ترکیه روز چهارشنبه رسماً درخواست پیوستن به شکایت افریقای جنوبی در پرونده نسلکشی علیه اسرائیل را به دادگاه لاهه ارائه کرد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که این کشور تمام تلاش خود را برای پیگیری این پرونده به کار خواهد گرفت.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در شبکه اکس نوشت که «جامعه بینالمللی باید اقدامات لازم برای توقف نسلکشی انجام دهد و فشارهای ضروری را بر اسرائیل و حامیان آن وارد کند.»
یک هیئت ترکی به شمول سلجوق اونال، سفیر این کشور در لاهه و جونیت یوکسل، عضو حزب عدالت و توسعه در پارلمان روز چهارشنبه، ۱۷ اسد درخواست ترکیه را برای پیوستن به این پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کردند.
پیش از این کشورهای نیکاراگوئه، کلمبیا، لیبیا، مکسیکو، فلسطین و اسپانیا نیز به شکایت افریقای جنوبی در پرونده نسلکشی علیه اسرائیل پیوسته بودند.
این شکایت در دسامبر پارسال از سوی افریقای جنوبی به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه شده بود. افریقای جنوبی میگوید که اسرائیل تعهدات خود را در قبال رعایت کنوانسیون ملل متحد در مورد نسلکشی زیر پا گذاشته است.
جونیت یوکسل قبل از ارائه این درخواست به دادگاه لاهه به خبرنگاران گفت که ترکیه از ابتدای پرونده آن را به دقت زیر نظر داشت.
او تاکید کرد که اسرائیل به دستورات موقتی قبلی دیوان بینالمللی دادگستری عمل نکرده و بدون توجه به قوانین عمل کرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری در ماه جنوری به اسرائیل دستور داد از هرگونه اعمالی که میتواند تحت کنوانسیون نسلکشی قرار گیرد، خودداری کرده و اطمینان حاصل کند که نیروهایش مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان نشوند.
اسرائیل بارها اتهامات نسلکشی را بیاساس دانسته و در دادگاه لاهه استدلال کرده است که عملیاتهای نظامیاش در غزه به منظور دفاع از خود و هدف قرار دادن نیروهای حماس است که در تاریخ ۷ اکتوبر سال گذشته به اسرائیل حمله کرده و در یک روز ۱۲۰۰ اسرائیلی و شهروندان خارجی را کشتند.
از نظر حامیان پرونده نسل کشی افریقای جنوبی، کشتار حدود ۴۰ هزار فلسطینی که عمدتاً افراد ملکی اند، و تخریب گسترده غزه مصداق نسل کشی است. آنها همچنین به سخنان مقامهای ارشد دولت اسرائیل اشاره دارند که برخی از آنان از کشتار جمعی و اخراج دستجمعی مردم غزه دفاع کردهاند.
او گفت که پولیس با شش هزار نیرو آماده مقابله با این ناآرامیها است.
استارمر، که خود دادستان ارشد سابق است، تلاش میکند بدترین موج خشونت در بریتانیا در ۱۳ سال اخیر را کنترول کند.
او در مواجهه با اولین بحران حکومت خود پس از پیروزی در انتخابات چهارم جولای هشدار داد که آشوبگران با زندانهای طولانیمدت مواجه خواهند شد.
آمادگی پولیس
پولیس بریتانیا روز چهارشنبه ۱۷ سرطان اعلام کرد که برای جلوگیری از آشوبهای بیشتر علیه مسلمانان و مهاجران آماده شده است.
این اعتراضات از سوی گروههای راست افراطی برنامهریزی شدهاست تا مراکز پناهندگی و دفاتر وکلای مهاجرت را در سراسر کشور هدف قرار دهند.
بریتانیا با موج فزاینده خشونت که اوایل هفته گذشته آغاز شد، روبهرو است.
درگیریها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم سرطان با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوتپورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
در این حمله ۱۰ نفر دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگسال زخمی شدند.
این حادثه موجی از پیامهای آنلاین حاوی اطلاعات نادرست را به همراه داشت که به اشتباه یک مهاجر اسلامگرا را به عنوان عامل حمله معرفی میکردند.
شرکتهای حقوقی در امور مهاجرت و مراکز حمایت از مهاجران برای یک روز تعطیل شدند و برخی از مراکز درمانی اعلام کردند که برای حفاظت از کارکنان زودتر به کار خود خاتمه خواهند داد.
یک مرکز پناهندگی در لیورپول که به پناهجویان کمک میکند، با اشاره به اینکه «کارکنانش در حال حاضر بر روی ایمن سازی ساختمان متمرکز اند»، اعلام کرد که ساختمان خود را تعطیل کرده است و هیچ مراجعهای را نمیپذیرد.
برخورد قضایی جدی
به گفته استارمر بیش از ۴۰۰ نفر تاکنون در ناآرامیها دستگیر شدهاند. بر اساس اعلام دادستانی، بیش از ۱۲۰ نفر روز سهشنبه و ۲۰ تن دیگر نیز روز چهارشنبه تفهیم اتهام شدهاند.
در یکی از اولین احکام مربوط به شورشهای هفته گذشته، یک مرد بریتانیایی روز چهارشنبه به دلیل ایجاد اختلال توام با خشونت در نظم عمومی به سه سال زندان محکوم شد.
شبانه محمود، وزیر عدلیه بریتانیا، گفت تحریک مردم به حمله به دفاتر وکلای مهاجرت یا تهدید آنها به هر شکلی غیر قابل قبول است و قانون با قدرت با کسانی که چنین کاری انجام دهند، برخورد خواهد کرد.
خشونتها
در شهرهای کوچک و بزرگ، گروههای چند صد نفره شورشی با پولیس درگیر شده و شیشههای اقامتگاههای پناهجویان افریقایی و خاورمیانهای را شکستهاند.
آشوبگران شعارهایی مانند «آنها را بیرون کنید» و «قایقها را متوقف کنید» سر دادهاند.
شعار «قایقها را متوقف کنید» به مهاجران غیرقانونی که با قایقهای کوچک به بریتانیا میآیند، اشاره میکند.
آنها همچنین با سنگ به مساجد حمله کردهاند. سازمانهای اسلامی نسبت به امنیت مسلمانان در بریتانیا احساس نگرانی کرده و به مساجد و سایر موسسات اسلامی مشاورههای امنیتی دادهاند.
صادق خان، شهردار لندن هم گفت: «این صحنههای شوکآور بسیاری از مسلمانان و جوامع اقلیت قومی را ترسانده و نگران کرده است.»
تظاهرات متقابل
پیامهای آنلاین نشان میداد که مراکز مهاجرت و دفاتر وکلای مهاجرت که به مهاجران کمک میکنند، هدف حمله روز چهارشنبه خواهند بود.
در پاسخ، گروههای ضد نژادپرستی و ضد فاشیسم، تظاهراتهایی علیه این اقدامات در شهرهای مختلف بریتانیا سازماندهی کردند.
یکی از مراکز مهاجرت در والتامستو، در شمال شرقی لندن که به عنوان هدف برای عصر چهارشنبه مشخص شده، تظاهراتی علیه خشونتطلبان برای همان زمان برنامهریزی کرده است.
حکومت هم یک «ارتش دائمی» متشکل از شش هزار افسر پولیس تخصصی برای پاسخگویی به هرگونه خشونت ایجاد کرده و گفته آنها برای مقابله با ناآرامیها حضور کافی خواهند داشت.
مارک رولی، رئیس پولیس لندن، با اشاره به اینکه افسران در مکانهای راهبردی کلیدی آماده خواهند بود، گفت برنامههای پولیس بر اساس فهرست «اهداف احتمالی» است اما آنها برای شرایط دیگر نیز آمادهاند.
او ضمن تاکید بر اینکه چنین حوادثی غیرقابل قبول است، افزود: «اجازه نخواهیم داد که سیستم پناهندگی و مهاجرتی تهدید شود.»
استفان پارکینسون، مدیر دادستانی عمومی با اشاره به اینکه کودکانی با سن ۱۱ سال در اختلال خشونتآمیز دخیل بودهاند، هشدار داد ممکن است آنها با عواقب مادامالعمر برای اقدامات خود مواجه شوند.