طالبان میگوید یونیسف با هماهنگی این گروه پروژههای خود را در افغانستان اجرا خواهد کرد
طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) پروژههای آینده خود را در افغانستان با هماهنگی و مشورت وزارتها و ادارت این گروه اجرا خواهد کرد.
یونیسف اما درباره هماهنگی پروژهها با گروه طالبان بهطور رسمی چیزی نگفته است.
طالبان روز چهارشنبه، ۳۱ اسد از دیدار تاجالدین ایوالی، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان با دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد این گروه خبر داد.
وزارت اقتصاد طالبان به نقل از رئیس دفتر یونیسف در افغانستان نوشت که این سازمان تلاش میکند تا در سال جاری پروژههای خود را در هماهنگی با وزارتها و ادارات سکتوری بیشتر سازد.
یونیسف، به عنوان نهاد حامی کودکان سازمان ملل، فعالیتهای خود را بر اساس اصول و قوانین بینالمللی و نیازهای انسانی طراحی و اجرا میکند.
این نهاد به منظور تامین حقوق کودکان و زنان در سطح جهانی، به ویژه در مناطق بحرانزده و در حال توسعه، برنامههای خود را تدوین میکند.
این نهاد بر اساس اصولی چون استقلال، بیطرفی و غیرسیاسی بودن فعالیت میکند و از دولتهای محلی دستور نمیگیرد.
طبق گزارشها طالبان در جریان سه سال گذشته کنترول خود را بر نهادهای امدادی در افغانستان افزایش داده و تلاش کرده است موسسات غیردولتی و بینالمللی را وادار به پیروی از دستورات خود کند.
درخبرنامه وزارت اقتصاد طالبان آمده است که نماینده یونیسف گزارشها کارکردهای این نهاد در سال ۲۰۲۴ را به مقامهای طالبان ارائه کرده است.
طبق خبرنامه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان طی هشت ماه اول سال جاری میلادی برای تغذیه ۲۵۰ هزار کودک کمک کرده است.
در خبرنامه طالبان آمده است اعمار و بازسازی حدود ۴۰۰ مکتب در سراسر کشور تحت پوشش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل قرار دارد.
طالبان میگوید یونیسف در سال ۲۰۲۴ میلادی برای دوونیم میلیون مهاجر و عودتکننده خدمات صحی ارائه کرده است.
براساس این خبرنامه یونیسف برای حدود ۲۳ هزار نفر که از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی در ولایتهای هرات و بغلان آسیبدیدهاند کمکهای نقدی فراهم کرده است.
طالبان میگوید یونیسف در هشت ماه گذشته برای ۱۸ میلیون نفر خدمات صحی ارائه کرده است.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است.
در این قانون آمده است که پوشش «تمام بدن زن لازم و پنهان کردن روی به سبب ترس از فتنه» ضروری است. چگونگی پوشش مردان بخشی دیگر از این قانون طالبان است.
وزارت عدلیه طالبان گفته این قانون با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده در جریده رسمی چاپ شده است.
طبق این قانون، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان موظف «به امر کردن به معروفات و منع کردن از منکرات مطابق شریعت اسلامی و فقه حنفی» است.
طبق توضیحات وزارت عدلیه طالبان، در قانونی که ملا هبتالله توشیح کرده، وزارت امر به معروف مکلف شده است تا در رابطه با پوشش مردان و زنان «امربالمعروف و نهی از منکر نمایند.»
«مکلف ساختن مردم و کارمندان ادارات امارتی به تعظیم شعایر اسلامی، مکلف ساختن مسولان رسانهها به نشر مطالب مطابق شریعت، نبودن توهین مسلمان در مطالب و نشر مطالبی که عکسهای ذیروح در آن نباشد» از جمله وظایف محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در این قانون خوانده شده است.
طبق این قانون، پخش موسیقی، انتقال زنان بدون محرم و بیحجاب، و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه هم ممنوع است.
محتسبان وزارت امر به معروف همچنین مکلف شدهاند تا مانع تراشیدن ریش یا کم کردن آن یک «از قبضه» شوند.
طبق این قانون اگر کسی دستورات محتسبان امر به معروف را نادیده بگیرد، «از یک ساعت الی سه روز در محابس عمومی و در نهایت جزای که از سوی محتسب مناسب دانسته شود» مجازات میشود.
همچنین، طالبان روز چهارشنبه از توشیح «قانون امر به معروف و نهی از منکر»خبر داد. براساس این قانون که در جریده رسمی به نشر رسیده است، «صدای زنان عورت است.»
در قانون آمده است که «پوشانیدن تمام بدن زن لازمی است. صدای زنان عورت است.» براساس این قانون، «لباس زنان نازک، کوتاه و چسب نباشد.»
طبق این قانون، «زنان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کند.» قانون امر به معروف طالبان می گوید که «هرگاه زنان بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»
براساس این قانون، عورت مرد از زیر ناف تا زانو و زانوها نیز عورت است
منتقدان این قانون را مغایر کرامت انسانی و ناقض حقوق بشر می دانند.
وزارت امر به معروف طالبان روز سهشنبه ۳۰ اسد اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار نفر را به دلیل «اقدامات غیراخلاقی» بازداشت کرده است.
این وزارت گفته که در این مدت بیش از ۲۸۰ نفر از نیروهای امنیتی خود را نیز به دلیل نگذاشتن ریش برکنار کرده است.
وزارت امر به معروف طالبان یکی از وزارتخانههای کلیدی طالبان است. این وزارت در جریان سه سال گذشته محدودیتهای شدید به ویژه علیه زنان وضع کرده است.
مقامهای امر به معروف طالبان به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری امریکا خالد حنفی را تحریم کرده و گفته وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از سال ۱۴۰۰ مرتکب نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل، آدمربایی، شلاقزنی و لتوکوب افراد شده است.
دادگاه عالی طالبان خبر داد که روز چهارشنبه یک زن را در کابل به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج، شلاق زده است.
این دادگاه در اطلاعیهای نوشت که این زن به دو سال حبس تنفیذی محکوم و با ۳۵ ضربه شلاق مجازات شده است.
این دادگاه طالبان در مورد هویت این زن و چگونگی اجرای حکم شلاق چیزی نگفته است.
طالبان گفته حکم مجازات این زن پس از تایید دادگاه عالی از سوی دادگاه ابتدایی این گروه در حوزه چهارم شهر کابل اجرا شده است.
طالبان اخیرا در مزارشریف یک نفر را به اتهام «فروش شراب و قرص روانگردان» در ملاءعام شلاق زد.
مجازات بدنی، سنگسار و اعدام پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت دوباره در افغانستان از سر گرفته شد.
جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر بارها خواستار پایان مجازات بدنی متهمان از سوی طالبان شده است، اما این گروه به اجرای «شریعت اسلامی» مطابق میل خود ادامه داده است.
سازمان ملل بارها اعلام کرد که گروه طالبان با مجازات شلاق قوانین و کرامت انسانها را نقض میکند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی تهران گفته در این استان به صورت رسمی دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر «اتباع خارجی» حضور دارند.
حشمتالله سلیمانی افزود آمار مهاجران غیررسمی در تهران حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ایرانی روز سهشنبه (۳۰ اسد) در یک نشست خبری تاکید کرد که این ارقام «قطعا سیاستگذاریها و اتخاذ تصمیمات لازم متناسب با حضور اتباع در این استان را ضروری میکند.»
او درباره اینکه این اتباع خارجی از کدام کشورها هستند توضیحی نداده است.
بر اساس آمار اداره کل اتباع خراسان رضوی، تهران دارای بیشترین شمار مهاجران خارجی است.
وزارت داخله جمهوری اسلامی گفته حدود پنج میلیون افغان در ایران زندگی میکنند. تاکنون هیچ سازمان بینالمللی آمار جمهو ی اسلامی درباره حضور اتباع خارجی در ایران را تایید نکرده است.
طالبان در ولسوالی خدیر دایکندی به مردم دستور داد تاوان «موتورسایکل دزدی شده» مدیر جنایی این گروه را بپردازند.
ولسوالی طالبان همچنین در مکتوبی دیگر که نسخه آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، از شوراهای محلی ولسوالی خدیر خواست امنیت را تامین و متخلفان را به طالبان معرفی کنند.
ولسوالی طالبان در مکتوبی خطاب به ساکنان محل نوشته است که موتورسایل مدیر جنایی این گروه در روستای کورگه علیا در ولسوالی خدیر «اختلاص» شده است. در این مکتوب آمده که براساس فیصله این گروه با بزرگان منطقه به تاریخ هفتم ماه اسد، باشندگان محل ۶۵ هزار افغانی را به مدیر جنایی این گروه به خاطر سرقت موتورسایکل بدهند.
طالبان تاوان سرقت موترسایکل خود را از مردم میگیرد
طالبان در این مکتوب مشخص نکرده است که وسیله نقلیه این گروه توسط چه کسی سرقت شده است.
طالبان دستور داده است که دو نفر از اهالی منطقه هر کدام مبلغ ده هزار افغانی و ۵۱۲ خانواده ۴۵ هزار افغانی را به عنوان تاوان این موتورسایکل بدهند.
در عین حال، ولسوال طالبان در خدیر طی مکتوب جداگانه به شوراهای محلی، از این شوراها خواست امنیت مناطق شان را تامین کنند. طالبان در این مکتوب از مسئولان و اعضای شورای محلی روستای «شورای دهن سرماقل» خواست که افراد ناشناس و متخلف را به این گروه تحویل بدهند.
طالبان هشدار داده است که در صورت وقوع تخلف، آنها مسئول خواهند بود.
طالبان به شوراهای محلی گفته است که «اختلاس و دزدی» در سراسر ولسوالی خدیر افزایش یافته است.
طالبان از شوراهای محلی در دایکندی خواست امنیت را تامین کنند
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان ۲۰ روز گذشته ۸۵ زندانی سیاسی شامل هشت شهروند افغانستان را در زندانهای مختلف اعدام کرده است.
این سازمان حقوق بشری روز سهشنبه، ۳۰ اسد با ارایه آمار اعدام شدگان، از مردم خواست تا به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بپیوندند و بر علیه اجرای اعدام از سوی جمهوری اعتراض کنند.
یافتههای پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که جمهوری اسلامی از ابتدای ماه اگست تاکنون این زندانیان را در زندانهای قزلحصار، زندان مرکزی کرج، یاسوج، میناب، زاهدان، مشهد، گرگان، کرمان، بم، رفسنجان به «چوبههای دار سپرده است.»
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان گفت: «جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده در جهان است. ما از مردم و نهادهای مدنی مخالف اعدام در سرتاسر جهان میخواهیم تا با اعلام همبستگی به کارزار سهشنبههای نه به اعدام به کنشرگان در ایران یاری رسانند.»
این سازمان حقوق بشری در مورد جرایم زندانیان اعدامشده توضیحی نداده است.
پیشتر سازمان حقوق بشری ههنگاو از اجرای حکم اعدام بالای هشت زندانی به شمول دو زندانی افغان در زندانهای مرکزی یزد و شیراز خبر داد.
اخیرا سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دستکم ۳۰۰ نفر، از جمله ۲۰ افغان، در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی و طالبان تاکنون درباره اعدام شهروندان افغانستان و اتهام آنها توضیحی ندادهاند. طالبان با جمهوری اسلامی روابط دیپلوماتیک دارد و در جریان سه سال گذشته این گروه صدها زندانی افغان را از ایران تحویل گرفته است.