دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه درباره سرنوشت سرتا تاویسین، نخستوزیر، تصمیم میگیرد که میتواند منجر به برکناری او شود. این غول بازار املاک بدون پیشینه سیاسی کمتر از یک سال پیش به قدرت رسید و اکنون با شکایت سناتوران کهنهکار مواجه است.
این سناتوران، که خود منصوب حکومت نظامی پیشین هستند، ادعا دارند که آقای سرتا با دادن سمتی در کابینه به فردی که در گذشته زندانی شده بود، قانون اساسی را نقض کرده است.
روزنامه بنکاکپست از قول مشاور نخستوزیر تایلند گزارش داد که اگر دادگاه حکم به برکناری سرتا تاویسین بدهد، ممکن است فومتام وچایاچای، معاون نخستوزیر و وزیر بازرگانی تایلند، به عنوان سرپرست نخستوزیری تایلند تعیین شود.
ناظران باور دارند که برکناری سرتا تاویسین تایلند را در بحران سیاسی عمیقی فرو خواهد برد.
نخستوزیر بعدی تایلند باید از میان نمایندگان پارلمان در فرایند پیچیدهای زیر نظر کمیسیون انتخابات این کشور برگزیده شود. این فرد باید از جانب یک حزب معرفی شده باشد و برای نامزدی باید حمایت دستکم ۲۵ عضو پارلمان را داشته باشد.
