وزیر خارجه طالبان با رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در مورد پیگیری نتایج نشست سوم دوحه گفتوگو کرد. امیرخان متقی اذعان کرد که پس از نشست دوحه، کشورها برای رفع تحریمهای مالی و بانکی علیه طالبان، گامی برنداشتهاند.
سازمان ملل زیر فشار طالبان، دستورکار نشست سوم نمایندگان ویژه کشورها با طالبان را به مسایل اقتصادی و بانکی و همچنین مبارزه با موادمخدر محدود کرد. ذبیح الله مجاهد، نماینده طالبان در این نشست، فضای گفتوگو با نمایندگان کشورها را مثبت ارزیابی کرد.
حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه گفت که متقی «ابراز امیدواری کرد که پس از سومین نشست دوحه، در زمینه تحریمهای مالی و بانکی و معیشت بدیل مواد مخدر پیشرفتهایی حاصل شود.»
این اولین دیدار رئیس یوناما با وزیر خارجه طالبان پس از دور سوم نشست دوحه است. متقی در این نشست حضور نداشت.
براساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، رئیس یوناما در این دیدار گفته است که در مورد موضوعات دور سوم نشست دوحه، جلساتی با نمایندگیهای دیپلماتیک در کابل برگزار خواهد کرد.
او وعده داده که موضوعات مربوط به نشست سوم دوحه را با ادارههای مربوطه طالبان پیگیری خواهد کرد.
تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد در گزارش تازهای، نامهای ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم بینالمللی قرار دارند، اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، ۳۵ نفر از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و مقامهای ارشد طالبان هستند.
در فهرست تحریم سازمان ملل متحد که روز دوشنبه ۱۸ سرطان در وبسایت شورای امنیت منتشر شد، نامهای ملاحسن رئیس الوزرا، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری و عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان دیده میشود.
در میان چهرهای کلیدی تحریم شده کابینه طالبان، امیرخان متقی وزیر خارجه و سراجالدین حقانی وزیر داخله نیز شامل اند. اخیراً، حقانی با مجوز موقت شورای امنیت توانست به حج عمره و برای شرکت در یک نشست امنیتی به امارات متحده سفر کند.
از دیگر چهرههای تحت تحریم در حکومت طالبان، عبدالحق وثیق رئیس قدرتمند استخبارات، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری وزیر سرحدات و قبایل و حمیدالله آخوند، وزیر ترانسپورت و هوانوردی هستند.
برعلاوه، دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه، نجیبالله حقانی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، حمدالله نعمانی، وزیر شهرسازی و مسکن، عبدالطیف منصور، وزیر انرژی و آب، هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم و نوراحمد آقا، رئیس بانک مرکزی نیز مشمول تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد اند.
این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارند و داراییهای آنها در خارج از افغانستان مسدود است.
کار تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل بر طالبان در قوس ۱۴۰۲، به اتفاق آرا از سوی ۱۵ عضو دایمی و دورهای شورای امنیت سازمان ملل برای یکسال دیگر تمدید شد.
سفیر امریکا در سازمان ملل به دنبال پایان جلسه رایگیری گفت که هدف از تمدید ماموریت تیم فنی نظارت بر پایبندی طالبان به مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان دختران افغان است.
سفیر چین نیز گفت مهم این است که افغانستان بار دیگر به قطب فعالیت سازمانهای تروریستی در افغانستان تبدیل نشود.
حقانیها در فهرست سیاه
شماری از اعضای شبکه حقانی نیز در فهرست تحریمها دیده میشوند. خلیلالرحمن حقانی وزیر مهاجرین، یحیی حقانی، برادر سراج حقانی، ولی جان حمزه فرمانده امنیه کابل، رحمتالله کاکا زاده رئیس اطلاعات عامه وزارت داخله، محمد طاهر حقانی، مشاور شبکه حقانی، شمسالرحمن مشاور ارشد وزیر داخله، محمد مسلم حقانی، مشاور وزیر مهاجرین است.
یحیی حقانی، برادر ناتنی سراج حقانی به علت شرکت در فعالیتهای تروریستی در فهرست افراد تحت تعقیب حکومت امریکا نیز است. حکومت امریکا او را در سال ۲۰۱۴ در فهرست تروریستهای بینالمللی تحت تعقیب قرار داد و ۵ میلیون دالر برای اطلاعاتی که به بازداشت او منجر شود، تعیین کرد.
از دیگر چهرههای طالبان در این فهرست ۶۱ نفره، نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث، شهابالدین دلاور رئیس هلال احمر، محمد زاهد معاون وزیر کار و امور اجتماعی، قدرتالله جمال معاون وزیر تجارت و صنایع، جان محمد مدنی مشاور مالی ملا هبتالله، سید غیاثالدین آغا و عبدالولی صدیقی، رئیس اداره امور هستند.
علاوه بر چهرههای ارشد حکومت طالبان، نام برخی روسا و معاونان ادارههای مستقل نیز در فهرست تحریمهای سازمان ملل هستند.
در این فهرست میتوان از شمسالدین شریعتی رئیس اداره تعقیب و نظارت فرامین و احکام، احمدشهید خیلی معاون وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عزالله حقانی، معاون تفتیش مالی، عبدالقادر حقانی، معاون وزیر مالیه، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه، سعدالدین سعید، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، عصمتالله عاصم، معاون شهردار کابل، عباس آخوند، رئیس پیشین اداره حوادث، عبدالصمد اچکزی، فرمانده قول اردوی هلمند، محمد علیم نورانی سکرتر سوم سفارت طالبان در تهران و محمد رسول ایوب از ریاست سرحدات و قبایل قندهار نام برد.
برخی مقامهای وزارت تحصیلات عالی و معارف طالبان نیز وارد این لیست شدهاند. محمد ابراهیم عمری، عبدالباقی حقانی و فضلالله ربیع، مقامهای تحصیلات عالی، نیک محمد معاون انستیوت آموزشهای مسلکی در کابل و عبدالقدوس مظهری، استاد دانشگاه کابل با تحریم جهانی روبرو هستند. آنها متهم هستند که مانع آموزش و تحصیل دختران شدهاند.
در فهرست حاجی گل محمد والی ننگرهار و ضیاالرحمن مدنی والی لوگر نیز وجود دارد.
در این فهرست، برخی مقامهای وزارت دفاع طالبان نیز حضور دارند. فاضل مظلوم، معاون وزیر دفاع، عبدالجبار عمری و عبدالرحمن آقا از روسای کلیدی این وزارت از این جمله اند.
در فهرست نام دو تن از تاجران کلان نیز وجود دارد: عبدالحسیب علیزایی تاجر متهم به قاچاق مواد مخدر و فیضالله خان نورزی بازرگان. همچنان، ملک نورزی، مسئول تدارکات ولایت کندهار نیز با تحریم روبرو است.
در این گزارش ۲۶ صفحهای که به سفارش کشورهای عضو تهیه شده، آمده است که کمیته تحریمها مرتب درخواست رفع تحریم سفر مقامهای طالبان را دریافت میکند.
تیم فنی نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در گزارش جدیدی گفت که فرمانهای رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش در بدخشان نادیده گرفته میشود. طبق این گزارش، رهبری طالبان در قندهار تلاش دارد که جایگاه خود در شمال و کنترول بر طالبان غیرپشتون را تقویت کند.
در این گزارش که به تازگی در وبسایت شورای امنیت منتشر شده، آمده است: «اختلافات داخلی طالبان در بدخشان به دلیل نادیده گرفتن دستورات قندهار، از جمله در مورد اجرای ممنوعیت کشت خشخاش، بروز کردهاست و این موضوع به نگرانیهای طالبان درباره افزایش ناامنی در این ولایت دامن زده است.»
گزارش میافزاید که برخی از جابهجاییها و تغییرات سیاسی و امنیتی اخیر در بدخشان «به منظور تقویت نفوذ قندهار انجام شده است.»
رهبری طالبان سعی دارد که علاوه بر بدخشان، کنترول خود را بر طالبان غیرپشتون در ولایات شمالی چون بغلان و تخار نیز افزایش دهد.
تیم فنی شورای امنیت باور دارد که حاکمیت طالبان در بدخشان با تهدید اعتراضات داخلی رو به روست.
بنا به گزارش، «با این که اعتراضات محلی به طور عمده مهار شده است، اما این[اختلافات داخلی] میتواند زمینه بروز به چالش کشیدن امنیت بدخشان را فراهم کند.»
محیط امن برای گروههای تروریستی
در گزارش ۲۶ صفحهای تیم ناظر بر اجرای تحریمها که به سفارش کشورهای عضو تهیه شده، آمده است که گروههای تروریستی همچنان افغانستان را محیط امن برای خود میدانند و انعطافپذیری طالبان در برابر این گروهها، شرایط را برای نفوذ تروریسم به کشورهای همسایه فراهم میکند.
این گزارش میگوید که ناتوانی طالبان جان تازهای به القاعده و داعش بخشیده است. بر اساس گزارش، القاعده بهطور خاموش، پایگاهها و دفاتر خود را در پنج ولایت از جمله کابل و ننگرهار احیا کرده است.
گزارش میگوید: «القاعده از افغانستان برای سازماندهی مجدد، جذب نیرو و ایجاد شبکهای از اردوگاههای آموزشی و خانههای امن در حداقل پنج ولایت استفاده کرده است.این گسترش دامنه فعالیت باعث شده تا تعداد بیشتری از جنگجویان القاعده از خارج به افغانستان بیایند.»
این گزارش میگوید شواهدی وجود دارد که نیروهای داعش در وزارتهای داخله، دفاع و ریاست استخبارات طالبان نفوذ کردهاند.
یک عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که نشانههایی میبیند که داعش در پی کنترول اراضی است. در گزارش آمده است که طالبان «از ریشه گرفتن داعش خراسان در بدخشان نگران است.»
بر اساس گزارش، همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد داعش-خراسان یک نیروی عملیات ویژه در ایران ایجاد کرده است.
سود منع خشخاش برای طالبان
گزارش شورای امنیت میگوید که هنوز زود است تاثیر منع کشت خشخاش بررسی شود، اما مقام های ارشد طالبان از منع خشخاش سود میبرند و کشاورزان زیان میبینند.
رهبر طالبان کشت خشخاش را منع کرده است و مقامهای این گروه سعی کرده است تا از این ممنوعیت به سود امتیازگیری و بهبود روابط با جهان استفاده کند. چنانچه، منع خشخاش و جلب کمکهای جهان برای کشاورزان افغان از جمله سه موضوع کلیدی نشست اخیر دوحه بود.
تیم ناظر بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل میگوید که «بر اثر انبارهای کوکنار، تجارت موادمخدر در افغانستان چشمگیر است.»
پیش از این سازمان ملل گفته بود که به رغم کاهش شدید کشت خشخاش، تولید و تجارت موادمخدر صنعتی در افغانستان افزایش یافته است.
طالبان این گزارش سازمان ملل را رد کرده است.
طالبان در فهرست سیاه
تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد در گزارش خود نامهای ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم جهانی قرار دارند، اعلام کرده است. بر اساس گزارش، ۳۵ تن از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و رهبری طالبان هستند.
در فهرست تحریم سازمان ملل متحد نامهای ملاحسن رئیس الوزرا، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری و عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا، امیرخان متقی وزیر خارجه، سراجالدین حقانی وزیر داخله، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، خلیل احمد حقانی وزیر مهاجرین و نورالله نوری وزیر سرحدات و قبایل دیده میشود.
در این گزارش آمده است که کمیته تحریمها مرتب درخواست رفع تحریم سفر مقامهای طالبان را دریافت میکند، اما هیچ درخواستی برای آزاد کردن منابع مالی این گروه دریافت نکرده است.
طالبان توانسته است که به رغم تحریمهای بین المللی عواید خود را افزایش دهند. بنا به گزارش تیم شورای امنیت، حکومت طالبان در سال گذشته ۳ میلیارد عواید جمع آوری کرده که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که هیچ گفتوگوی با گروههایی که در کشتار شهروندان پاکستان و سایر کشورها دست دارند انجام نخواهد شد. ممتاز زهرا بلوچ بار دیگر از طالبان افغان خواست تا علیه گروههای تروریستی مستقر در افغانستان اقدام کند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اوایل ماه سرطان گفت که در صورت موافقت اسلامآباد، این گروه میتواند نقش میانجی میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی ایفا کند.
مجاهد گفته بود: «اگر پاکستان از ما میخواهد که میانجیگری کنیم و ما میدانیم که سودمند است، بدون شک میانجیگری میکنیم زیرا به نفع منطقه است و ما خواهان جنگ در منطقه نیستیم.»
ممتاز زهرا بلوچ روز پنجشنبه خطاب به طالبان افغانستان گفت: «علیه گروههای تروریستی که پناهگاههایی در داخل افغانستان دارند و از این خاک برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده میکنند، اقدام کنند.»
این در حالی است که اخیرا وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که این کشور ممکن است در آینده به اهدافی در افغانستان حمله کند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه، ۲۱ سرطان، در یک نشست خبری گفت که اسلامآباد به تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذارد.
پاکستان بارها طالبان افغانستان را به پناهدادن به گروههای شبهنظامی مخالف حکومت بهویژه تحریک طالبان پاکستانی متهم کرده است.
منابع از طالبان افغانستان و پاکستان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که در آستانه سفر اسحاقدار، وزیر خارجه پاکستان به کابل، طالبان در صدد جابهجایی طالبان پاکستانی در اردوگاهی در غزنی است.
به گفته منابع این اردوگاه «در واقع خانههایی است که برای مهاجرانی ساخته شده بود که از پاکستان اخراج میشوند.»
پیش از این نیز طالبان افغان میزبان مذاکرات حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی بوده است. این مذاکرات بینتیجه بود و تحریک طالبان پاکستان به حملات خود علیه نیروهای امنیتی پاکستان ادامه داد.
وزارت صنعت و تجارت طالبان روز پنجشنبه از امضای قرارداد صادرات نخ پنبه با یک شرکت چینی خبر داد. این وزارت گفته قرار است ۱۰ هزار تُن نخ پنبه افغانستان به ارزش ۲۵ میلیون دالر به چین صادر شود.
در خبرنامهای این وزارت آمده است که قرارداد صادرات نخ پنبه افغانستان با شرکت شانگهای خوبان تیکستایل امضا شده است.
پیش از این وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان گفته بود که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی در بیش از ۹۳ هکتار زمین پنبه کشت شده و بیش از ۱۲۲ هزار متریک تن نخ پنبه تولید شده است.
پنبه بیشتر در ولایتهای بلخ، تخار، ننگرهار و قندهار افغانستان کشت میشود و به گفته طالبان به کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان صادر میشود.
طالبان میگوید کشت پنبه و زعفران به عنوان کشت بدیل به منظور محو کشت خشخاش به کشاورزان معرفی شده است.
معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان میگوید روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی طالبان با کشورهای منطقه افزایش یافته است. عبدالغنی برادر در نشستی به مناسبت روز ملی صادرات در کابل گفت گسترش روابط با منطقه، از وابستگی تجاری به کشورهای مشخص جلوگیری میکند.
او از کشور خاصی نام نبرد، اما صادرات افغانستان همواره متکی به پاکستان بوده است. پاکستان پس از درگیری مرزی بارها بندر تورخم را بهروی اقلام صادراتی بازرگانان افغانستان بسته است.
این مقام طالبان از بازرگانان خواست که «حیثیت» کشور را در نظر بگیرند و از صدور کالاهای غیرمعیاری خودداری کنند.
ملا برادر گفت که برای معیاریسازی صادرات و واردات در تمام بنادر کشور «اسکنرهای» معیاری نصب میکنند.
معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان با اشاره به روند صادرات گفت: «در حال حاضر از ۱۳ ولایت کشور به کشورهای جهان صادرات انجام میشود. در این ولایات دفاتری برای تسهیل و تسریع فرایند صادرات ایجاد شده است.»
ملا برادر از بازرگانان خواست که از صدور اقلام خام به بیرون از کشور خودداری کنند. زیرا به گفته او، با پروسس مواد خام در داخل کشور، زمینه فعالیت کارخانههای جدید فراهم میشود. او به نیروهای طالبان دستور داد که قاچاقچیان مواد خام را «سخت مجازات» کنند.