حمله با چاقو در بریتانیا دست‌کم هشت زخمی برجا گذاشت

این مقام فرانسوی روز دوشنبه به تلویزیون فرانسه ۲ گفت: «ما هویت چندین نفر را شناسایی کرده‌ایم. خرابکاری‌ها ویژگی‌های گروهای چپ‌گرای افراطی را داشته است.»

جرالد دارمنین تاکید کرد که مقام‌های فرانسوی از اقدامات خرابکارانه جلوگیری کرده‌اند.

این اولین بازداشت اعلام شده از زمان حمله خرابکارانه است که روز جمعه، چند ساعت قبل از شروع مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک انجام شد.

هفته گذشته، در آستانه افتتاح المپیک پاریس، خطوط ریلی فرانسه با خرابکاری از کار افتادند و سفرهای قطارها از شهرهای مختلف اروپا و فرانسه به پاریس با اختلال مواجه شد.

رئیس‌جمهور ترکیه با حمایت از فلسطین و تهدید اسرائیل گفت: «باید بسیار قوی باشیم تا اسرائیل نتواند این کارها را با فلسطین انجام دهد».

وی افزود: «همان‌طور که وارد قره‌باغ شدیم، همان‌طور که وارد لیبیا شدیم، ممکن است با آن‌ها (اسرائیل) نیز همین کار را انجام دهیم. کاری نیست که ما نتوانیم انجام دهیم».
به گزارش رویترز، نمایندگان حزب عدالت و توسعه اردوغان به تماس‌ها برای ارائه جزئیات بیشتر درباره صحبت‌های اردوغان پاسخ ندادند.

صحبت‌های اردوغان واکنش اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس در پی داشت، که او را به صدام حسین تشبیه کرد.

کاتز نوشت: «اردوغان راه صدام حسین را می‌رود و اسرائیل را تهدید به حمله می‌کند».

صدام حسین پس از حمله نیروهای ائتلافی تحت رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ به عراق، سرنگون شد.

وزیر خارجه اسرائیل اضافه کرد که اردوغان باید به یاد داشته باشد چه اتفاقی برای صدام حسین افتاد و ماجرای او چگونه به پایان رسید.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز در پی اظهارات اردوغان در صفحه کاربری ایکس خود نوشت: «جهان و به‌ویژه اعضای ناتو باید تهدیدهای ظالمانه او علیه اسرائیل را به شدت محکوم کنند و او را مجبور کنند به حمایت خود از حماس پایان دهد».

در سال ۲۰۲۰، ترکیه برای حمایت از دولت وفاق ملی لیبیا، که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، به این کشور نیرو فرستاد.

از سوی دیگر، آنکارا هرگونه نقش مستقیم در عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی را رد کرده، گرچه سال گذشته اعلام کرد که «همه ابزارها» از جمله آموزش نظامی و نوسازی را برای حمایت از متحد نزدیک خود به‌کار می‌گیرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، از مقام‌های انتخاباتی ونزوئلا خواست تا برای اطمینان از شفافیت و پاسخگویی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، جدول دقیق آراء را منتشر کنند.

نظرسنجی موسسه پژوهشی ادیسون ریسرچ درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا در روز یکشنبه پیش‌تر نشان داد ادموندو گونزالس، نامزد اپوزوسیون ۶۵ درصد، و مادورو ۳۱ درصد آراء را به دست آورده‌اند.

گونزالس پس از بسته شدن مراکز رای‌گیری گفت: «انتظاراتی که داریم، بیش از حد خوشحالمان می‌کند.»

این در حالی‌ است که بسیاری از مردم ونزوئلا نگران هستند که دولت از به رسمیت شناختن پیروزی مخالفان امتناع کند.

هر دو طرف، انتخابات را نقطه عطفی برای ونزوئلا توصیف کرده‌اند، کشوری که زمانی صادرکننده ثروتمند نفت بود، اما در دهه گذشته اقتصاد آن در نتیجه سوءمدیریت دولت و تحریم‌های شدید آمریکا سقوط کرده و باعث مهاجرت یک‌چهارم جمعیت کشور و بزرگ‌ترین بحران مهاجرت در قاره آمریکا شده است.

آمریکا اشاره کرد که در صورت سالم بودن انتخابات، تحریم‌ها برداشته می‌شود، در حالی که متحدان مادورو، روسیه، ایران و کوبا به تداوم وضعیت موجود امیدوارند.

کامالا هریس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در توییتی نوشت: «به خواست مردم ونزوئلا باید احترام گذاشته شود،» و افزود: باوجود چالش‌های فراوان، ما به کار برای آینده‌ای با دموکراسی، رفاه و امنیت بیشتر برای مردم ونزوئلا ادامه خواهیم داد.»

مادورو که اقداماتی را برای ممانعت از کارزار انتخاباتی اپوزیسیون انجام داده و ده‌ها فعال را دستگیر کرده، تهدید کرده بود که در صورت پیروزی مخالفان، «حمام خون» به راه خواهد افتاد.

ماریا کورینا ماچادو، رهبر اصلی اپوزیسیون، پیش از انتخابات در دفترش در شرق کاراکاس به فایننشال تایمز گفت: «ما از قبل رژیم را از نظر اخلاقی، معنوی و در خیابان‌ها شکست داده‌ایم.»

ماچادو و گونزالس با نگرانی از اینکه دولت ممکن است برق و دسترسی به اینترنت را در روز یکشنبه قطع کند، نتایج را از اتاقی در مقر حزب ماچادو که مجهز به ژنراتور و اینترنت استارلینک است، تماشا خواهند کرد.

در حالی که قرار بود ساعت ۶ بعد از ظهر رایگیری به پایان برسد، اما به دلیل حضور رای‌دهندگان در صف‌ها، انتخابات زمان رایگیری ادامه یافته است.

براساس قانون در ونزوئلا، اگر رای‌دهندگان هنوز در صف حضور دارند، محل رایگیری بسته نمی‌شود.

در این انتخابات نیکولاس مادورو امیدوار است که برای سومین دوره شش‌ساله به عنوان رئیس‌جمهور ابقا شود، ولی مخالفان پشت سر ادموندو گونزالس ایستاده‌اند تا به حکومت آقای مادورو پایان دهند.

مخالفان در رایگیری مقدماتی به ماریا کورینا ماچاددو رای دادند، ولی دادگاه عالی ونزوئلا در حکمی نامزدی او را لغو کرد. پس از آن، کورینا یوریس ۸۰ ساله پا به میدان گذاشت، اما او به دلیل سیستم پیچیده کامپیوتری از نام‌نویسی در انتخابات بازماند.

سرانجام، آقای گونزالس به عنوان نامزد «موقت» مخالفان وارد میدان شد. او با پشتیبانی خانم ماچادو و محبوبیت بالای او، به آخرین امید مخالفان در این رقابت تبدیل شد.

در حالی که نتایج انتخابات هنوز مشخص نشده، وزیران خارجه دست‌کم هفت کشور امریکای لاتین در اعلامیه مشترکی گفته‌اند که فرایند برگزاری انتخابات ونزوئلا را به نزدیک و به دقت زیر نظر دارند. وزیران خارجه آرجنتاین، کاستاریکا، اکوادور، پاناما، پاراگوئه، پرو و اروگوئه بر احترام بر اراده عموم مردم ونزوئلا تاکید کردند.

همچنین پیشتر لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برازیل، از نیکولاس مادورو خواسته‌ بود که به نتایج انتخابات احترام بگذارد.

در همین حال، خورخه رودریگز، رئیس ستاد انتخاباتی آقای مادورو، با اشاره به شعارهای انتخاباتی او گفته است: «خشونت شکست خورد، نفرت شکست خورد. عشق پیروز شد، استقلال پیروز شد، حاکمیت ونزوئلا پیروز شد و صلح پیروز شد.»

ناظران این انتخابات ونزوئلا را یکی از سرنوشت‌سازترین انتخابات‌ها در نیم سده اخیر در این کشور دانسته‌اند. به باور تحلیلگران، شکست و پیروزی هر یک از دو طرف، مخالفان و حزب بر سر اقتدار مادورو، می‌تواند بر وضعیت سیاسی در این کشور تاثیر عمیقی بگذارد.

رسانه‌های استرالیایی روز دوشنبه، ۸ اسد، گزارش دادند که سکینه محمد جان، مادر دختر مقتول، پس از ختم مدت حبس خود با اخراج به افغانستان روبه‌رو است.

این زن افغان-استرالیایی متهم است که در ماه اگست سال ۲۰۱۹ رقیه حیدری، دختر ۲۰ ساله‌اش را که تازه از شوهر اولش طلاق گرفته بود، به زور به نکاح یک مرد ۲۵ سال افغان به نام محمدعلی حلیمی درآورد.

به گفته دادستان‌ پرونده، محمدعلی حلیمی پنج ماه بعد از عروسی با رقیه حیدری، او را به قتل رساند. دادگاه پیشتر حلیمی را به حبس ابد محکوم کرده است.

در حکم دادگاه آمده که سکینه ۴۸ ساله فکر می‌کرده که طلاق دخترش آبروی خانواده‌اش را خدشه‌دار کرده است و به همین دلیل او را به زور به عقد مرد دیگری درآورده بود تا آبروی خانواده‌اش احیا شود.

با این حال، تاکید دارد که مرتکب هیچ جرمی نشده است.

براساس قانون استرالیا، نکاج اجباری جرم شمرده می‌شود و سکینه محمد جان اولین کسی است که به دلیل نقض قانون منع نکاح اجباری دادگاهی می‌شود.