاوتگر» استفاده می‌کند.

در ماه جدی سال ۱۴۰۲ هم در یک فایل صوتی منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان هر نوع انتقاد عمومی از فرمان‌های این گروه را ممنوع کرد. رهبر طالبان گفت: «وقتی امارات [طالبان] حکمی را صادر می‌کند، هیچ کسی نباید آن را نادیده بگیرد. اگر کسی با آن مخالفت می‌کند به او اجازه داده نشود».

در نزدیک به سه سال گذشته شمار زیادی از مخالفان طالبان بازداشت یا کشته شده‌اند.

در این مدت، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر از کشتار افراد توسط طالبان در نبود یک دستگاه عادلانه قضایی به شدت انتقاد کرده‌اند.

نورالدین ترابی از بنیان‌گذاران طالبان و از چهره‌های بسیار نزدیک به ملا عمر بنیانگذار طالبان و ملاحسن رئیس وزرای این گروه است. گفته شده او در سال ۱۹۵۸ در ولایت قندهار زاده شد. ترابی یک پا و یک چشمش را در جنگ مجاهدین با شوروی در سال ۱۹۸۰ از دست داده است.

در دور اول رژیم طالبان در دهه ۹۰ میلادی، نورالدین ترابی وزیر عدالیه و رئیس اداره خشن امر به معروف بود.

طبق برخی گزارش‌ها او در تخریب مجسمه‌های تاریخی بودا نیز نقش داشته است.

ترابی پس از شکست رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ با شمار دیگر از رهبران طالبان دستگیر و پس از چندی آزاد شد.

شورای امنیت سازمان ملل او را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و جنایت بشری تحریم کرده است.

برخی منابع می‌گویند که ترابی از معرفی به حیث معاون اداره سره میاشت ناراض بود، اما به خاطر اطاعت از رهبر طالبان به کار در این اداره ادامه داد.

او که یکی از بی‌رحم‌ترین چهره‌ها در رژیم طالبان خوانده شده، در مصاحبه‌ای با با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته که رژیم طالبان مجازات اعدام و قطع دست را از سرخواهد گرفت.

ترابی درحالی به اداره مبارزه با حوادث معرفی می‌شود که افغانستان با حوادث مرگبار طبیعی از جمله زلزله و سیلاب دست و پنجه نرم می‌کند.

براثر سیلاب‌های اخیر در شمال و شمال شرق افغانستان، صدها تن جان باختند و هزاران خانه ویران و هزاران نفر دیگر آواره شدند.

خشکسالی پیاپی و حوادث غیرمترقبه طبیعی، نقش اداره حوادث را برجسته ساخته است. کارشناسان می‌گویند طالبان با معرفی یک مرد کهن سال و غیرمسلکی به این اداره اهمیتی به این مسایل نمی‌دهد.

ایالات متحده امریکا، نوراحمد آغا را یک «تروریست بین‌المللی» معرفی کرده است. او پیش از این معاون بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان بود.

سخنگوی طالبان روز شنبه گفت که رهبر این گروه در حکمی هدایت‌الله بدری، رئیس بانک مرکزی را به عنوان سرپرست وزارت معادن و پترولیم تعیین کرده است.

این دو فرمانده نظامی طالبان تحت تحریم ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار دارند.

هدایت‌الله بدری در سال ۲۰۰۵ مسئولیت اکمالات و تجهیزات نظامی را برای طالبان در حوزه جنوب غرب به‌عهده گرفت. بر اساس گزارش وزارت مالیه امریکا، آقای بدری در سال ۲۰۰۶ مسئولیت جمع‌آوری «زکات» برای افراد انتحاری و تمویل خانواده‌های آنان در بلوچستانِ پاکستان را به عهده داشت. او قبل از کار در ریاست بانک مرکزی، وزیر مالیه طالبان بود.

بدری درحالی به وزارت معادن معرفی می‌شود که این وزارت به دلیل عقد ده‌ها قرارداد استخراج معادن با شرکت‌های خارجی به یک نهاد مهم تبدیل شده است.

شهاب‌الدین دلاور، وزیر پیشین معادن طالبان که به فساد مالی و اداری متهم است، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تعیین شده است.

امریکا پس از روی کار آمدن طالبان، دارایی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. همچنین، سیستم بانکی افغانستان تحریم شده و مبادلات مالی رسمی با افغانستان متوقف شده است.

پیشتر، آدام اسمیت، متخصص عرصه رعایت تحریم‌های اقتصادی، به وال استریت ژورنال گفته بود که حضور نوراحمد آغا در بانک مرکزی، تعامل بین‌المللی با بانک مرکزی را بسیار دشوارتر می‌کند.

به گفته او، این انتصاب ریسک‌ها را بیشتر از قبل افزایش می‌دهد و وضعیت را پیچیده می‌سازد.

سال قبل اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان در گزارش خود به کانگرس امریکا گفته بود که بانک مرکزی وابسته به اداره طالبان، فاقد «تدابیر کافی» در برابر پولشویی و «تامین مالی تروریسم» است.

این تعیینات درحالی صورت می‌گیرد که طالبان در سومین نشست دوحه خواهان رفع تحریم‌ بر سیستم مالی و اقتصادی خود شد.

اما سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا تأکید دارند که رفع تحریم‌ها به گونه مستقیم وابسته به رعایت حقوق بشر و تامین حقوق زنان است.

مقام‌های طالبان با ابراز نگرانی گفته اند که تحریم بر سیستم مالی و بانکی، روی ارایه کمک‌های بشردوستانه تأثیر گذاشته است. اما ایالات متحده امریکا این ادعا را رد کرد و گفته که بانک‌های خصوصی و نهادهای بین‌المللی برای ارایه کمک‌های بشردوستانه آزادی کامل دارند.