محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «ستمگری آشکار» و «عقبگرد تاریخی» خواند. او با اشاره به محدودیتهای طالبان بر زنان گفت جامعه جهانی اکنون با بدترین نوع آپارتاید جنسیتی در افغانستان روبرو است.
آقای اتمر این قانون را در تضاد با عقاید، ارزشها، نظام اخلاقی و حقوقی افغانستان و همچنین مدنیت معاصر جهان اسلام دانست.
او افزود: «این قانون تأثیرات گسترده و عمیقی بر حقوق اساسی زنان، مردان و کودکان کشور خواهد داشت که شامل محرومیت، ظلم، سلب آزادی، درد، مشقت و حتی خطرات جانی میشود.»
محمد حنیف اتمر این سوال را مطرح کرده که آیا پس از این، کسی از جمله راننده آمبولانس، میتواند زنی را که به مراقبت فوری حیاتی نیاز دارد، اما «محرم بالغ» برای همراهی ندارد، به شفاخانه منتقل کند؟
او از علمای دین، روشنفکران، حقوقدانان و اعضای جامعه سیاسی، مدنی و فرهنگی افغانستان خواست تا در برابر قانون امر به معروف طالبان مقاومت کنند.
وزیر خارجه پیشین افغانستان تاکید کرده که چنین قانونی در هیچ کشور اسلامی دیگر وجود ندارد و طالبان نمیتوانند با چنین تفاسیری از اسلام، سیاستهای خود را توجیه کنند.
به گفته اتمر، این قانون «عزم، اراده و تعهد شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای عضو روند سیاسی دوحه را به چالش میکشد، زیرا با مفاد قطعنامه ۲۷۲۱ سال ۲۰۲۳ این شورا در تناقض صریح است.»
قانون امر به معروف طالبان با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده در جریده رسمی منتشر شده است.
