همچنین این آمار افزایش قابل توجهی نسبت به دوره پیشین انتخابات در سال ۲۰۲۲ نشان میدهد.
رایگیری برای مرحله دوم انتخابات پارلمانی فرانسه آغاز شده و انتظار میرود که حزب راست افراطی این کشور دستکم اکثریت نسبی کرسیهای پارلمان را از آن خود کند؛ تحولی که میتواند سیاستهای داخلی و خارجی فرانسه را دچار تغییرات عمده کند.
شعب رایگیری صبح روز یکشنبه در سراسر فرانسه گشوده شد و حدود ۴۹ میلیون فرانسوی واجد شرایط رای دادن در این انتخابات به پای صندوقها فراخوانده شدند.
نتایج رایگیری از فرانسویهای ساکن خارج از کشور مشخص شده اما اعلام نشده است.
اولین نتایج انتخابات ساعت هشت عصر به وقت محلی اعلام خواهد شد.
در مرحله اول انتخابات که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، حزب راست افراطی «تجمع ملی» توانست از نظر تعداد آرا، بیشترین رای را به دست آورد.
روزنامه لوموند گزارش داد حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با کسب حدود ۳۴ درصد آرا پیشتاز دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه شد.
ائتلاف احزاب چپگرا با نام «جبهه مردمی جدید» هم ۲۸.۱ درصد آرا به خود اختصاص داد.
احزاب میانهروی وابسته به امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، با کسب ۲۰.۳ درصد آرا در جایگاه سوم ایستادند.
علاوه بر راهیابی مستقیم بیش از سی نامزد حزب راست افراطی در همان مرحله اول انتخابات به پارلمان، در اکثر قریب به اتفاق حوزهها نامزدهای این حزب به مرحله دوم راه یافتند.
پس از مرحله اول، بیش از ۲۲۰ نامزد که مرحله دوم راه یافته بودند، عمدتا از جناح چپ، برای اتحاد با ائتلاف حامی امانوئل مکرون از رقابت در مرحله دوم کنارهگیری کردند تا از پیروزی مطلق حزب راست افراطی جلوگیری کنند.
با این حال، این حزب امیدوار است که در شامگاه یکشنبه در صدر نتایج قرار گیرد.
در پی افزایش نگرانیها از احتمال وقوع ناآرامی پس از دور دوم انتخابات پارلمانی، دولت فرانسه پنجشنبه ۱۴ سرطان اعلام کرد حدود ۳۰ هزار نیروی پولیس در نقاط مختلف این کشور مستقر خواهند شد.
ژرالد دارمانین، وزیر داخله فرانسه گفت از این تعداد، پنج هزار نیروی پولیس شامگاه یکشنبه ۱۷ سرطان و پس از برگزاری دور دوم انتخابات، در پاریس و مناطق اطراف آن مستقر خواهند شد.
به گفته دارمانین، استقرار این نیروها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی «احزاب راست افراطی و چپ افراطی» از اوضاع و ممانعت از ایجاد آشوب انجام میشود.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، روز ۲۰ جوزا پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
اگر حزب «اجتماع ملی» اکثریت مطلق پارلمان را به دست بیاورد، سیاست فرانسه به خصوص در حوزه دیپلوماسی ممکن است به سمت یک دوره آشفتگی بیسابقه پیش برود. دلیل این موضوع تاکید مکرون بر این است که تا پایان دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۷ میلادی به کارش ادامه خواهد داد، و در صورت رسیدن باردلا به نخستوزیری از حزب راستگرا او نیز حق اظهار نظر از جانب فرانسه را خواهد داشت.
