امریکا می‌گوید وضعیت اقلیت‌های مذهبی در حاکمیت طالبان رو به وخامت است

این حمله در کوتل سیوک از مربوطات مرکز ولایت دایکندی رخ داده است. هنوز هویت حمله کنندگان و انگیزه آنان مشخص نیست.

صداقت در گذشته از مخالفان مسلح حکومت پیشین بود اما بعداً در روند مصالحه به حکومت پیوست و رتبه جنرالی دریافت کرد. او مدتی در لوای سرحدی ارتش در بادغیس کار می‌کرد اما بعداً برکنار شد.

صداقت متهم است که به رغم پیوستن به حکومت، رابطه‌اش با طالبان را حفظ کرد. او در سال ۱۴۰۰ با طالبان وارد مرکز دایکندی شد و ولایت را سقوط داد.

این فرمانده پیشین ارتش متهم است که سال گذشته، در حمله طالبان به مردم در منطقه سیوک دست داشت. در آن حمله طالبان، ۹ نفر به شمول دو کودک که همگی عضو یک خانواده بودند، کشته شدند.

نزدیکان صداقت در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی این اتهام را رد کردند.

طالبان محمد علی صداقت و نیروهایش را در ماه اسد بازداشت و بعداً رهایش کردند.

جبهه آزادی ویدیوی این حمله را در حساب خود در شبکه اکس منتشر کرده است.

در یادداشت این جبهه آمده است که یک نیروی طالبان نیز در این حادثه زخمی شد.

افغانستان اینترنشنال وقوع این حمله و تلفات طالبان را مستقلانه تایید نمی‌تواند.

این گروه مسلح ضد طالبان در ماه‌های گذشته بارها از حملات چریکی به پاسگاه‌ها و ایست‌های بازرسی طالبان در کابل و ولایات خبر داده بود.

علیرضا فاتحی‌نژاد روز چهارشنبه گفت که «طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهرستان آغاز شده است.

او در جلسه‌ای با مسئولان ایرانی در تهران تاکید کرد که در این طرح ضربتی افغان‌های بدون مدارک به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

در یک ویدیو که خبرگزاری مهر نشر کرده، دیده می‌شود که ماموران پولیس ایران مهاجران افغان را از محل کار و اتاق‌های خواب شان جمع‌آوری می‌کنند.

در بخش دیگر این ویدیو ماموران در حال جمع‌آوری مهاجران از خیابان‌ها اند. بسیاری افرادی که جمع‌آوری شده‌اند نیروهای کار جوان هستند که با همان لباس کار یا لباس اتاق بازداشت و سوار بس می‌شوند.

طبق گزارش این خبرگزاری، ۴۶ نفر امروز از شهرستان شهریار تهران به اردوگاه عسگرآباد منتقل شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه (۱۷ اسد) گزارش داد که در این جلسه مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران نیز حضور داشتند.

طبق این گزارش، فاتحی‌نژاد جمع‌آوری افغان‌های غیرمجاز را یکی از چالش‌های مهم دانست.

او افزود: «افرادی که به صورت غیرمجاز در یک کشور اقامت دارند، ممکن است ضمن ایجاد مشکلات قانونی، بر منابع عمومی فشار وارد کنند.»

به گفته فاتحی‌نژاد، طرح ضربتی جمع‌آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز در شهرستان شهریار با همکاری اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، فرمانداری ویژه، فراجا، پولیس مهاجرت غرب استان تهران، اداره کار و دادسرا اجرا و اتباع جمع آوری می‌شوند و برای بازگشت به کشورشان به مراجع ذیربط تحویل داده خواهند شد.

در هفته‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته است. اخیرا متعدد حملات مردم به مهاجران افغان گزارش شده است.

در یکی از آخرین موارد، منابعی در ایران گفتند که یک نوجوان ۱۵ساله افغان براثر شکنجه پولیس آسیب دیده و گردنش شکسته است.

بر اساس خبرنامه این سازمان، حکم اعدام این زندانیان صبح روز چهارشنبه، ۱۷ اسد، در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده و تاکنون هویت ۱۰ نفر از آنها در دسترس قرار گرفته است.

اگرچه هه‌نگاو هویت چهار زندانی افغان را مشخص نکرده اما تاکید کرده است که سه نفر از آن‌ها به اتهام تجاوز و یک نفر دیگر به اتهام قتل عمد اعدام شدند.

این سازمان نوشته است که ۱۲ تن از اعدام شدگان کُرد و بلوچ بودند.

هه‌نگاو روز سه‌شنبه، ۱۶ اسد نسبت به خطر اجرای حکم اعدام برای این افراد هشدار داده بود.

براساس خبرنامه این سازمان، این زندانیان هفته گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه، ۱۴ اسد، با انتشار گزارشی اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۰۰ نفر، از جمله ۲۰ افغان، در زندان‌های این کشور اعدام شده‌اند.

همچنین هه‌نگاو به تازگی با انتشار یافته‌های خود اعلام کرد که در هفت ماه گذشته، دست‌کم ۲۵ زندانی افغان در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی گفت صرافی‌هایی‌ که مجوز فعالیت نداشتند یا مجوزشان تمدید نشده بود، تعلیق شده است.

طالبان گفته که صرافان باید دارای مجوز فعالیت باشند، در غیر این صورت اجازه فعالیت در بازار را ندارند.

پیش از این، طالبان بازار صرافی هرات را بست و در ۱۸ سرطان فعالیت صرافان دست‌فروش ارزهای خارجی را در سرای شهزاده کابل ممنوع کرد. مقام‌های بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان در آن زمان گفته بودند که باید به صرافان دست‌فروش مجوز رسمی صادر شود.