رهبران امریکا و اروپا: در برابر حمله جمهوری اسلامی از اسرائیل دفاع می‌کنیم

گالانت روز دوشنبه ۲۲ اسد اعلام کرد اسرائیل در روزهای اخیر آماده‌سازی‌ها را برای حملات احتمالی جمهوری اسلامی و حزب‌الله انجام داده و در صورت نیاز، مهیای اقدامات پیشگیرانه است.

او در نشست کمیته دفاعی پارلمان اسرائیل افزود: «ما در روزهای هوشیاری و آمادگی هستیم. تهدیدات تهران و بیروت ممکن است تحقق یابند و باید به همه توضیح داد که آمادگی و هوشیاری، مترادف ترس و وحشت نیستند.»

هم‌زمان یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نیروی هوایی این کشور روز دوشنبه سفرهای خارج از کشور پرسنل خود را به حالت تعلیق درآورده است.

خاورمیانه در روزهای اخیر برای حملات احتمالی حکومت ایران و متحدانش علیه اسرائیل پس از کشته شدن اعضای ارشد حماس و حزب‌الله آماده می‌شود.

وزیر دفاع اسرائیل در ادامه اظهارات خود گفت از توافق برای آزادی گروگان‌های در بند حماس، حتی اگر در چند مرحله باشد، حمایت می‌کند.

گالانت افزود: «وظیفه ما به عنوان تصمیم‌گیرندگان این است که برای کسب دستاوردهای عملیاتی تلاش و شرایط را برای بازگرداندن گروگان‌ها فراهم کنیم. ایجاد این شرایط از طریق فشار نظامی صورت می‌گیرد و می‌تواند به توافقی برای [آزادی] گروگان‌ها منجر شود، حتی اگر در بیش از یک مرحله باشد.»

معترضان هر شنبه با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف اسرائیل خواستار آزادسازی گروگان‌ها می‌شوند.

ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد تاکنون ۳۱ عضو حماس و جهاد اسلامی، دو گروه مسلح فلسطینی را شناسایی کرده که در حمله روز شنبه اسرائیل به مدرسه‌ای در نوار غزه کشته شده‌اند.

اسکان آوارگان فلسطینی در این مدرسه موجب اعتراض‌های بین‌المللی به این حمله شد.

ارتش اسرائیل پیش‌تر اسامی و عکس‌های ۱۹ عضو حماس و جهاد اسلامی را که در این حمله کشته شدند، منتشر کرده بود.

بیانیه مطبوعاتی جدید ارتش اسرائیل نام و عکس ۱۲ نفر دیگر را اعلام کرده است.

به گفته وزرات بهداشت حماس، این حمله ۹۳ کشته برجای گذاشت که در میان آنان ۱۱ کودک و شش زن دیده می‌شوند.

نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه به عملیات خود در نزدیکی شهر خان‌یونس در جنوب غزه ادامه دادند.

این در حالی است که فشارها و رایزنی‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در غزه و جلوگیری از ورود به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن ادامه دارد.

رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان روز دوشنبه ۲۲ اسد در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند جمهوری اسلامی «مسئولیت» هر گونه حمله علیه اسرائیل که «موجب تشدید تنش‌های منطقه‌ای» شود و احتمال آتش‌بس را در غزه به خطر بیندازد، بر عهده خواهد داشت.

در این بیانیه‌ای که به امضای اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه رسیده، نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه «عمیقا» ابراز نگرانی شده است.

هم‌زمان با تشدید خصومت‌ها در منطقه، خطوط هوایی بین‌المللی همچنان پروازهای خود را به برخی نقاط خاورمیانه متوقف کرده‌اند یا از آسمان ایران، اسرائیل و لبنان فاصله می‌گیرند.

شرکت حمل و نقل هوایی اروپایی لوفت‌هانزا دوشنبه اعلام کرد که تصمیم خود را برای اجتناب از حریم هوایی ایران و عراق و دور ماندن از خطرات آتش‌افروزی در خاورمیانه تا ۲۱ آگست تمدید می‌کند.

چندین شرکت هواپیمایی دیگر نیز تعلیق پروازهای خود در منطقه را تمدید کرده‌اند.

نیروهای اوکراینی روز سه‌شنبه هفته گذشته به مرز روسیه حمله کرده و بخش‌های منطقه غربی کورسک روسیه را تصرف کردند.

طبق گزارش رویترز، این حمله غافل‌گیرانه ممکن است با هدف کسب اهرام فشار در مذاکرات احتمالی آتش‌بس پس از انتخابات امریکا در ماه نوامبر، انجام شده باشد.

ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه مجاور بلگورود در جنوب گفت که تخلیه غیرنظامیان از منطقه کراسنایا یاروگا به دلیل «فعالیت دشمن در مرز» آغاز شده است.

ولادیمیر پوتین گفت: «اوکراین با کمک اربابان غربی‌ خود در تلاش است موقعیتش را در مذاکرات احتمالی آتش‌بس بهبود بخشد و پیش‌روی‌های روسیه را تضعیف کند.»

رئیس‌جمهور روسیه گفت: «قطعه دشمن پاسخ شایسته دریافت خواهد کرد و بدون شک همه اهدافی پیش روی ما، محقق خواهند شد.»

در نشست روز دوشنبه پوتین، الکسی اسمرنوف، فرماندار موقت کورسک گفت اوکراین کنترول ۲۲ روستا در منطقه را در دست دارد و حمله اخیر حدود ۱۲ کیلومتر عمق و ۴۰ کیلومتر عرض داشته است.

روسیه امنیت شدیدی را در مناطق کورسک، بریانسک و بلگورود اعمال کرده است. این کشور در فبروری ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد و هم اکنون ۱۸ درصد از خاک اوکراین را تحت کنترول دارد.

با حمله کی‌یف به روسیه، ولودومیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که نفوذ به خاک روسیه را آغاز کرده است تا به نیروهای مسکو فشار آورد و «عدالت را برقرار کند.»

این نخستین بار در تاریخ پاکستان است که پرونده قضایی علیه رئیس آی‌اس‌آی تشکیل می‌شود.

شاخه رسانه‌ای ارتش پاکستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت که به پیروی از دادگاه عالی پاکستان، ارتش یک دادگاه تحقیقاتی تشکیل داده تا صحت شکایات پرونده موسوم به «تاپ سیتی» علیه جنرال فیض حمید را بررسی کند.

ارتش گفته که براساس مقررات این نیرو، اقدمات انظباطی علیه رئيس سابق آی‌اس‌آی آغاز شده است. او فعلا در بازداشت ارتش است.

در این بیانیه آقای حمید همچنین به موارد متعدد نقض قوانین ارتش پس از بازنشستگی متهم شده است.

رسانه‌های پاکستانی نوشتند که ارتش پاکستان در ماه اپریل کمیته‌ای را برای بررسی اتهامات مربوط به سواستفاده از قدرت علیه جنرال فیض حمید تشکیل داد.

دادگاه عالی پاکستان در نوامبر گذشته در یک دستور کتبی اعلام کرده بود که اتهامات «بسیار جدی» علیه رئيس سابق اداره استخبارات پاکستان را نمی‌توان نادیده گرفت. دادگاه گفته بود که اگر این اتهامات صحت داشته باشند، به اعتبار نهادهای دولت پاکستان آسیب می‌زند.

پرونده «تاپ سیتی»

«تاپ‌ سیتی» یک پروژه املاک خصوصی است که مدیریت آن اتهامات سنگینی را علیه رئيس سابق آی‌اس‌آی مطرح کرده است. مسئولان این پروژه گفته‌اند که فیض حمید حلمه‌ای علیه دفاتر این پروژه و اقدامتگاه مالک آن راه‌اندازی کرده است.

در دادخواستی به دادگاه ارائه شده، آمده است که در دوازهم می ۲۰۱۷، نیروهای پولیس و مقام‌های آی‌اس‌آی به دفتر پروژه «تاپ سیتی» و اقامتگاه معیز خان، مالک آن یورش بردند و زیر نام پرونده تروریسم، «اقلام باارزشی از جمله طلا، جواهرات الماس و پول نقد را با خود بردند.»

دادخواسته ادعا کرده که جنرال حمید در جلسات به مسئولان پروژه گفته بود که برخی اقلام توقیف‌شده را برمی‌گرداند اما «۴۰۰ تولا طلا و پول نقد» را پس نخواهد داد.

دادگاه عالی پاکستان از مالک این مجموعه مسکونی خواسته بود که به بخش‌های مربوطه، از جمله وزارت دفاع پاکستان برای رسیدگی به شکایت خود مراجعه کند.

در ماه مارچ پارسال نیز رانا ثناالله، وزیر داخله پیشین پاکستان، گفته بود که تحقیقاتی علیه فیض حمید و برادر او به اتهام فساد و اندوختن دارایی‌های بیش از حد، در حال انجام است.

جنرال فیض حمید در ماه نوامبر پاسال از ریاست اداره اسختبارات پاکستان اسعفا داد.

او در نخستین روزهای تسلط دوباره طالبان در افغانستان، در سنبله ۱۴۰۰ به عنوان بالاترین مقام پاکستانی در آن زمان به کابل سفر کرد.

پیشتر مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند و تعداد افرادی که از ابتدای سال جاری میلادی در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند به ۲۵ نفر رسیده است.

توقف ورود قایق‌های کوچک و جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا یکی از مسایل کلیدی در انتخابات سراسری این کشور در ماه جولای بود.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور چند روز پس از گرفتن قدرت، طرح بحث‌برانگیر اخراج مهاجران به رواندا را کنار گذاشت.

نخست‌وزیر بریتانیا و رئیس‌جمهور فرانسه متعهد شده‌اند که همکاری‌ها را برای مدیریت ورود مهاجران غیرقانونی تقویت کنند.

براساس آمارهای جدید، تعداد مهاجرانی که از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی به این کشور عبور کردند نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته و به ۱۸ هزار و ۳۴۲ نفر رسیده است.

روزنامه اکسپرس تریبون روز دوشنبه، ۲۲ اسد، به نقل از منیر اکرم گزارش داد که پاکستان از طریق دیپلوماسی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی سیاست طالبان را در مورد تی‌تی‌پی تغییر می‌دهد. 

آقای اکرم گفته است: «این فرض شما است که ما نمی‌توانیم سیاست آن‌ها [طالبان]ّ را تغییر دهیم. فرض ما این نیست. چه طالبان باشد یا کسی دیگر، هر دولتی تلاش می‌کند سیاست خود را از طریق دیپلماسی تغییر دهد و این تلاش جریان دارد.»

اسلام‌آباد تحریک طالبان پاکستان را گروه تروریستی می‌خواند و در سه سال گذشته خواست اصلی‌اش از حکومت طالبان مهار تی‌تی‌پی بوده، گامی که طالبان آن را بر نداشته است.

منیر اکرم افزود که اسلام‌آباد برای برداشته‌شدن این گام تلاش‌های فراوانی کرده، اما اختلافات درونی حکومت طالبان باعث شده است که گام جدی علیه طالبان پاکستانی از طالبان افغانستان برداشته نشود.

این دیپلومات ارشد پاکستانی گفت: «ما تلاش می‌کنیم که طالبان را متقاعد کنیم که حضور آن‌ها (تحریک طالبان پاکستان در افغانستان) علیه پاکستان، منطقه و حتی علیه خود طالبان هم است.»

او همچنین خواهان اجماع بین‌المللی برای اولویت‌بخشیدن به مسئله تروریسم در قضیه افغانستان شد.

نماینده پاکستان همچنین گفت که هر گونه به رسمیت شناختن طالبان در آینده و لغو تحریم‌ها بر آنها منوط به اقدامات این گروه علیه تروریسم است.

نزدیک به سه سال پیش در پانزدهم آگست پاکستان از پیروزی طالبان در افغانستان خوشحال بود که حکومتی همسو با اسلام‌آباد در کابل روی کار آمده است، اما در سه سال گذشته نه تنها که چنین نشد، بلکه به گفته مقام‌های پاکستانی، روابط میان کابل و اسلام‌آباد به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است.